nour83
09-11-2017, 04:23
: تتوقع بحوث برايم تراجع معدل التضخم الأساسي لمصر خلال العام المالي 2017-2018 إلى نحو 21%.
واستبعدت برايم في مذكرة بحثية لها، اليوم الأحد، انخفاض التضخم دون مستوى 20% قبل بداية 2018، مقوماً بقاعدة مقارنة مرتفعة.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم، إن معدل التضخم السنوي العام تراجع إلى 33.2% في أغسطس 2017 على أساس سنوي.
وعن أسعار الفائدة، تتوقع برايم أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة فى اجتماعها المقبل.
والجدير بالذكر، أنه من المقرر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 28 سبتمبر الجاري لمناقشة أسعار الفائدة.
قررت لجنة السياسيات بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها أغسطس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإقراض والإيداع دون تغيير عند مستوى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة.
وتضمنت توقعات برايم بداية انخفاض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة في اجتماع 16 نوفمبر، وذلك عندما يدفع أثر قاعدة المقارنة المرتفعة بالأسعار نحو الانخفاض.
وأضافت برايم أنها تتوقع تراجع أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام المالي الجاري ، على أن ينتهي العام بانخفاض قدره 6%، مقابل تراجع نحو 5% مستهدف من قبل الحكومة، وتراجع 9.1% في عجز الموازنة بنهاية العام المالي 2017-2018.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها يوليو الماضي، رفع معدلات الفائدة بواقع 2% للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين، بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة على التوالي.
واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة مع تحرير سعر الصرف يوم الثالث من نوفمبر 2016 بنسبة 3% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، والائتمان والخصم بواقع 3% أيضاً إلى 15.25%.
واستبعدت برايم في مذكرة بحثية لها، اليوم الأحد، انخفاض التضخم دون مستوى 20% قبل بداية 2018، مقوماً بقاعدة مقارنة مرتفعة.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم، إن معدل التضخم السنوي العام تراجع إلى 33.2% في أغسطس 2017 على أساس سنوي.
وعن أسعار الفائدة، تتوقع برايم أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة فى اجتماعها المقبل.
والجدير بالذكر، أنه من المقرر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 28 سبتمبر الجاري لمناقشة أسعار الفائدة.
قررت لجنة السياسيات بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها أغسطس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإقراض والإيداع دون تغيير عند مستوى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة.
وتضمنت توقعات برايم بداية انخفاض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة في اجتماع 16 نوفمبر، وذلك عندما يدفع أثر قاعدة المقارنة المرتفعة بالأسعار نحو الانخفاض.
وأضافت برايم أنها تتوقع تراجع أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام المالي الجاري ، على أن ينتهي العام بانخفاض قدره 6%، مقابل تراجع نحو 5% مستهدف من قبل الحكومة، وتراجع 9.1% في عجز الموازنة بنهاية العام المالي 2017-2018.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها يوليو الماضي، رفع معدلات الفائدة بواقع 2% للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين، بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة على التوالي.
واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة مع تحرير سعر الصرف يوم الثالث من نوفمبر 2016 بنسبة 3% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، والائتمان والخصم بواقع 3% أيضاً إلى 15.25%.