nour83
09-29-2017, 23:19
تترقب الأوساط الاقتصادية بدول الخليج مساء اليوم الجمعة قراراً مهماً، والذي ستصدره شركة فوتسي راسيل عن مدى إمكانية انضمام بورصتي السعودية والكويت إلى مؤشر الأسواق الناشئة الثانوية.
وتعلن مؤسسة فوتسي اليوم عقب إغلاق الأسواق الأمريكية عن قرارها بشأن إدراج بورصة السعودية والكويت على مؤشرها الثانوي للأسواق الناشئة.
ويقول محللون لـ"مباشر" إن بورصة الكويت والسعودية مؤهلتان حالياً للانضمام إلى هذا المؤشر العالمي في ظل اتخاذ خطوات تنظيمه واصلاحات تشريعية متسارعة.
وقال محمد الشميمري المحلل المالي بأسواق الأسهم إن وضع السوق السعودي من قبل مؤسسة مورجان ستانلي قبل أربعة أشهر على قائمة المراقبة يعد شهادة كافية لإعلان "فوتسي" عن انضمام السوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة.
وتوقع الشميمري دخولاً قوياً للصناديق الاجنبية باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار حال ترقية السعودية بهذا المؤشر.
وأضاف الشميمري أن الإصلاحات التي قامت بها السعودية بالسوق المالي خلال الفترة الماضية تؤهلها أيضاً للانضمام.
وبين الشميمري أن من تلك الإصلاحلات تسهيل إجراءات دخول الاستثمارات الأجنبية بالسوق وإطلاق سوق الشركات الصغيرة، إضافة إلى تشديد معايير الربحية على الشركات الخاسرة.
وقال الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودي "تداول"، خالد الحصان، في يناير الماضي، إنه يأمل أن يساعد تطبيق الآلية الجديدة لتسوية الصفقات في إدراج السوق السعود ضمن مؤشر الأسواق الناشئة.
وعلى صعيد الكويت، فإنها تسعى بشكل حثيث طوال السنوات الماضية لترقية بورصتها إلى مرتبة الأسواق الناشئة، واتخذت في سبيل ذلك عدة خطوات تشريعية وإصلاحية، آخرها تحويل السوق إلى شركة بورصة الكويت وإخضاعها لقانون هيئة أسواق المال.
وتمنى المُحلل الفني لسوق المال إبراهيم الفيلكاوي، لـ"مباشر"، أن تتم ترقية البورصة الكويتية لكنه يرى أن السوق لا يزال غير مؤهل للترقية لأن القوانين القائمة ما تزال ضعيفة ولا تحمي المستثمرين أو المتداولين في البورصة.
وأوضح الفيلكاوي أن كلام المسؤولين في وسائل الإعلام المُختلفة يؤكد أن عملية الترقية هذه المرة ستتم لا محالة وبنسبة 80 إلى 90%، وخاصة بعد اتخاذ إجراءات إصلاحية من شأنها تأهيل البورصة للدخول في مؤشر الأسواق الناشئة.
ولفت الفيلكاوي إن ترقية البورصة سوف تُعطي نوعاً من الفرص الأكبر لبعض الصناديق التي لا يمكنها المُشاركة في أسواق مبتدئة، وفقط يُسمح لها المشاركة والاستثمار في الأسواق الناشئة.
ويعتبر مؤشر «فوتسي» البريطاني، خطوة أولى نحو ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصاف المؤشرات العالمية.
ويتم مراجعة المؤشر للأسواق المالية في شهر سبتمبر من كل عام، وأول سوق خليجي تم تصنيفه لدى المؤشر كسوق ناشئ كان السوق الإماراتي في عام 2010، تلاه السوق القطري في عام 2016.
وتعلن مؤسسة فوتسي اليوم عقب إغلاق الأسواق الأمريكية عن قرارها بشأن إدراج بورصة السعودية والكويت على مؤشرها الثانوي للأسواق الناشئة.
ويقول محللون لـ"مباشر" إن بورصة الكويت والسعودية مؤهلتان حالياً للانضمام إلى هذا المؤشر العالمي في ظل اتخاذ خطوات تنظيمه واصلاحات تشريعية متسارعة.
وقال محمد الشميمري المحلل المالي بأسواق الأسهم إن وضع السوق السعودي من قبل مؤسسة مورجان ستانلي قبل أربعة أشهر على قائمة المراقبة يعد شهادة كافية لإعلان "فوتسي" عن انضمام السوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة.
وتوقع الشميمري دخولاً قوياً للصناديق الاجنبية باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار حال ترقية السعودية بهذا المؤشر.
وأضاف الشميمري أن الإصلاحات التي قامت بها السعودية بالسوق المالي خلال الفترة الماضية تؤهلها أيضاً للانضمام.
وبين الشميمري أن من تلك الإصلاحلات تسهيل إجراءات دخول الاستثمارات الأجنبية بالسوق وإطلاق سوق الشركات الصغيرة، إضافة إلى تشديد معايير الربحية على الشركات الخاسرة.
وقال الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودي "تداول"، خالد الحصان، في يناير الماضي، إنه يأمل أن يساعد تطبيق الآلية الجديدة لتسوية الصفقات في إدراج السوق السعود ضمن مؤشر الأسواق الناشئة.
وعلى صعيد الكويت، فإنها تسعى بشكل حثيث طوال السنوات الماضية لترقية بورصتها إلى مرتبة الأسواق الناشئة، واتخذت في سبيل ذلك عدة خطوات تشريعية وإصلاحية، آخرها تحويل السوق إلى شركة بورصة الكويت وإخضاعها لقانون هيئة أسواق المال.
وتمنى المُحلل الفني لسوق المال إبراهيم الفيلكاوي، لـ"مباشر"، أن تتم ترقية البورصة الكويتية لكنه يرى أن السوق لا يزال غير مؤهل للترقية لأن القوانين القائمة ما تزال ضعيفة ولا تحمي المستثمرين أو المتداولين في البورصة.
وأوضح الفيلكاوي أن كلام المسؤولين في وسائل الإعلام المُختلفة يؤكد أن عملية الترقية هذه المرة ستتم لا محالة وبنسبة 80 إلى 90%، وخاصة بعد اتخاذ إجراءات إصلاحية من شأنها تأهيل البورصة للدخول في مؤشر الأسواق الناشئة.
ولفت الفيلكاوي إن ترقية البورصة سوف تُعطي نوعاً من الفرص الأكبر لبعض الصناديق التي لا يمكنها المُشاركة في أسواق مبتدئة، وفقط يُسمح لها المشاركة والاستثمار في الأسواق الناشئة.
ويعتبر مؤشر «فوتسي» البريطاني، خطوة أولى نحو ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصاف المؤشرات العالمية.
ويتم مراجعة المؤشر للأسواق المالية في شهر سبتمبر من كل عام، وأول سوق خليجي تم تصنيفه لدى المؤشر كسوق ناشئ كان السوق الإماراتي في عام 2010، تلاه السوق القطري في عام 2016.