PDA

View Full Version : ماهى الأركان الأساسية للضريبة ؟



mohammedbash
09-13-2017, 22:30
لاركان الاساسية للضريبة :
1- الضريبة التزام نقدي : ففي الوقت الحاضر أصبحت معظم الدول تفرض الضرائب وتحصلها بشكل نقدي بعكس ما كان سائد في بعض العصور السابقة حيث كان الضريبية تحصل مما ينتجه أو يتعامل به المواطن . وتحصيل الضريبة بشكل نقدي يسهل على الدولة عملية تحصيلها ويخفض من نفقات الاحتفاظ بها .
2-الضريبة تفرض من قبل الدولة : أن الضريبة من حيث المبدأ لا يمكن أن تفرض أو تعدل أو تلغى ألا من قبل السلطة التشريعية ، فالإدارة الضريبية تقوم بتنفيذ أحكام القانون فلا تستطيع ألا جباية وتحصيل الضرائب المسموح بها من قبل السلطات المختصة . ولذلك يجب أن تكون أحكام قانون الضريبية ملزمة للدولة ، كما هي ملزمة للفرد ، والقضاء يجب أن يكون رقيبا على كل مخالفة إحقاقاً للعدل وواضعاً للضوابط ومانعاً للتعسف .
3- تفرض الضريبة بلا مقابل : أن المكلف الذي يدفع الضريبة لا يحصل مقابلها على نفع خاص به ، فهو يدفع الضريبية بصفته عضوا في المجتمع ، وليس معنى ذلك أن دافع الضريبية لا يستفيد منها ، بل على العكس من ذلك انه يستفيد بصفته واحدا من الجماعة من إنفاق الموارد الضريبية على المرافق العامة.
4- أداه مساهمة في تحقيق أهداف المجتمع : أن الضريبة كانت في الماضي أداة لتوفير المال لتغطية النفقات العامة مما تطلب أن يكون في فرضها شرطان :ا- وفره الحصيلة : أي تهدف الدولة من جراء فرض الضريبة وجبايتها إلى أن تحصل على أيراد يكفي لتغطية نفقاتها من النوعين الجاري والرأسمالي
.4ب - الحيادية : أي أن لا تؤثر الضريبة عند فرضها على النشاط الاقتصادي بشكل سلبي ، وأطلق على ذلك مبدأ حيادية الضريبة وقد أصبحت الضريبة فيما بعد أداة لتحقيق أهداف المجتمع الاقتصادي والاجتماعية والسياسية
.5- الضريبة فريضة جبرية : ويقصد بهذه الناحية أن الضريبية مجرد تم إقرارها من قبل الجهات المختصة فان المكلف الذي تستحق علية يكون مجبرا بتأديتها للدولة ولا خيار له في ذلك وهناك العديد من الدول التي تفرض عقوبة السجن عمن يتخلف عن دفع الضريبة أو يحاول التلاعب بقصد التهرب منها
.6- أن الضريبة يتم تحصيلها من المكلف بشكل نهائي : ويقصد بذلك أن مبلغ الضريبة المستحق والمحصل لا يتم إرجاعه
.7- الضريبة تفرض وفقا لمقدره المكلفين :أي تفرض الضريبة عل كل شخص قادر على الدفع تبعا لمقدرته المالية ، فالضريبة هي طريقه لتقسيم الأعباء المالية العامة.