mohammedbash
09-14-2017, 23:32
أهمية التمويل
إذا زاد الأنفاق عن الأيرادات يجب البحث عن مصدر تمويل مناسب من خلال البنوك أو من أي مصادر أخرى
إذا زادت الأيرادات عن الأنفاق يجب البحث عن مجال استثمار مناسب و تمويل الشركات أو الأفراد
والمهمة الأساسية للتمويل بوجه عام هي تكييف الوسائل النقدية المتاحة مع العمليات المادية بأنواعها المختلفة الضرورية اجتماعياً، لتحقيق أعلى عائد ممكن من خلال الدورة السريعة للمخصصات المالية في عملية تجديد الإنتاج الاجتماعي، وتحقيق مبدأ العقلانية والتوفير عند إنفاق هذه المخصصات في العمليات المادية التي يتم إنجازها على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى المؤسسات.
تُحدِّد السياسة المالية أساليب التمويل، وهي تتطلب لتحقيق أهدافها لا الخبرة في هذا المجال فقط، بل القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق ربطها مع سياسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة كأسلوب دقيق وهادف للاستخدام الأمثل للإمكانيات التمويلية المتاحة في المؤسسات الإنتاجية والخدمية. بغية تنفيذ أهدافها المحددة عبر تحقيق الموالفة Combination المثلى، لضمان استمرارية المؤسسات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أفضل ريعية اقتصادية ممكنة. ويمكن تمييز أسلوبين في التمويل على مستوى المنشأة:
آ ـ التمويل الخاص والذاتي: ويشمل الأول مساهمة صاحب أو أصحاب المنشأة في التمويل، في حين يُفهم من التمويل الذاتي استخدام جزء من إيرادات المنشأة في عملية التمويل وفق قرارات إدارة المنشأة.
ب ـ التمويل الخارجي: مثل الاقتراض واستخدام بعض الاحتياطيات المالية المنصوص عنها، وفق القوانين السائدة مع التزام التسديد تجاه الغير، وما يترتب على القروض من الفوائد المتعارف عليها في المصارف والأسواق المالية أو المتفق عليها بين الأطراف في عقد الإقراض.
وتُظهر ميزانية المنشأة مصادر التمويل في جانب المطاليب التي تشمل عادة رأس المال الخاص والالتزامات المالية المترتبة على المنشأة تجاه الغير. في حين تظهر موجودات أو ممتلكات المنشأة في جانب الموجودات من ميزانية المنشأة. ومع أن ميزانية المنشأة عمل رقمي في يوم معين، يبدو في صورة ساكنة، إلا أنّ الميزانية تتسم بالتتابع والاستمرار فيما لو تمت المقارنة بين عدد من الميزانيات لعدد من السنوات. وتعني المقارنة عادة تحليل المركز المالي للمنشأة في خلال سلسلة زمنية معينة، والذي يعكس نشاط ونتائج أعمال المنشأة، أو بكلمة أخرى فإن ميزانية المنشأة ذات طبيعة ديناميكية، تظهر حركة المدخلات والمخرجات النقدية وفق القواعد المحددة في خطة تمويل المنشأة.
وبغية توضيح مفهوم التمويل الذاتي، لا بد من المقارنة بين هذا المفهوم ومفهوم رأس المال الخاص. فمن وجهة النظر القانونية يعرّف رأس المال الخاص بأنّه أحد مصادر التمويل الذي يحدد التزامات صاحب أو أصحاب المنشأة، أو بمعنى آخر الإمكانيات المالية التي يتوجب على أصحاب المنشأة توفيرها لممارسة نشاطها الاقتصادي. وفي بعض الحالات قد ينسب إلى رأس المال الخاص الممتلكات الشخصية لصاحب المنشأة الفردية أو لأصحاب شركات الأشخاص (الشركات التضامنية على سبيل المثال). وهذا النوع من الملكية لا يظهر عادة في ميزانيات المنشأة، سواء كانت منشأة فردية أو شركة أشخاص، ومن البديهي أن يؤخذ بالحسبان في تحديد الملكية الفردية التزامات الفرد تجاه الغير. ومهما تنوعت التفسيرات فمن المتعارف عليه أن رأس المال الخاص، كأحد مصادر التمويل هو رأس المال الخاص المرتبط فقط بالنشاط الاقتصادي للمنشأة، مهما اختلف شكلها القانوني، أو هو المخصصات المالية التي توضع تحت تصرف المنشأة لمدة طويلة من الزمن، وهي تمثل الفرق بين قيمة ممتلكات المنشأة والالتزامات المالية المترتبة عليها تجاه الغير والتي تظهر في جانب المطاليب من ميزانية المنشأة. وعلى هذا الأساس فإن التمويل الخاص هو رأس المال الخاص أو مساهمة أصحاب المنشأة في التمويل بقيم نقدية أو عينية من خارج المنشأة، بحيث يحق لهم المشاركة في توزيع الربح وإدارة المنشأة. كما يتحملون مقابل ذلك نصيبهم من الخسارة.
