nour83
09-16-2017, 15:42
بدأت بعض البنوك الحكومية المصرية التوسع بقوة في مجال سوق صرف العملات الأجنبية رغم حالة الركود التي تسيطر على السوق، بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر، في محاولة للسيطرة على السوق والتحكم في معاملاتها مستقبلا.
وقال مسؤولون في شركات صرافة بالقاهرة، لوكالة رويترز، اليوم السبت، إن البنوك لم تكتف فقط بفتح فروع لشركات صرافة بل عملت على استقطاب بعض العاملين بالشركات من خلال رواتب مرتفعة حتى نجحت فعلا في ضمهم للعمل بشركات الصرافة التابعة لها.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري لرويترز إن مصرفه فتح فرعين للصرافة في القاهرة في أغسطس الماضي ويستهدف افتتاح 13 فرعا جديدا للصرافة خلال الستة أشهر المقبلة في القاهرة وأسيوط والمنصورة.
وتابع: "خطة البنك تستهدف الوصول بعدد فروع الصرافة التابعة له إلى 30 فرعا حتى منتصف2019 ، ويهدف البنك من تأسيس شركة الأهلي للصرافة هو تحسين أداء سوق الصرف بجانب امتلاك فروع الصرافة مرونة أكثر في التعامل مع الأفراد طوال اليوم وفي أيام العطلات".
وفي الشهر الماضي قال البنك الأهلي في بيان إن فكرة تأسيس شركة صرافة تولدت لديه في ضوء الظروف التي كانت تمر بها سوق العملات الأجنبية قبل صدور قرارات تحرير أسعار الصرف ووجود مناخ غير صحي أدى إلى التعامل على العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية.
وكان البنك المركزي المصري أغلق العشرات من شركات الصرافة خلال العامين الماضيين في وقت كانت تعاني في البلاد من شح شديد في العملة الصعبة وتركزها في شركات الصرافة التي كانت تضارب بها وتبيعها في السوق السوداء لمن يحتاج إليها من رجال الأعمال والمستوردين.
وقال مسؤول في إحدى شركات الصرافة لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه: "البنوك هي المتحكمة الآن في السوق بشكل كامل. استقطبوا بعض موظفي شركات الصرافة الخاصة للعمل معهم. شركات الصرافة التابعة للبنوك عملت حتى في العطلات."
وقال مسؤول ثان في إحدى شركات الصرافة لرويترز "أعمالنا مقتصرة حاليا على مستوردي السلع غير الأساسية فقط لأن الكثير من البنوك ترفض البيع لهم لأنها ستكون ملتزمة وفقا لقرارات المركزي ببيع 50 % من تمويل السلع غير الأساسية في الانتربنك وهو ما قد يخفض من مكاسبها".
وقال مسؤولون في شركات صرافة بالقاهرة، لوكالة رويترز، اليوم السبت، إن البنوك لم تكتف فقط بفتح فروع لشركات صرافة بل عملت على استقطاب بعض العاملين بالشركات من خلال رواتب مرتفعة حتى نجحت فعلا في ضمهم للعمل بشركات الصرافة التابعة لها.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري لرويترز إن مصرفه فتح فرعين للصرافة في القاهرة في أغسطس الماضي ويستهدف افتتاح 13 فرعا جديدا للصرافة خلال الستة أشهر المقبلة في القاهرة وأسيوط والمنصورة.
وتابع: "خطة البنك تستهدف الوصول بعدد فروع الصرافة التابعة له إلى 30 فرعا حتى منتصف2019 ، ويهدف البنك من تأسيس شركة الأهلي للصرافة هو تحسين أداء سوق الصرف بجانب امتلاك فروع الصرافة مرونة أكثر في التعامل مع الأفراد طوال اليوم وفي أيام العطلات".
وفي الشهر الماضي قال البنك الأهلي في بيان إن فكرة تأسيس شركة صرافة تولدت لديه في ضوء الظروف التي كانت تمر بها سوق العملات الأجنبية قبل صدور قرارات تحرير أسعار الصرف ووجود مناخ غير صحي أدى إلى التعامل على العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية.
وكان البنك المركزي المصري أغلق العشرات من شركات الصرافة خلال العامين الماضيين في وقت كانت تعاني في البلاد من شح شديد في العملة الصعبة وتركزها في شركات الصرافة التي كانت تضارب بها وتبيعها في السوق السوداء لمن يحتاج إليها من رجال الأعمال والمستوردين.
وقال مسؤول في إحدى شركات الصرافة لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه: "البنوك هي المتحكمة الآن في السوق بشكل كامل. استقطبوا بعض موظفي شركات الصرافة الخاصة للعمل معهم. شركات الصرافة التابعة للبنوك عملت حتى في العطلات."
وقال مسؤول ثان في إحدى شركات الصرافة لرويترز "أعمالنا مقتصرة حاليا على مستوردي السلع غير الأساسية فقط لأن الكثير من البنوك ترفض البيع لهم لأنها ستكون ملتزمة وفقا لقرارات المركزي ببيع 50 % من تمويل السلع غير الأساسية في الانتربنك وهو ما قد يخفض من مكاسبها".