mohammedbash
09-15-2017, 23:44
لدى مؤسسات التمويل الدولية
يتزعم هذه المؤسسات صندوق النقد الدولي[ر] والمصرف الدولي للإنشاء والتعمير[ر]. اللذان تم تأسيسهما بموجب اتفاقيات بريتون وودز [ر] لعام 1944 بوصفهما أحدث الآليات الأساسية لتدعيم اقتصاد السوق. وكان الهدف الظاهر لهما تقديم المعونات وإعادة التوازن لميزان المدفوعات وتمويل مشروعات التنمية. لكن كل ذلك يخفي في الواقع أهدافاً جوهرية أخرى، تتمثل في إزالة العوائق أمام أداء رأس المال في السوق، وبالتالي تحرير التجارة العالمية. وقد تجلى ذلك بوضوح، بتزايد الشروط الإذعانية التي تفرضها هذه المؤسسات على الدول المقترضة، وذلك بتأثير الدول الرأسمالية الكبرى التي تسهم بالنصيب الأكبر في المدفوعات المالية لمصلحة هذه المؤسسات. وتحوم هذه الشروط عادة حول اتباع سياسات معينة للإصلاح الاقتصادي كخفض العجز في الموازنة وتحرير أسعار الصرف، أي إزالة الرقابة على النقد الأجنبي وعدم تدخل الدولة في تحديد أسعار العملة والسلع، وتسهيل الاستثمارات الوطنية والأجنبية،عبر اعتماد سياسة خصخصة المشروعات العامة أو إعادة هيكلتها، وتشجيع القطاع الخاص على النمو والمشاركة الفعالة في النشاط الاقتصادي، أي التحول التدريجي باتجاه اقتصاد السوق
يتزعم هذه المؤسسات صندوق النقد الدولي[ر] والمصرف الدولي للإنشاء والتعمير[ر]. اللذان تم تأسيسهما بموجب اتفاقيات بريتون وودز [ر] لعام 1944 بوصفهما أحدث الآليات الأساسية لتدعيم اقتصاد السوق. وكان الهدف الظاهر لهما تقديم المعونات وإعادة التوازن لميزان المدفوعات وتمويل مشروعات التنمية. لكن كل ذلك يخفي في الواقع أهدافاً جوهرية أخرى، تتمثل في إزالة العوائق أمام أداء رأس المال في السوق، وبالتالي تحرير التجارة العالمية. وقد تجلى ذلك بوضوح، بتزايد الشروط الإذعانية التي تفرضها هذه المؤسسات على الدول المقترضة، وذلك بتأثير الدول الرأسمالية الكبرى التي تسهم بالنصيب الأكبر في المدفوعات المالية لمصلحة هذه المؤسسات. وتحوم هذه الشروط عادة حول اتباع سياسات معينة للإصلاح الاقتصادي كخفض العجز في الموازنة وتحرير أسعار الصرف، أي إزالة الرقابة على النقد الأجنبي وعدم تدخل الدولة في تحديد أسعار العملة والسلع، وتسهيل الاستثمارات الوطنية والأجنبية،عبر اعتماد سياسة خصخصة المشروعات العامة أو إعادة هيكلتها، وتشجيع القطاع الخاص على النمو والمشاركة الفعالة في النشاط الاقتصادي، أي التحول التدريجي باتجاه اقتصاد السوق