ويختلف مفهوم التمويل الخاص عن مفهوم التمويل الذاتي الذي يأتي من داخل المنشأة باقتطاع نسبة معينة من الإيرادات التي تحققها المنشأة وتحتفظ بها مصدراً من مصادر التمويل، يوضع تحت تصرف المنشأة لمدة غير محدودة أو يستخدم كلياً أو جزئياً بعد مدة ما، لتسديد التزامات مالية معينة. فإذا ظهرت مصادر التمويل الذاتي في ميزانية المنشأة (على سبيل المثال الاحتياطيات، أو تعديل قيم ممتلكات المنشأة) يطلق عليها التمويل الذاتي الحر، وإذا لم تلحظ في الميزانية، فيطلق عليها التمويل الذاتي الخفي (على سبيل المثال الاحتياطيات المجمدة) وقد تكون خاضعة للضريبة أو معفاة منها.
وعلى هذا الأساس يمكن تمييز نوعين من التمويل الذاتي:
آ ـ التمويل الذاتي الحقيقي: وهو ـ من وجهة نظر صاحب المنشأة ـ زيادة رأس مال المنشأة، باقتطاع حصة من الربح المتحقق، بعد خصم الضريبة المترتبة عليه، وقبل أن تتم عملية توزيع الربح الصافي. إذ يتخلى مالك المنشأة أو المساهم عن هذه الحصة لزيادة رأس مال المنشأة. ويظهر هذا الجزء في حسابات الاحتياطيات في شركات الأموال، في حين يدمج مع رأس المال الأساسي في المنشأة الفردية.
ب ـ التمويل غير الحقيقي: ويختلف عن التمويل الحقيقي الذي ينجم عن تراكم جزء من الربح الصافي، والذي يصبح جزءاً من رأس المال الأساسي. في حين يوفر التمويل غير الحقيقي إمكانيات مالية جديدة لمدة زمنية معينة، وجب عندها إعادة تسديدها مقابل التزامات مالية يتوجب على المنشأة الوفاء بها عندما يحين استحقاقها. ويتكون التمويل غير الحقيقي من مصادر متنوعة، منها ما يتأتى من مزايا وإعفاءات ضريبية، مثل احتياطي ارتفاع الأسعار واحتياطي استبدال الآلات واحتياطي تشجيع التصدير وغيرها التي تنص عليها القوانين الضريبية، ومصادر أخرى مثل المبالغ المقتطعة للضمان الاجتماعي أو الرعاية الاجتماعية أو الاحتياطيات المجمدة لأغراض معينة، أو الإيرادات الناجمة عن احتياطي الاهتلاكات والتي تعد عادة من أهم مصادر التمويل الذاتي في المنشأة. وهذه الإيرادات بمختلف أنواعها والتي تحتل أهمية خاصة في عملية التمويل الذاتي، يجب تسديدها بعد مدة زمنية محددة ومن ثمّ فهي إيرادات مؤقتة.
ولهذا السبب، ومن وجهة نظر المدة الزمنية المحدودة لتوظيف الاحتياطيات في التمويل الذاتي، يطلق على هذه الإيرادات بوصفها مصادر لتمويل نشاط المنشأة «التمويل الذاتي غير الحقيقي».
