mohammedbash
09-13-2017, 23:07
الرأسمالية
ويرتكز مفهوم اقتصاد السوق عامة، على عدد من المبادئ التي تميزه عن غيره من المفاهيم العامة لعلم الاقتصاد. وقد تعددت النظريات المختلفة التي تحاول بصورة أو بأخرى تفسير ظواهر هذا المفهوم. وهذا ما جعل من الصعوبة بمكان الاتفاق على تعريف موحد لاقتصاد السوق، فبعضهم يعتبره نوعاً من عشوائية التعامل الاقتصادي بين الأفراد، بينما يرى فيه آخرون شكلاً من التنظيم العفوي الذي تقتضيه طبيعة الأشياء وتطور الحياة. فهو يعبّر عن استمرارية القوانين الاقتصادية الأساسية، الناتجة عن عمليات الإنتاج والتداول. فلكل إنسان حاجات يريد إشباعها، لذلك يبذل جهده الواعي والهادف لاستغلال عناصر الطبيعة، مستخدماً لذلك الأدوات المختلفة للعمل عبر تكوين علاقات اجتماعية مع غيره من أبناء البشر. وهذا ما كان سائداً منذ المجتمعات السابقة لظهور اقتصاد السوق،عندما كان الاقتصاد الطبيعي هو الغالب في الحياة الاقتصادية لدى المجتمعات البدائية وفي عهد الرق. لكن وفي مرحلة تالية حقق المنتجون فائضاً اقتصادياً خضع للتبادل في السوق، وبرزت بالتالي، بدءاً من أواخر عهد النظام الإقطاعي بوادر، العلاقات التبادلية النقدية ـ السلعية والتقسيم الاجتماعي للعمل، حيث يقوم مالك رأس المال بالحصول على قوة العمل ووسائل الإنتاج بهدف تبادل منتجاته في السوق بعد تحويلها إلى سلع في ظل قوانين المنافسة الحرة، وليحصل على مقصده النهائي المتمثل في الربح، أي العائد النقدي الفائض عن رأس ماله الأساسي الذي بدأ به عملية الإنتاج. بتعبير آخر، يمكن تعريف اقتصاد السوق بأنه الاقتصاد الذي يعتمد على حرية الإنتاج والتبادلات الاقتصادية الفردية حسبما تقتضيه بدهيات العلاقات الاجتماعية في السوق، ومن دون أي تدخل في تحديد مسار هذه التبادلات والعلاقات. هذا المفهوم تستند إليه بشكل رئيسي كافة النظم الاقتصادية الرأسمالية في العالم، علماً بأن ما يسمى باقتصاد السوق يشكل أحياناً جزءاً من النظام الاقتصادي الاشتراكي أو لدى العديد من الأنظمة الاقتصادية للدول النامية التي لا تزال تتخبط بين الأخذ بهذا النظام أو ذاك.
ويرتكز مفهوم اقتصاد السوق عامة، على عدد من المبادئ التي تميزه عن غيره من المفاهيم العامة لعلم الاقتصاد. وقد تعددت النظريات المختلفة التي تحاول بصورة أو بأخرى تفسير ظواهر هذا المفهوم. وهذا ما جعل من الصعوبة بمكان الاتفاق على تعريف موحد لاقتصاد السوق، فبعضهم يعتبره نوعاً من عشوائية التعامل الاقتصادي بين الأفراد، بينما يرى فيه آخرون شكلاً من التنظيم العفوي الذي تقتضيه طبيعة الأشياء وتطور الحياة. فهو يعبّر عن استمرارية القوانين الاقتصادية الأساسية، الناتجة عن عمليات الإنتاج والتداول. فلكل إنسان حاجات يريد إشباعها، لذلك يبذل جهده الواعي والهادف لاستغلال عناصر الطبيعة، مستخدماً لذلك الأدوات المختلفة للعمل عبر تكوين علاقات اجتماعية مع غيره من أبناء البشر. وهذا ما كان سائداً منذ المجتمعات السابقة لظهور اقتصاد السوق،عندما كان الاقتصاد الطبيعي هو الغالب في الحياة الاقتصادية لدى المجتمعات البدائية وفي عهد الرق. لكن وفي مرحلة تالية حقق المنتجون فائضاً اقتصادياً خضع للتبادل في السوق، وبرزت بالتالي، بدءاً من أواخر عهد النظام الإقطاعي بوادر، العلاقات التبادلية النقدية ـ السلعية والتقسيم الاجتماعي للعمل، حيث يقوم مالك رأس المال بالحصول على قوة العمل ووسائل الإنتاج بهدف تبادل منتجاته في السوق بعد تحويلها إلى سلع في ظل قوانين المنافسة الحرة، وليحصل على مقصده النهائي المتمثل في الربح، أي العائد النقدي الفائض عن رأس ماله الأساسي الذي بدأ به عملية الإنتاج. بتعبير آخر، يمكن تعريف اقتصاد السوق بأنه الاقتصاد الذي يعتمد على حرية الإنتاج والتبادلات الاقتصادية الفردية حسبما تقتضيه بدهيات العلاقات الاجتماعية في السوق، ومن دون أي تدخل في تحديد مسار هذه التبادلات والعلاقات. هذا المفهوم تستند إليه بشكل رئيسي كافة النظم الاقتصادية الرأسمالية في العالم، علماً بأن ما يسمى باقتصاد السوق يشكل أحياناً جزءاً من النظام الاقتصادي الاشتراكي أو لدى العديد من الأنظمة الاقتصادية للدول النامية التي لا تزال تتخبط بين الأخذ بهذا النظام أو ذاك.