mohammedbash
09-15-2017, 23:43
لدى منظمة التجارة العالمية
ودخل الميثاق المنشئ لهذه المنظمة حيز النفاذ بدءاً من 1/1/1995، وهي تهدف إلى إقرار مبدأ تحرير التجارة العالمية عبر تدعيم اقتصاد السوق وإزالة الحواجز التجارية، الجمركية وغير الجمركية، وإتاحة مجالات أوسع للمنافسة الدولية. وقد جاءت وريثاً شرعياً للاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة[ر] GATT التي تم إقرارها عام 1947 كرد فعل على السياسات التدخلية للدول بهدف تقييد حرية السوق. كما جرت عدة جولات تفاوضية متعددة الأطراف بين الدول، بهدف التوسع في تخفيض الرسوم الجمركية أمام عدد كبير من السلع وفتح الأسواق أمام حوالي ثلثي التجارة العالمية، وكذلك الحد من القيود غير الجمركية التي تعيق انسياب حركة التبادل التجارية. بشكل عام، تهدف الفلسفة الاقتصادية لمنظمة التجارة العالمية إلى خلق اقتصاد سوق عالمي حر، يضمن لرؤوس الأموال حرية الحركة بدون قيود، وتحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز في تنظيم التبادلات التجارية. وباعتبار أن الاتفاق المنشئ للمنظمة يتضمن أحكاماً ملزمة للدول الأعضاء بضرورة تعديل تشريعاتها الوطنية لتتلاءم مع نصوص الاتفاقية، فهذا يعني ضرورة تحول اقتصاديات الدول الأعضاء في المنظمة باتجاه اعتماد اقتصاد السوق. كما يتوجب على هذه الدول قبل الانضمام إلى المنظمة التوصل إلى اتفاق معها يتضمن شروط الانضمام (الفقرة 1 من المادة 12 من ميثاق المنظمة) أي يجب عليهم انتهاج سياسة اقتصادية حرة، أو بما يُعرف باقتصاد السوق.
ودخل الميثاق المنشئ لهذه المنظمة حيز النفاذ بدءاً من 1/1/1995، وهي تهدف إلى إقرار مبدأ تحرير التجارة العالمية عبر تدعيم اقتصاد السوق وإزالة الحواجز التجارية، الجمركية وغير الجمركية، وإتاحة مجالات أوسع للمنافسة الدولية. وقد جاءت وريثاً شرعياً للاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة[ر] GATT التي تم إقرارها عام 1947 كرد فعل على السياسات التدخلية للدول بهدف تقييد حرية السوق. كما جرت عدة جولات تفاوضية متعددة الأطراف بين الدول، بهدف التوسع في تخفيض الرسوم الجمركية أمام عدد كبير من السلع وفتح الأسواق أمام حوالي ثلثي التجارة العالمية، وكذلك الحد من القيود غير الجمركية التي تعيق انسياب حركة التبادل التجارية. بشكل عام، تهدف الفلسفة الاقتصادية لمنظمة التجارة العالمية إلى خلق اقتصاد سوق عالمي حر، يضمن لرؤوس الأموال حرية الحركة بدون قيود، وتحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز في تنظيم التبادلات التجارية. وباعتبار أن الاتفاق المنشئ للمنظمة يتضمن أحكاماً ملزمة للدول الأعضاء بضرورة تعديل تشريعاتها الوطنية لتتلاءم مع نصوص الاتفاقية، فهذا يعني ضرورة تحول اقتصاديات الدول الأعضاء في المنظمة باتجاه اعتماد اقتصاد السوق. كما يتوجب على هذه الدول قبل الانضمام إلى المنظمة التوصل إلى اتفاق معها يتضمن شروط الانضمام (الفقرة 1 من المادة 12 من ميثاق المنظمة) أي يجب عليهم انتهاج سياسة اقتصادية حرة، أو بما يُعرف باقتصاد السوق.