إذا زاد الأنفاق عن الأيرادات يجب البحث عن مصدر تمويل مناسب من خلال البنوك أو من أي مصادر أخرى
إذا زادت الأيرادات عن الأنفاق يجب البحث عن مجال استثمار مناسب و تمويل الشركات أو الأفراد
والمهمة الأساسية للتمويل بوجه عام هي تكييف الوسائل النقدية المتاحة مع العمليات المادية بأنواعها المختلفة الضرورية اجتماعياً، لتحقيق أعلى عائد ممكن من خلال الدورة السريعة للمخصصات المالية في عملية تجديد الإنتاج الاجتماعي، وتحقيق مبدأ العقلانية والتوفير عند إنفاق هذه المخصصات في العمليات المادية التي يتم إنجازها على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى المؤسسات.
تُحدِّد السياسة المالية أساليب التمويل، وهي تتطلب لتحقيق أهدافها لا الخبرة في هذا المجال فقط، بل القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق ربطها مع سياسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة كأسلوب دقيق وهادف للاستخدام الأمثل للإمكانيات التمويلية المتاحة في المؤسسات الإنتاجية والخدمية. بغية تنفيذ أهدافها المحددة عبر تحقيق الموالفة Combination المثلى، لضمان استمرارية المؤسسات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق أفضل ريعية اقتصادية ممكنة. ويمكن تمييز أسلوبين في التمويل على مستوى المنشأة:
آ ـ التمويل الخاص والذاتي: ويشمل الأول مساهمة صاحب أو أصحاب المنشأة في التمويل، في حين يُفهم من التمويل الذاتي استخدام جزء من إيرادات المنشأة في عملية التمويل وفق قرارات إدارة المنشأة.
ب ـ التمويل الخارجي: مثل الاقتراض واستخدام بعض الاحتياطيات المالية المنصوص عنها، وفق القوانين السائدة مع التزام التسديد تجاه الغير، وما يترتب على القروض من الفوائد المتعارف عليها في المصارف والأسواق المالية أو المتفق عليها بين الأطراف في عقد الإقراض.
وتُظهر ميزانية المنشأة مصادر التمويل في جانب المطاليب التي تشمل عادة رأس المال الخاص والالتزامات المالية المترتبة على المنشأة تجاه الغير. في حين تظهر موجودات أو ممتلكات المنشأة في جانب الموجودات من ميزانية المنشأة. ومع أن ميزانية المنشأة عمل رقمي في يوم معين، يبدو في صورة ساكنة، إلا أنّ الميزانية تتسم بالتتابع والاستمرار فيما لو تمت المقارنة بين عدد من الميزانيات لعدد من السنوات. وتعني المقارنة عادة تحليل المركز المالي للمنشأة في خلال سلسلة زمنية معينة، والذي يعكس نشاط ونتائج أعمال المنشأة، أو بكلمة أخرى فإن ميزانية المنشأة ذات طبيعة ديناميكية، تظهر حركة المدخلات والمخرجات النقدية وفق القواعد المحددة في خطة تمويل المنشأة.
وبغية توضيح مفهوم التمويل الذاتي، لا بد من المقارنة بين هذا المفهوم ومفهوم رأس المال الخاص. فمن وجهة النظر القانونية يعرّف رأس المال الخاص بأنّه أحد مصادر التمويل الذي يحدد التزامات صاحب أو أصحاب المنشأة، أو بمعنى آخر الإمكانيات المالية التي يتوجب على أصحاب المنشأة توفيرها لممارسة نشاطها الاقتصادي. وفي بعض الحالات قد ينسب إلى رأس المال الخاص الممتلكات الشخصية لصاحب المنشأة الفردية أو لأصحاب شركات الأشخاص (الشركات التضامنية على سبيل المثال). وهذا النوع من الملكية لا يظهر عادة في ميزانيات المنشأة، سواء كانت منشأة فردية أو شركة أشخاص، ومن البديهي أن يؤخذ بالحسبان في تحديد الملكية الفردية التزامات الفرد تجاه الغير. ومهما تنوعت التفسيرات فمن المتعارف عليه أن رأس المال الخاص، كأحد مصادر التمويل هو رأس المال الخاص المرتبط فقط بالنشاط الاقتصادي للمنشأة، مهما اختلف شكلها القانوني، أو هو المخصصات المالية التي توضع تحت تصرف المنشأة لمدة طويلة من الزمن، وهي تمثل الفرق بين قيمة ممتلكات المنشأة والالتزامات المالية المترتبة عليها تجاه الغير والتي تظهر في جانب المطاليب من ميزانية المنشأة. وعلى هذا الأساس فإن التمويل الخاص هو رأس المال الخاص أو مساهمة أصحاب المنشأة في التمويل بقيم نقدية أو عينية من خارج المنشأة، بحيث يحق لهم المشاركة في توزيع الربح وإدارة المنشأة. كما يتحملون مقابل ذلك نصيبهم من الخسارة.
