عرآقي
09-23-2017, 19:50
فيما يلي أبرز النقاط الواردة في ملخصالآراء الصادر عن بنك اليابان:
يواصل الاقتصاد الياباني تعافيه بوتيرة معتدلة.
شهد كل من قطاع الصادرات والانتاج بعضالضعف في الآونة الأخيرة.
تراجعت بعضالمؤشرات الدالة على الاستهلاك الشخصي.
تحسنت استثمارات الأعمال الثابتة بوتيرة معتدلة.
معدلات التوظيف والدخل مستمران في وتيرة تعافيهما .
كان لتباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة وارتفاع قيمة الين الياباني تأثيًرا سلبًيا على قطاع الصادرات.
يواصل الاقتصاد الياباني تعافيه مدعوًما بالتدابير المالية التحفيزية التي لجأت إليها الحكومة.
تحسنت مؤشرات ثقة المستهلك مؤخًرا.
شهدت أوضاع سوق العمل تحسًنا مدعومة بنمو الأجور.
من المتوقع أن تتحسن معدلات النمو تدريجًيا خلال العام المالي 2017.
مازالت هناك مخاطر هبوطية تواجه الاقتصاد.
ارتفعت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في ظل ارتفاع قيمة الين الياباني بشكل قوي.
من المتوقع أن تتراجع قيمة الين الفترة القادمة مع زيادة توقعات رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة في اجتماع ديسمبر
المقبل.
من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى نسبة 2% بحلول عام 2018.
استقرت تطلعات التضخم على المدى المتوسط والطويل.
قام بنك اليابان بتأجيل توقعاته بشأن استهداف معدلات التضخم نسبة 2% حتى عام 2018.
من المتوقع أن تتراجع المخاطر التي تواجه نمو التضخم في ظل تعافي أسعار النفط العالمية إلى حد ما.
أبقى بنك اليابان على سياسته الحالية خلال اجتماع نوفمبر لملائمتها مع الأوضاع.
ابتعد الاقتصاد الياباني عن مخاطر الانكماش.
سياسة التحكم في منحنى العائد وبرنامج التيسير النقدي المصحوب بمعدلات الفائدة السلبية يدعم ارتفاع معدلات
التضخم إلى النسبة المحددة.
يراقب بنك اليابان التطورات الاقتصادية وتاثير السياسة النقدية المتبعة على الأسواق.
تراجع عائد برنامج شراء السندات الحكومية لآجل عشرة أعوام إلى 0%.
مازالت هناك حالة من عدم اليقين مستحوذة على الأسواق العالمية.
تقلبات الأسواق المالية أمر غير مرغوب في الوقت الحالي.
سيقوم البنك بتعديل السياسة النقدية حسب الاقتضاء.
سنأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية ومستوى الأسعار والأوضاع المالية في حالة اتخاذ مزيد من التدابير
التسهيلية.
سيتخذ البنك كافة التدابير الضرورية لدعم ارتفاع معدلات التضخم إلى نسبة 2%
سياسة الفائدة السلبية كان لها تأثيًرا سلبًيا على ثقة المستهلك.
لذا وبعد أن أبقى بنك اليابان على سياسته الحالية خلال اجتماع نوفمبر، جاء ملخص الآراء ليكون صورة أوضح عن
توجهات أعضاء البنك، حيث يرى أعضاء البنك أن ارتفاع قيمة الين الياباني كان لها تأثيًرا سلبًيا على نمو الصادرات، وفي
حالة استمرار ارتفاعها الفترة القادمة سُتزيد الضغوط على النمو الاقتصادي وعلى بنك اليابان. ولكن تبقى النظرة إيجابية
حيال سعر صرف العملة خاصة مع اقتراب موعد رفع الفائدة الأمريكية. في النهاية، ترك بنك اليابان المجال مفتوًحا أمام
اتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية الفترة القادمة، وأنه سيقوم بتعديل السياسة النقدية حسب الاقتضاء لدعم ارتفاع
معدلات التضخم نحو النسبة المتسهدفة.
