chlor
09-29-2017, 14:24
جاءت أهم النقاط التي وردت في ملخص الأراء الصادر عن بنك اليابان وفقا لما يلي:
استمرار نمو الاقتصاد اليابناني بمعدلات معتدلة.
استمرار معدلات التجارة العالمية في التعافي، وتزايد الطلب المحلي في مختلف الدول.
ضرورة النظر الى ما إذا كان الاتجاه المتزايد في أسعار المنتجين في الصين يمثل تغيرا في اتجاه معدل التضخم العالمي.
على الرغم من التوتر المتصاعد فيما يتعلق بأزمة كوريا الشمالية، إلا أن الين الياباني ومختلف الأسواق لم تستجيب لهذة التطورات الأخيرة.
الاقتصاد الياباني بنمو بوتيرة معتدلة، ومن المرجح أن يستمر في النمو بسبب النمو الاقتصادي العالمي، والاجراءت الاقتصادية الحكومية، والسياسة النقدية التوسعية.
النمو الاقتصادي في اليابان يرتفع بشكل معتدل، حيث ارتفع كلا من مؤشر الاستهلاك، معدل الاستثمارات.
من المرجح أن يستمر الاتجاه الصعودي في الأجور تدريجيا على خلفية تحسن سوق العمل.
التضخم يأخذ منحني تصاعدي تجاه معدل 2%، بما يرفع من توقعات التضخم على المدى المتوسط والطويل.
ضرورة مواصلة تحفيز الطلب الكلي من خلال السياسة النقدية التسهيلية نظرا لفرض زيادة ضريبية جديدة في أكتوبر 2019.
من المهم أن يستمر البنك في الحفاظ على سياسية التيسير النقدي للوصول الى استقرار الأسعار عند معدل الـ2% المستهدف.
استمرار نمو الاقتصاد اليابناني بمعدلات معتدلة.
استمرار معدلات التجارة العالمية في التعافي، وتزايد الطلب المحلي في مختلف الدول.
ضرورة النظر الى ما إذا كان الاتجاه المتزايد في أسعار المنتجين في الصين يمثل تغيرا في اتجاه معدل التضخم العالمي.
على الرغم من التوتر المتصاعد فيما يتعلق بأزمة كوريا الشمالية، إلا أن الين الياباني ومختلف الأسواق لم تستجيب لهذة التطورات الأخيرة.
الاقتصاد الياباني بنمو بوتيرة معتدلة، ومن المرجح أن يستمر في النمو بسبب النمو الاقتصادي العالمي، والاجراءت الاقتصادية الحكومية، والسياسة النقدية التوسعية.
النمو الاقتصادي في اليابان يرتفع بشكل معتدل، حيث ارتفع كلا من مؤشر الاستهلاك، معدل الاستثمارات.
من المرجح أن يستمر الاتجاه الصعودي في الأجور تدريجيا على خلفية تحسن سوق العمل.
التضخم يأخذ منحني تصاعدي تجاه معدل 2%، بما يرفع من توقعات التضخم على المدى المتوسط والطويل.
ضرورة مواصلة تحفيز الطلب الكلي من خلال السياسة النقدية التسهيلية نظرا لفرض زيادة ضريبية جديدة في أكتوبر 2019.
من المهم أن يستمر البنك في الحفاظ على سياسية التيسير النقدي للوصول الى استقرار الأسعار عند معدل الـ2% المستهدف.