ويختلف مفهوم التمويل الخاص عن مفهوم التمويل الذاتي الذي يأتي من داخل المنشأة باقتطاع نسبة معينة من الإيرادات التي تحققها المنشأة وتحتفظ بها مصدراً من مصادر التمويل، يوضع تحت تصرف المنشأة لمدة غير محدودة أو يستخدم كلياً أو جزئياً بعد مدة ما، لتسديد التزامات مالية معينة. فإذا ظهرت مصادر التمويل الذاتي في ميزانية المنشأة (على سبيل المثال الاحتياطيات، أو تعديل قيم ممتلكات المنشأة) يطلق عليها التمويل الذاتي الحر، وإذا لم تلحظ في الميزانية، فيطلق عليها التمويل الذاتي الخفي (على سبيل المثال الاحتياطيات المجمدة) وقد تكون خاضعة للضريبة أو معفاة منها.
وعلى هذا الأساس يمكن تمييز نوعين من التمويل الذاتي:
آ ـ التمويل الذاتي الحقيقي: وهو ـ من وجهة نظر صاحب المنشأة ـ زيادة رأس مال المنشأة، باقتطاع حصة من الربح المتحقق، بعد خصم الضريبة المترتبة عليه، وقبل أن تتم عملية توزيع الربح الصافي. إذ يتخلى مالك المنشأة أو المساهم عن هذه الحصة لزيادة رأس مال المنشأة. ويظهر هذا الجزء في حسابات الاحتياطيات في شركات الأموال، في حين يدمج مع رأس المال الأساسي في المنشأة الفردية.
ب ـ التمويل غير الحقيقي: ويختلف عن التمويل الحقيقي الذي ينجم عن تراكم جزء من الربح الصافي، والذي يصبح جزءاً من رأس المال الأساسي. في حين يوفر التمويل غير الحقيقي إمكانيات مالية جديدة لمدة زمنية معينة، وجب عندها إعادة تسديدها مقابل التزامات مالية يتوجب على المنشأة الوفاء بها عندما يحين استحقاقها. ويتكون التمويل غير الحقيقي من مصادر متنوعة، منها ما يتأتى من مزايا وإعفاءات ضريبية، مثل احتياطي ارتفاع الأسعار واحتياطي استبدال الآلات واحتياطي تشجيع التصدير وغيرها التي تنص عليها القوانين الضريبية، ومصادر أخرى مثل المبالغ المقتطعة للضمان الاجتماعي أو الرعاية الاجتماعية أو الاحتياطيات المجمدة لأغراض معينة، أو الإيرادات الناجمة عن احتياطي الاهتلاكات والتي تعد عادة من أهم مصادر التمويل الذاتي في المنشأة. وهذه الإيرادات بمختلف أنواعها والتي تحتل أهمية خاصة في عملية التمويل الذاتي، يجب تسديدها بعد مدة زمنية محددة ومن ثمّ فهي إيرادات مؤقتة.
ولهذا السبب، ومن وجهة نظر المدة الزمنية المحدودة لتوظيف الاحتياطيات في التمويل الذاتي، يطلق على هذه الإيرادات بوصفها مصادر لتمويل نشاط المنشأة «التمويل الذاتي غير الحقيقي».