nore
09-11-2017, 18:13
أفاد حاكم الوزراء التونسي يوسف الشاهد، يوم الاثنين، إن بلاده ستسمح بفتح حسابات بالورقة النقدية الأجنبية، وستقر قانونا للعفو في جرائم الاستبدال، وهذا ضمن تدبير لمساندة احتياطيات بلاده من الورقة النقدية الأجنبية، التي تراجعت إلى أسفل معدلاتها منذ باتجاه 3 عقود.
وأعلن الشاهد، أن السلطات تدبر لإعلاء النمو إلى خمسة في المئة في 2020، مضاهاة مع نمو متوقع لا يمر 2.5 في المئة في 2017، ضمن تدبير لإنعاش الاستثمار التونسي الواهن.
وتعهد الشاهد في كلام في مواجهة مجلس النواب عقب تطوير وزاري أجراه عاقبة الأسبوع السابق، بتقليص عجز الموازنة إلى 3 في المئة في 2020 مضاهاة مع 6 في المئة منتظر وقوعها ذلك العام.
وأماط اللثام حاكم الوزراء أن بلاده ستسمح بفتح حسابات بالورقة النقدية الأجنبية وستقر قانونا للعفو في جرائم الاستبدال، وهذا ضمن تدبير لمساندة احتياطيات بلاده من الورقة النقدية الأجنبية التي تراجعت إلى أسفل معدلاتها منذ باتجاه ثلاثة عقود، بحسب ما نقلت "رويترز".
وتهدف السلطات لاحتواء السوق الغير رسمية التي غلاء نشاطها بشكل ملحوظ.
وفي الشهر السالف انخفض احتياطي تونس من الورقة النقدية العسيرة بقوة، وأصبح يغطي ما لا يزيد على واردات 90 يوما، وهو أضعف مستوى في باتجاه ثلاثة عقود، قبل أن يرجع إلى الصعود إلى ما يكفي واردات 103 أيام عقب دفع المصرف العالمي قرضا بسعر 500 مليون دولار.
وتحدث الشاهد إن حكومته ستقدم برنامجا اقتصاديا للمجلس المنتخب عقب أن تنتهي من بضع النقاشات مع الأحزاب والمنظمات التي يتنبأ أن تثريه ببعض الأفكار المقترحة.
ومن بين المقاصد التي تتطلع لها السلطات قلص كتلة الأجور في المهنة العمومية من 15.5 في المئة من الناتج الإقليمي الإجمالي حاليا، إلى 12.5 في المئة في 2020.
وأعلن الشاهد، أن السلطات تدبر لإعلاء النمو إلى خمسة في المئة في 2020، مضاهاة مع نمو متوقع لا يمر 2.5 في المئة في 2017، ضمن تدبير لإنعاش الاستثمار التونسي الواهن.
وتعهد الشاهد في كلام في مواجهة مجلس النواب عقب تطوير وزاري أجراه عاقبة الأسبوع السابق، بتقليص عجز الموازنة إلى 3 في المئة في 2020 مضاهاة مع 6 في المئة منتظر وقوعها ذلك العام.
وأماط اللثام حاكم الوزراء أن بلاده ستسمح بفتح حسابات بالورقة النقدية الأجنبية وستقر قانونا للعفو في جرائم الاستبدال، وهذا ضمن تدبير لمساندة احتياطيات بلاده من الورقة النقدية الأجنبية التي تراجعت إلى أسفل معدلاتها منذ باتجاه ثلاثة عقود، بحسب ما نقلت "رويترز".
وتهدف السلطات لاحتواء السوق الغير رسمية التي غلاء نشاطها بشكل ملحوظ.
وفي الشهر السالف انخفض احتياطي تونس من الورقة النقدية العسيرة بقوة، وأصبح يغطي ما لا يزيد على واردات 90 يوما، وهو أضعف مستوى في باتجاه ثلاثة عقود، قبل أن يرجع إلى الصعود إلى ما يكفي واردات 103 أيام عقب دفع المصرف العالمي قرضا بسعر 500 مليون دولار.
وتحدث الشاهد إن حكومته ستقدم برنامجا اقتصاديا للمجلس المنتخب عقب أن تنتهي من بضع النقاشات مع الأحزاب والمنظمات التي يتنبأ أن تثريه ببعض الأفكار المقترحة.
ومن بين المقاصد التي تتطلع لها السلطات قلص كتلة الأجور في المهنة العمومية من 15.5 في المئة من الناتج الإقليمي الإجمالي حاليا، إلى 12.5 في المئة في 2020.