lotfitm
09-28-2017, 20:57
التعريف القانوني للبيتكوين
من خلال المنهج المؤسسي، وبمعنى أصح وفقًا لأتباع نظرية «سيادة الدولة على العملة»، فإن السلطة الحصرية لخلق النقود تمارسها الدولة المركزية، فهذا ما يعطي العملة الوطنية فاعليتها في التعامل التجاري ودفع الضرائب وسداد الديون.
على سبيل المثال، فإن قانون النقد الفرنسي والدستور الأمريكي يحددان اليورو والدولار على الترتيب كعملات وطنية لكل منهما، وفي مصر تقرر المادة 106 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أن «وحدة النقد فى جمهورية مصر العربية هى الجنيه المصرى، وينقسم الى مائة قرش».
اعتبرت محكمة تكساس الفيدرالية البيتكوين عملة حقيقية، لأنها تستخدم لشراء السلع والخدمات ويمكن استبدالها بالعملات التقليدية
ونظرًا لأن عملية إصدار البيتكوين لا تجري من قبل البنوك المركزية لهذه الدول، فلا يمكن بالتالي أن يكون لها نفس وظائف العملة الوطنية السابق ذكرها، وهذا ما يذهب إليه أنصار هذه النظرية.
من خلال المنهج الوظيفي، الذي يعبر عنه ببلاغة الإقتصادي فرنسيس والكر بصيغة «المال هو ما يفعله المال..Money is what money does»، يجب علينا النظر للخصائص الكلاسيكية للنقود من ناحية كونها وحدة للحساب، ووسيلة للقياس ومخزنًا للقيمة.
هذا هو التحليل الذي اتبعته في ألمانيا هيئة الرقابة المالية، التي تعتبر البيتكوين وحدة حساب، أي «أداة مالية» بالمعنى المقصود في قانون البنوك. وعلى نفس المنوال، فإن محكمة تكساس الفيدرالية، في قضية «شايفرز ضد هيئة المال والبورصة.. SEC v. Shavers»، اعتبرت البيتكوين عملة حقيقية، لأنها تستخدم لشراء السلع والخدمات ويمكن استبدالها بالعملات التقليدية.
وفي إحدى القضايا الجنائية عام 2014، رفضت المحكمة الفيدرالية في نيويورك الحجة القائلة بأن البيتكوين ليس عملة بالمفهوم التقليدي، إذ أصر القضاة على أن البيتكوين يستخدم كمقياس للقيمة وكوسيط في المعاملات المالية.
وفي فرنسا، يشترط القانون على مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المركزية للرقابة المالية، وقد جرى التوسع في تفسير هذا الالتزام ليشمل مواقع تداول العملات الافتراضية.
كما ذهبت السلطات الضريبية الفرنسية لاعتبار بيع البيتكوين وشرائه عملًا تجاريًا خاضعًا للضريبة التجارية، بنفس الطريقة المتبعة من هيئة الضرائب الأمريكية.
من العرض السابق، يتضح إذن اتجاه الدول في الواقع العملي، لاعتبار البيتكوين نقودًا من الناحية الوظيفية، وبالتالي يصبح السؤال القادم هو: هل هناك تماثل بين جرائم البيتكوين وجرائم النقود التقليدية؟
من خلال المنهج المؤسسي، وبمعنى أصح وفقًا لأتباع نظرية «سيادة الدولة على العملة»، فإن السلطة الحصرية لخلق النقود تمارسها الدولة المركزية، فهذا ما يعطي العملة الوطنية فاعليتها في التعامل التجاري ودفع الضرائب وسداد الديون.
على سبيل المثال، فإن قانون النقد الفرنسي والدستور الأمريكي يحددان اليورو والدولار على الترتيب كعملات وطنية لكل منهما، وفي مصر تقرر المادة 106 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أن «وحدة النقد فى جمهورية مصر العربية هى الجنيه المصرى، وينقسم الى مائة قرش».
اعتبرت محكمة تكساس الفيدرالية البيتكوين عملة حقيقية، لأنها تستخدم لشراء السلع والخدمات ويمكن استبدالها بالعملات التقليدية
ونظرًا لأن عملية إصدار البيتكوين لا تجري من قبل البنوك المركزية لهذه الدول، فلا يمكن بالتالي أن يكون لها نفس وظائف العملة الوطنية السابق ذكرها، وهذا ما يذهب إليه أنصار هذه النظرية.
من خلال المنهج الوظيفي، الذي يعبر عنه ببلاغة الإقتصادي فرنسيس والكر بصيغة «المال هو ما يفعله المال..Money is what money does»، يجب علينا النظر للخصائص الكلاسيكية للنقود من ناحية كونها وحدة للحساب، ووسيلة للقياس ومخزنًا للقيمة.
هذا هو التحليل الذي اتبعته في ألمانيا هيئة الرقابة المالية، التي تعتبر البيتكوين وحدة حساب، أي «أداة مالية» بالمعنى المقصود في قانون البنوك. وعلى نفس المنوال، فإن محكمة تكساس الفيدرالية، في قضية «شايفرز ضد هيئة المال والبورصة.. SEC v. Shavers»، اعتبرت البيتكوين عملة حقيقية، لأنها تستخدم لشراء السلع والخدمات ويمكن استبدالها بالعملات التقليدية.
وفي إحدى القضايا الجنائية عام 2014، رفضت المحكمة الفيدرالية في نيويورك الحجة القائلة بأن البيتكوين ليس عملة بالمفهوم التقليدي، إذ أصر القضاة على أن البيتكوين يستخدم كمقياس للقيمة وكوسيط في المعاملات المالية.
وفي فرنسا، يشترط القانون على مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المركزية للرقابة المالية، وقد جرى التوسع في تفسير هذا الالتزام ليشمل مواقع تداول العملات الافتراضية.
كما ذهبت السلطات الضريبية الفرنسية لاعتبار بيع البيتكوين وشرائه عملًا تجاريًا خاضعًا للضريبة التجارية، بنفس الطريقة المتبعة من هيئة الضرائب الأمريكية.
من العرض السابق، يتضح إذن اتجاه الدول في الواقع العملي، لاعتبار البيتكوين نقودًا من الناحية الوظيفية، وبالتالي يصبح السؤال القادم هو: هل هناك تماثل بين جرائم البيتكوين وجرائم النقود التقليدية؟