يواصل الاقتصاد الياباني تعافيه بوتيرة معتدلة.
شهد كل من قطاع الصادرات والانتاج بعضالضعف في الآونة الأخيرة.
تراجعت بعضالمؤشرات الدالة على الاستهلاك الشخصي.
تحسنت استثمارات الأعمال الثابتة بوتيرة معتدلة.
معدلات التوظيف والدخل مستمران في وتيرة تعافيهما .
كان لتباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة وارتفاع قيمة الين الياباني تأثيًرا سلبًيا على قطاع الصادرات.
يواصل الاقتصاد الياباني تعافيه مدعوًما بالتدابير المالية التحفيزية التي لجأت إليها الحكومة.
تحسنت مؤشرات ثقة المستهلك مؤخًرا.
شهدت أوضاع سوق العمل تحسًنا مدعومة بنمو الأجور.
من المتوقع أن تتحسن معدلات النمو تدريجًيا خلال العام المالي 2017.
مازالت هناك مخاطر هبوطية تواجه الاقتصاد.
ارتفعت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في ظل ارتفاع قيمة الين الياباني بشكل قوي.
من المتوقع أن تتراجع قيمة الين الفترة القادمة مع زيادة توقعات رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة في اجتماع ديسمبر
المقبل.
من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى نسبة 2% بحلول عام 2018.
استقرت تطلعات التضخم على المدى المتوسط والطويل.
قام بنك اليابان بتأجيل توقعاته بشأن استهداف معدلات التضخم نسبة 2% حتى عام 2018.
من المتوقع أن تتراجع المخاطر التي تواجه نمو التضخم في ظل تعافي أسعار النفط العالمية إلى حد ما.
أبقى بنك اليابان على سياسته الحالية خلال اجتماع نوفمبر لملائمتها مع الأوضاع.
ابتعد الاقتصاد الياباني عن مخاطر الانكماش.
سياسة التحكم في منحنى العائد وبرنامج التيسير النقدي المصحوب بمعدلات الفائدة السلبية يدعم ارتفاع معدلات
التضخم إلى النسبة المحددة.
يراقب بنك اليابان التطورات الاقتصادية وتاثير السياسة النقدية المتبعة على الأسواق.
تراجع عائد برنامج شراء السندات الحكومية لآجل عشرة أعوام إلى 0%.
مازالت هناك حالة من عدم اليقين مستحوذة على الأسواق العالمية.
تقلبات الأسواق المالية أمر غير مرغوب في الوقت الحالي.
سيقوم البنك بتعديل السياسة النقدية حسب الاقتضاء.
سنأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية ومستوى الأسعار والأوضاع المالية في حالة اتخاذ مزيد من التدابير
التسهيلية.
سيتخذ البنك كافة التدابير الضرورية لدعم ارتفاع معدلات التضخم إلى نسبة 2%
سياسة الفائدة السلبية كان لها تأثيًرا سلبًيا على ثقة المستهلك.
لذا وبعد أن أبقى بنك اليابان على سياسته الحالية خلال اجتماع نوفمبر، جاء ملخص الآراء ليكون صورة أوضح عن
توجهات أعضاء البنك، حيث يرى أعضاء البنك أن ارتفاع قيمة الين الياباني كان لها تأثيًرا سلبًيا على نمو الصادرات، وفي
حالة استمرار ارتفاعها الفترة القادمة سُتزيد الضغوط على النمو الاقتصادي وعلى بنك اليابان. ولكن تبقى النظرة إيجابية
حيال سعر صرف العملة خاصة مع اقتراب موعد رفع الفائدة الأمريكية. في النهاية، ترك بنك اليابان المجال مفتوًحا أمام
اتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية الفترة القادمة، وأنه سيقوم بتعديل السياسة النقدية حسب الاقتضاء لدعم ارتفاع
معدلات التضخم نحو النسبة المتسهدفة.