فرنسا تخرج من فترة الانكماش لكن سوق العمل في تراجع

[Bouzayen]

خرجت فرنسا من فترة الانكماش خلال الربع الثاني من العام مع تحسن النشاط ب0,5%، وهي نسبة اكبر مما كان متوقعا رأى فيها وزير الاقتصاد بيار موسكوفيسي "بوادر مشجعة لنهوض" اقتصادي لكن سوق العمل تراجعت اكثر.

واعلن المعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصادية الاربعاء في اول تقدير ان اجمالي الناتج الداخلي تحسن ب0,5% في الربع الثاني بعد تراجع لفصلين متعاقبين (-0,2% في نهاية 2012 ومطلع 2013) ما اغرق البلاد في الانكماش.

وهذا افضل تحسن منذ الربع الاول في 2011 بحسب المعهد.

لكن الخروج من فترة الانكماش لا يعني تحسن سوق العمل فقد اعلن المعهد تراجعا ملحوظا في الوظائف (-27800 وظيفة) خلال الفترة نفسها.

وتدهور سوق العمل تفاقم بعد الغاء 8300 وظيفة في الاشهر الثلاثة الماضية ما يعني ان نسبة البطالة لن تتراجع بحلول نهاية السنة كما وعدت الحكومة.

وفي نهاية حزيران/يونيو بحسب وزارة العمل كان عدد الباحثين عن وظائف 4,799 مليونا بينهم 3,279 مليونا لا يمارسون اي عمل.

وفي توقعاته الاخيرة في نهاية حزيران/يونيو راهن المعهد على تحسن لاجمالي الناتج الداخلي ب0,2% في الربع الثاني ثم فترة استقرار في الربع الثالث وتحسن طفيف ب0,1% في الفصل الاخير.

وفي حين كان اعلن المعهد حتى الان انكماشا طفيفا ب0,1% لعام 2013 رأى الاربعاء ان زيادة النمو نتيجة تحسن النشاط في الربع الثاني كانت ب0,1%. ما يعني انه اذا كان النمو معدوما في الربع الثاني سينتهي العام على مؤشر ايجابي ب0,1%.

وقال موسكوفيسي في بيان ان نسبة ال0,5% "الاعلى من التوقعات المتوفرة تؤكد خروج الاقتصاد الفرنسي من فترة الانكماش. وكانت الارقام الاخيرة عن الاوضاع الاقتصادية والانتاج الصناعي والاستهلاك والتجارة الخارجية تشير الى ذلك".

[امحمد]

بارك الله فيك اخي
على هذا الخبر المهم
وننتظر منك المزيد

[garniedo]

وتأتي بيانات الناتج المحلي الإجمالي اليوم عقب صدور بيانات من مكتب الإحصاء الوطني أظهرت أن الركود بدأت تخف حدته في العديد من الدول الواقعة في قلب أزمة ديون منطقة اليورو.

ويشمل ذلك بيانات للناتج المحلي الإجمالي أفضل من المتوقع صادرة من إسبانيا وإيطاليا واليونا

[reguig abdou]

اعتقد ان اليورو اكثر حضا من الدولار
وذلك لانني لاحظت ان اليورو لا يتاثر بقدر ما يتاثر الدولار لا اعرف السبب بالضبط
لكن هذا ما الاحظه

[souheil abed]

أصدر المعهد الوطني للدراسات والإحصاءات الاقتصادية قبل أيام سلسلة من البيانات المتعلقة بالاقتصاد الفرنسي.

وقد شكلت تلك السلسلة صدمة للسلطات الفرنسية؛ لأنها أشارت إلى أن كل مؤشرات الاقتصاد الفرنسي في المنطقة الحمراء، وأنه بات في وضع حرج للغاية، وتظهر السلسلة أن هامش المناورة لدى الحكومة الفرنسية أصبح معدوماً لإحداث النهوض الاقتصاد في البلاد.

