fares_amine
09-17-2013, 18:40
مصر ترفض طلب صندوق النقد بخفض قيمة الجنيه
اعترفت الحكومة المصرية لأول مرة، بطلب صندوق النقد الدولي، خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار في سوق الصرف المحلية، كشرط للحصول على القرض المقرر بواقع 3.2 مليار دولار، والذي طلبت الحكومة مؤخرا زيادته إلى 4.8 مليار دولار.
وكشف وزير المالية، ممتاز السعيد، أن رئيسة الصندوق كريستين لاجارد طلبت خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة خفض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، لكن رئيس الجمهورية والوزراء رفضوا هذا الطلب جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الحكومة لن تخفض قيمة العملة المصرية، وتتركها لآليات العرض والطلب.
قال السعيد إن هذا الطلب قد يريح المصدرين المصريين، لكن حجم وارداتنا يفوق صادراتنا بأكثر من مرتين، مؤكدا أن الحكومة لا ترغب في تكرار مأساة 2003، والتي شهدت زيادة سعر الدولار بالسوق إلى نحو7 جنيهات.
وأكد وزير المالية في تصريحات لصحيفة المصري اليوم، أن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة الى إقرار تعديلات بقوانين الضرائب، والجمارك، والضرائب العقارية، فضلا عن الاتجاه الى توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بغرض ضخ استثمارات أجنبية مباشرة في السوق المحلية، من قطر، والكويت، والسعودية، وتركيا، لكنه لم يذكر حجم الخفض الذي طلبه صندوق النقد الدولي بقيمة الجنيه مقابل الدولار للحصول على القرض .
اعترفت الحكومة المصرية لأول مرة، بطلب صندوق النقد الدولي، خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار في سوق الصرف المحلية، كشرط للحصول على القرض المقرر بواقع 3.2 مليار دولار، والذي طلبت الحكومة مؤخرا زيادته إلى 4.8 مليار دولار.
وكشف وزير المالية، ممتاز السعيد، أن رئيسة الصندوق كريستين لاجارد طلبت خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة خفض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، لكن رئيس الجمهورية والوزراء رفضوا هذا الطلب جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الحكومة لن تخفض قيمة العملة المصرية، وتتركها لآليات العرض والطلب.
قال السعيد إن هذا الطلب قد يريح المصدرين المصريين، لكن حجم وارداتنا يفوق صادراتنا بأكثر من مرتين، مؤكدا أن الحكومة لا ترغب في تكرار مأساة 2003، والتي شهدت زيادة سعر الدولار بالسوق إلى نحو7 جنيهات.
وأكد وزير المالية في تصريحات لصحيفة المصري اليوم، أن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة الى إقرار تعديلات بقوانين الضرائب، والجمارك، والضرائب العقارية، فضلا عن الاتجاه الى توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بغرض ضخ استثمارات أجنبية مباشرة في السوق المحلية، من قطر، والكويت، والسعودية، وتركيا، لكنه لم يذكر حجم الخفض الذي طلبه صندوق النقد الدولي بقيمة الجنيه مقابل الدولار للحصول على القرض .