mohammedbash
09-14-2017, 23:16
لعلاقات الصناعية Industrial relations
الطريقة التي يتعامل بها أصحاب العمل والعمال. ويقيم نظام العلاقات الصناعية التقاليد والقواعد التي تحكم هذه العملية. وتُسمى هذه العملية في بعض الأقطار علاقات العمل.
ويستخدم أصحاب العمل والعمال إجراءات العلاقات الصناعية للتوصل إلى اتفاقيات حول مسائل الراتب، وشروط العمل، وساعاته، وإجراءات التوظيف والتدريب، ومشاريع المعاش، والتأمين. ويشكل الموظفون في كثير من الصناعات، نقابة عمال، وهي مؤسسة تمثلهم في مسائل العلاقات الصناعية مع أصحاب الأعمال. وتُسمى، أحيانًا، المفاوضات التي تجري بين النقابات وأصحاب أعمال المساومة الجماعية. وعندما تفشل مثل هذه المفاوضات يُقال إن انهيارًا وقع في العلاقات الصناعية.
يوجد في بعض الأقطار إطار كامل من القوانين ذات الصلة بالنقابات، ومسؤوليات أصحاب الأعمال، والسلامة أثناء أداء العمل. وتوجد مثل هذه القوانين في كثير من الدول الأوروبية والدول العربية، وهي قوانين تؤثر كثيرًا على العلاقات بين العمال والمخدِّمين (أصحاب العمل). وإذا وقع خلاف بين العمال وأصحاب الأعمال، يلجأ العمال إلى الإضراب (رفض العمل) لإجبار أصحاب الأعمال على قبول وجهة نظر العمال؛ فيفقد صاحب العمل أرباحًا أثناء الإضراب، وقد يجابه خطر انهيار مؤسسته. وتُصبح قوة العمال أقل في الأقطار التي يُقيَّد فيها الإضراب بالقانون. وفي مثل هذه الأقطار يسيطر أصحاب الأعمال على العلاقات الصناعية.
وإذا ما رغب صاحب العمل في تأديب العمال، أو في إجبارهم على قبول سياسته، فقد يلجأ إلى إغلاق مصنعه كليًا أو جزئيًا. وفي هذه الحالة يمنع العمال من الدخول إلى مكان عملهم ولا يستطيعون كسب قوتهم. وفي المملكة المتحدة، كانت سياسة الحكومة الخاصة بالعلاقات الصناعية قضية سياسية أساسية في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين. وعندما سيطر حزب العمال على الحكومة، أجاز قوانين تشجع على زيادة قوة نقابات العمال. وفي عام 1975م أنشأت حكومة العمال هيئة خدمات،استشارية وتوفيقية وتحكيمية لتساعد في تسوية النزاعات التي تنشب بين الموظفين وأصحاب الأعمال. وفي الثمانينيات أجازت حكومة المحافظين قوانين قللت من قوة نقابات العمال
الطريقة التي يتعامل بها أصحاب العمل والعمال. ويقيم نظام العلاقات الصناعية التقاليد والقواعد التي تحكم هذه العملية. وتُسمى هذه العملية في بعض الأقطار علاقات العمل.
ويستخدم أصحاب العمل والعمال إجراءات العلاقات الصناعية للتوصل إلى اتفاقيات حول مسائل الراتب، وشروط العمل، وساعاته، وإجراءات التوظيف والتدريب، ومشاريع المعاش، والتأمين. ويشكل الموظفون في كثير من الصناعات، نقابة عمال، وهي مؤسسة تمثلهم في مسائل العلاقات الصناعية مع أصحاب الأعمال. وتُسمى، أحيانًا، المفاوضات التي تجري بين النقابات وأصحاب أعمال المساومة الجماعية. وعندما تفشل مثل هذه المفاوضات يُقال إن انهيارًا وقع في العلاقات الصناعية.
يوجد في بعض الأقطار إطار كامل من القوانين ذات الصلة بالنقابات، ومسؤوليات أصحاب الأعمال، والسلامة أثناء أداء العمل. وتوجد مثل هذه القوانين في كثير من الدول الأوروبية والدول العربية، وهي قوانين تؤثر كثيرًا على العلاقات بين العمال والمخدِّمين (أصحاب العمل). وإذا وقع خلاف بين العمال وأصحاب الأعمال، يلجأ العمال إلى الإضراب (رفض العمل) لإجبار أصحاب الأعمال على قبول وجهة نظر العمال؛ فيفقد صاحب العمل أرباحًا أثناء الإضراب، وقد يجابه خطر انهيار مؤسسته. وتُصبح قوة العمال أقل في الأقطار التي يُقيَّد فيها الإضراب بالقانون. وفي مثل هذه الأقطار يسيطر أصحاب الأعمال على العلاقات الصناعية.
وإذا ما رغب صاحب العمل في تأديب العمال، أو في إجبارهم على قبول سياسته، فقد يلجأ إلى إغلاق مصنعه كليًا أو جزئيًا. وفي هذه الحالة يمنع العمال من الدخول إلى مكان عملهم ولا يستطيعون كسب قوتهم. وفي المملكة المتحدة، كانت سياسة الحكومة الخاصة بالعلاقات الصناعية قضية سياسية أساسية في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين. وعندما سيطر حزب العمال على الحكومة، أجاز قوانين تشجع على زيادة قوة نقابات العمال. وفي عام 1975م أنشأت حكومة العمال هيئة خدمات،استشارية وتوفيقية وتحكيمية لتساعد في تسوية النزاعات التي تنشب بين الموظفين وأصحاب الأعمال. وفي الثمانينيات أجازت حكومة المحافظين قوانين قللت من قوة نقابات العمال