فالبطالة وصلت لأعلى معدل تاريخي لها، حيث أصبح عدد العاطلين كلياً عن العمل أكثر من 31680000 ألف شخص، وقد بلغ عدد العاطلين جزئياً وكلياً عن العمل نحو خمسة ملايين شخص، أي أن نسبة البطالة الكلية في البلاد ارتفعت إلى 10.6 في المائة، وهذه نسبة كبيرة تضغط على الموازنة العامة وتزيد من العجز في كافة صناديق الضمان الاجتماعي والذي بلغ في السنة الماضية 210 مليار يورو، وهو المبلغ الذي يشكل نسبة 11 في المائة من الدين الفرنسي العام الذي يبلغ أكثر من 1833 مليار يورو هذا العام.

وأصبح يشكل 90.2 في المائة من نسبة الناتج الداخلي الخام. ومع هذه النسبة وصلت فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى المرتبة السادسة في المديونية بعد البرتغال، إيطاليا، اليونان، بلجيكا وأيرلندا، وإذا كانت الفوائد على الديون الفرنسية لا تزال في أدنى معدلاتها تاريخياً.

ولا يزال وضع الديون السيادية الفرنسية محمولاً بسبب أزمة ايطاليا وإسبانيا وبحث المستثمرين عن إيداع أموالهم في سندات أقل خطورة؛ لهذا فإن فرنسا تدفع ثمنا باهظا على خدمة ديونها، فهي تنفق 47 مليار يورو سنوياً على الفوائد على ديونها السيادية، وهذا المبلغ مرشح للارتفاع العام المقبل؛ لأن نسبة العجز في الموازنة العامة ستصل إلى 95 في المائة من الناتج الداخلي الخام العام المقبل.

وباتت الاقتطاعات الإجبارية التي تفرض على الفرنسيين مؤسسات ومستخدمين تشكل 44.9 في المائة، أي أن الأعباء الاجتماعية المفروضة على المؤسسات زادت بنسبة 2.8 في المائة منذ العام 2009 من الإنتاج الداخلي أي ما يوازي حوالي 50 مليار يورو من الضرائب على المؤسسات والأفراد. وهذه النسبة سترتفع لتصل إلى 46.3 في المائة في نهاية العام وفقاً لقانون الموازنة العامة، وهي تشكل أعلى معدل قياسي لها في تاريخ البلاد.

وهذه المسألة تعني أن الحكومة الفرنسية لم تعد تملك هامشا للمناورة لفرض ضرائب جديدة إذا ما أرادت تخفيض العجز في الموازنة العامة، الذي تطالب به المفوضية الأوروبية.

وستشهد الأسابيع المقبلة المفاوضات بين المفوضية الأوروبية والحكومة الفرنسية للسماح لباريس بتخفيض العجز في الموازنة العامة خلال العام الجاري إلى نسبة 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حيث من المتوقع أن يصل هذا العجز إلى 3.7 في المائة كحد أدنى، خاصة أن النمو الاقتصادي في البلاد كان معدوماً كلياً العام الماضي وهذا يعني أن نسبة العجز ستكون أكبر.

وأكثر ما يقلق الحكومة الفرنسية أن المفوضية الأوروبية أعلنت استعدادها للتفاوض مع باريس حول عدم احترامها التزاماتها هذا العام، شرط أن تقدم لها البيانات التي تؤكد أن الحكومة الفرنسية ستلتزم بتخفيض العجز إلى 3 في المائة العام المقبل، علما بأن توقعات المفوضية الأوروبية المتعلقة بعجز الموازنة الفرنسية العامة للعام المذكور تشير إلى أنه سيبلغ 3.9 في المائة، وهذا يعني أن على الحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات تقشفية إضافية وأكثر صرامة لاحترام التزاماتها؛ ما يعني أن على باريس أن تخفض النفقات العامة، هذه النفقات التي تبلغ 56.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي ثاني أعلى نسبة في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بعد الدنمرك. وخلال أربع سنوات لم تتمكن فرنسا من خفض النفقات العامة سوى بنسبة 0.2 في المائة.

