محمد جزيري
09-30-2017, 23:13
في البداية، كانت البنوك هي الجهات المهيمنة في السوق، حيث كانت مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) تُستخدم في المقام الأول للتحوط من المخاطر فيما يتعلق بأنشطة الإقراض. كما شهدت البنوك أيضا فرصة لتحرير رأس المال التنظيمي. وبحلول مارس 1998، كانت السوق العالمية لمبادلة مخاطر الائتمان (CDS) تقدر بنحو 300 مليار دولار، وكان حساب جي بي مورغان وحدها نحو 50 مليار دولار أمريكي من هذا المبلغ.
وقد تآكلت سريعاً حصة السوق العالي التي تتمتع بها المصارف وكذلك شهد مديرو الأصول وصناديق التحوط الفرص التجارية في مبادلة مخاطر الائتمان (CDS). وبحلول عام 2002، سيطر المستثمرون المضاربون على السوق ، بدلا من بنوك التحوط، واستخدمت البنوك الوطنية في الولايات المتحدة مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) في أوائل عام 1996. في تلك السنة، قام مكتب مراقب العملة بقياس حجم السوق بعشرات المليارات من الدولارات. بعد ست سنوات، بحلول نهاية عام 2002، كان المبلغ المستحق أكثر من 2 تريليون دولار.
وعلى الرغم من تمويل المضاربين للنمو السريع، إلا أن هناك عوامل أخرى كان لها دور في ذلك. فلم يتمكن السوق القوي من الظهور حتى عام 1999، عندما قام الاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات "الإيسدا" بتوحيد وثائق مبادلة مخاطر الائتمان. وأيضاً في عام 1997 دفعت الأزمة المالية الآسيوية بسوق مقايضات العجز عن سداد قروض الائتمان(CDS) الناشئة عن الديون السيادية. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2004، بدأ مؤشر التداول على نطاق واسع، ونمى بسرعة.
ويزيد حجم سوق مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) إلى أكثر من الضعف في الحجم في كل عام عن 3.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2003. وبحلول نهاية عام 2007، أصبح لسوق مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) قيمة اسمية بمبلغ 62.2 تريليون دولار أمريكي ولكن انخفضت القيمة الاسمية خلال عام 2008 نتيجة لجهود تاجر "محفظة ضغط" (استبدال عقود التعويض الزائدة عن الحاجة) وبحلول نهاية عام 2008 انخفض المبلغ الاسمي المستحق بنسبة 38% إلى 38.6 تريليون دولار.
ولم يخل النمو الهائل من المشكلات التشغيلية. في 15 سبتمبر عام 2005، فقد استدعت نيورك فيدرال 14 بنكا لمكاتبها. وجرى تداول يومي لمليارات الدولارات الخاصة بمبادلة مخاطر الائتمان (CDS) ولكن سجل الحفظ كان متأخراً لأكثر من أسبوعين. و أوجد هذا أمور إدارة مخاطر شديدة حيث كانت النظائر في طي النسيان القانوني والمالي. وأعربت سلطات المملكة المتحدة عن نفس المخاوف.
وقد تآكلت سريعاً حصة السوق العالي التي تتمتع بها المصارف وكذلك شهد مديرو الأصول وصناديق التحوط الفرص التجارية في مبادلة مخاطر الائتمان (CDS). وبحلول عام 2002، سيطر المستثمرون المضاربون على السوق ، بدلا من بنوك التحوط، واستخدمت البنوك الوطنية في الولايات المتحدة مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) في أوائل عام 1996. في تلك السنة، قام مكتب مراقب العملة بقياس حجم السوق بعشرات المليارات من الدولارات. بعد ست سنوات، بحلول نهاية عام 2002، كان المبلغ المستحق أكثر من 2 تريليون دولار.
وعلى الرغم من تمويل المضاربين للنمو السريع، إلا أن هناك عوامل أخرى كان لها دور في ذلك. فلم يتمكن السوق القوي من الظهور حتى عام 1999، عندما قام الاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات "الإيسدا" بتوحيد وثائق مبادلة مخاطر الائتمان. وأيضاً في عام 1997 دفعت الأزمة المالية الآسيوية بسوق مقايضات العجز عن سداد قروض الائتمان(CDS) الناشئة عن الديون السيادية. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2004، بدأ مؤشر التداول على نطاق واسع، ونمى بسرعة.
ويزيد حجم سوق مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) إلى أكثر من الضعف في الحجم في كل عام عن 3.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2003. وبحلول نهاية عام 2007، أصبح لسوق مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) قيمة اسمية بمبلغ 62.2 تريليون دولار أمريكي ولكن انخفضت القيمة الاسمية خلال عام 2008 نتيجة لجهود تاجر "محفظة ضغط" (استبدال عقود التعويض الزائدة عن الحاجة) وبحلول نهاية عام 2008 انخفض المبلغ الاسمي المستحق بنسبة 38% إلى 38.6 تريليون دولار.
ولم يخل النمو الهائل من المشكلات التشغيلية. في 15 سبتمبر عام 2005، فقد استدعت نيورك فيدرال 14 بنكا لمكاتبها. وجرى تداول يومي لمليارات الدولارات الخاصة بمبادلة مخاطر الائتمان (CDS) ولكن سجل الحفظ كان متأخراً لأكثر من أسبوعين. و أوجد هذا أمور إدارة مخاطر شديدة حيث كانت النظائر في طي النسيان القانوني والمالي. وأعربت سلطات المملكة المتحدة عن نفس المخاوف.