nour83
09-11-2017, 04:35
: وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني i score، اليوم، عقد اتفاق بشأن إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد عمران، إن i score فازت بإنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة في ظل منافسة من 6 شركات تقدمت للهيئة للفوز بإنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة.
وحضر توقيع البروتوكول وزيرة الاستثمار، في مقر الهيئة العامة للرقابة المالية في القرية الذكية.
وكشف محمد عمران، خلال كلمته، عن التزام الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بتفعيل سجل الضمانات المنقولة خلال 6 أشهر من توقيع العقد.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن سجل الضمانات المنقولة سيتيح للمشروعات الحصول على التمويل بضمان الآلات والمعدات والمخزون بالإضافة إلى براءات الاختراع والنماذج والتصميمات الهندسية.
وأكد عمران أن الهيئة حرصت على أن يتضمن القانون ولائحته التنفيذية إعداد سجل إلكتروني لإشهار الضمانات المنقولة، كما حرصت على إنشائه طبقاً لأفضل التطبيقات والمعايير الدولية ومن بينها "متطلبات دعم الحقوق القانونية للحصول على التمويل" الواردة بتقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال.
وقال محمد كفافي، إن شركته فازت بنسبة 96% في الجانب الفني في ظل منافسة عدة شركات على الفوز بإنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة.
وأضاف كفافي، أن تفعيل سجل الضمانات المنقولة سيسهم في تحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي.
والجدير بالذكر أن قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية جاء بهدف التغلب على الصعوبات القانونية التي تواجه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الحصول على التمويل باستخدام الأصول المنقولة كضمانة للحصول على التمويل، لأن الأحكام العامة في الرهن الحيازي تشترط نقل حيازة المنقول من المدين إلى الدائن أو إلى شخص آخر يقبله الدائن.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد عمران، إن i score فازت بإنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة في ظل منافسة من 6 شركات تقدمت للهيئة للفوز بإنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة.
وحضر توقيع البروتوكول وزيرة الاستثمار، في مقر الهيئة العامة للرقابة المالية في القرية الذكية.
وكشف محمد عمران، خلال كلمته، عن التزام الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بتفعيل سجل الضمانات المنقولة خلال 6 أشهر من توقيع العقد.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن سجل الضمانات المنقولة سيتيح للمشروعات الحصول على التمويل بضمان الآلات والمعدات والمخزون بالإضافة إلى براءات الاختراع والنماذج والتصميمات الهندسية.
وأكد عمران أن الهيئة حرصت على أن يتضمن القانون ولائحته التنفيذية إعداد سجل إلكتروني لإشهار الضمانات المنقولة، كما حرصت على إنشائه طبقاً لأفضل التطبيقات والمعايير الدولية ومن بينها "متطلبات دعم الحقوق القانونية للحصول على التمويل" الواردة بتقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال.
وقال محمد كفافي، إن شركته فازت بنسبة 96% في الجانب الفني في ظل منافسة عدة شركات على الفوز بإنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة.
وأضاف كفافي، أن تفعيل سجل الضمانات المنقولة سيسهم في تحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي.
والجدير بالذكر أن قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية جاء بهدف التغلب على الصعوبات القانونية التي تواجه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الحصول على التمويل باستخدام الأصول المنقولة كضمانة للحصول على التمويل، لأن الأحكام العامة في الرهن الحيازي تشترط نقل حيازة المنقول من المدين إلى الدائن أو إلى شخص آخر يقبله الدائن.