وأمام صعوبة الإقدام على فرض ضرائب جديدة على الفرنسيين، خاصة أن الضرائب التي فرضت عليهم العام الماضي جعلت قوتهم الشرائية تتراجع بنسبة 0.4 في المائة العام الماضي، وهذه هي المرة الأولى التي تتراجع فيها القدرة الشرائية منذ عام 1993 والمرة الثانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية التي تضغط على النمو الاقتصادي في البلاد.

وأدى تراجع القدرة الشرائية وارتفاع البطالة والخوف من فقدان فرص العمل إلى تراجع الاستهلاك بنسبة 0.1 في المائة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن 49 في المائة من الفرنسيين يعتبرون أن قوتهم الشرائية ستتراجع هذا العام وفقا لاستطلاع للرأي نشرته صحيفة ليه زيكو الاقتصادية الفرنسية. وأمام انعدام النمو تجد الحكومة الفرنسية نفسها مضطرة إلى البحث عن مصادر تخفيض النفقات في المجالات الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

ومن هنا جاء حديث الرئيس الفرنسي عن تعميم الاتفاق المتعلق بزيادة الاقتطاعات من رواتب التقاعد الإضافية المطبق لدى الكوادر على نظام التقاعد العام، وأيضا حديثه المتعلق بزيادة فترة عمل الفرنسيين قبل الذهاب إلى التقاعد وحديثه عن إصلاح نظام ضمان البطالة، ما يعني أن العاطلين عن العمل سيتقاضون تعويضات أقل وربما سيتم تقليص الفترات التي يتقاضون فيها هذه التعويضات. كل هذه الإجراءات التقشفية يرفض فرانسوا هولاند تسميتها بأسمائها. فهو يقول إنه لا يمارس سياسة تقشفية في البلاد وإنما صرامة في تطبيق الموازنة لخفض العجز في الموازنة العامة.

وتسبق هذه الإصلاحات وترافقها مفاوضات بين النقابات والحكومة وأرباب العمل فيما يحرص الرئيس الفرنسي على القول إنه ضد السياسة التقشفية؛ لأن مواصلة السير بها يحمل مخاطر عدم التوصل إلى تخفيض العجز كما هو متوخى منها، إضافة إلى صعود التيارات المتطرفة.

وبرأي هولاند، فإن مواصلة السياسة التقشفية سيؤدي إلى انفجار أوروبا؛ لأن الحكومات التي تطبق السياسات التقشفية تفقد شعبيتها وتترك الباب مفتوحا أمام الحركات الشعبوية في أول انتخابات تلوح بالأفق.

إلى ذلك، قال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية بعد يوم من مطالبة باريس برلين بمنحها مزيدا من الوقت لتحقيق المستوى المستهدف للعجز إن ألمانيا على ثقة من أن فرنسا ستلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن المستويات المستهدفة لخفض العجز العام.

ويحاول هولاند طمأنة حزبه وناخبيه وأرباب العمل.. فهل سيتمكن الرئيس الفرنسي من إمساك العصا من النصف إلى فترة طويلة؟

[shreefgaber]

خبر جيد اخي الحبيب و نتمني ان تخرج جميع الدول من الانكماش ايضا
ولكن ما هي الوسائل التي استخدمتها فرنسا
للهروب من الانكماش الاقتصادي

[mansar]

السلامعليكممم ولرحمتوووو اللله وشكرااا علي
الموضوع الجميل وشكرااا يا اخي الكريممم وشكراا
ومعي السلامةةة يا اخيييي الكلريممممممم وشكراا

[jamal2]

الرقابة في الاقتصاد الإسلامي

الرقابة في الاقتصاد الإسلامي ذاتية قبل أن تكون خارجية، وهي بهذا أشد قوة وأكثر فعالية ، وتحقق جميع الأهداف ، وتمنع التهرب من أداء الحقوق قال تعالى:

﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

[ سورة الحديد الآية: 4]
وقال تعالى:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاء ﴾

[ سورة آل عمران الآية: 5]
فالوازع الداخلي أقوى بكثير من الرادع الخارجي.