فوركسية
09-26-2017, 18:48
القاهرة (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي في تقرير عن الاقتصاد المصري وبرنامج الحكومة الإصلاحي يوم الثلاثاء إن أهداف برنامج القرض المصري ”لا يزال من الممكن تحقيقها“ رغم تغير في مساره بسبب هبوط الجنيه أكثر من المتوقع.
واتفقت مصر في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي على برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مرتبط بإصلاحات اقتصادية طموحة تشمل خفض الإنفاق وزيادة الضرائب للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي كان الدعم يشكل نحو 25 بالمئة من إنفاق الدولة. وأُفرج عن الشريحة الأولى بقيمة أربعة مليارات على دفعتين.
وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة حينها أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة المصرية بنحو النصف تقريبا.
وقال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر في مؤتمر صحفي للصندوق عن مصر عبر الإنترنت ”تحرير سعر الصرف كان ضروريا لمعالجة نقص العملة (الأجنبية)... السوق الموازية اختفت“.
واتفقت مصر في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي على برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مرتبط بإصلاحات اقتصادية طموحة تشمل خفض الإنفاق وزيادة الضرائب للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي كان الدعم يشكل نحو 25 بالمئة من إنفاق الدولة. وأُفرج عن الشريحة الأولى بقيمة أربعة مليارات على دفعتين.
وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة حينها أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة المصرية بنحو النصف تقريبا.
وقال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر في مؤتمر صحفي للصندوق عن مصر عبر الإنترنت ”تحرير سعر الصرف كان ضروريا لمعالجة نقص العملة (الأجنبية)... السوق الموازية اختفت“.