محمد جزيري
10-02-2017, 13:28
- تستهدف بعض البنوك المركزية معدل تضخم سنويا عند 2%، ولو ارتفع أعلى هذا المستوى نتيجة تسارع النمو الاقتصادي، ترفع البنوك معدلات الفائدة.
-يسهم رفع معدل الفائدة في زيادة تكاليف الاقتراض ويقلل إنفاق المستهلكين والاستثمارات، وهو ما يؤدي إلى تراجع الطلب وانخفاض التضخم.
- لو دخل الاقتصاد في مرحلة ركود، تلجأ البنوك المركزية إلى خفض الفائدة كما قلص الفيدرالي الأمريكي الفائدة قرب الصفر في ظل الركود بعد الأزمة المالية العالمية.
- من أجل زيادة الطلب ودفع النمو الاقتصادي، تلجأ الحكومات إلى خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، ولكن ذلك، ربما يؤدي إلى ارتفاع مستويات العجز في الموازنات.
- في حالة رفع معدل الضرائب وخفض الإنفاق، ينخفض الطلب ويتجه معدل التضخم نحو التراجع، ويسفر ذلك عن تقليص عجز الموازنة، وهي سياسة مالية انكماشية.
- خلال أوقات الركود الاقتصادي، تقر الحكومات سياسة مالية توسعية من خلال رفع الاقتراض والإنفاق على البنية التحتية، وتعتمد هذه الفكرة على ضخ الحكومة سيولة مالية في الاقتصاد من أجل توفير الوظائف وجذب الاستثمارات.
- ربما يكون للسياسة المالية آثار جانبية وفاعلية أكبر في الاقتصادات حيث إنه في حالة ارتفاع التضخم، يتم رفع الضرائب وخفض الإنفاق، وهي أمور لا تلقى صدى إيجابيا في الأوساط الشعبية كما أنها تؤثر سلبيا على الخدمات العامة.
-يسهم رفع معدل الفائدة في زيادة تكاليف الاقتراض ويقلل إنفاق المستهلكين والاستثمارات، وهو ما يؤدي إلى تراجع الطلب وانخفاض التضخم.
- لو دخل الاقتصاد في مرحلة ركود، تلجأ البنوك المركزية إلى خفض الفائدة كما قلص الفيدرالي الأمريكي الفائدة قرب الصفر في ظل الركود بعد الأزمة المالية العالمية.
- من أجل زيادة الطلب ودفع النمو الاقتصادي، تلجأ الحكومات إلى خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، ولكن ذلك، ربما يؤدي إلى ارتفاع مستويات العجز في الموازنات.
- في حالة رفع معدل الضرائب وخفض الإنفاق، ينخفض الطلب ويتجه معدل التضخم نحو التراجع، ويسفر ذلك عن تقليص عجز الموازنة، وهي سياسة مالية انكماشية.
- خلال أوقات الركود الاقتصادي، تقر الحكومات سياسة مالية توسعية من خلال رفع الاقتراض والإنفاق على البنية التحتية، وتعتمد هذه الفكرة على ضخ الحكومة سيولة مالية في الاقتصاد من أجل توفير الوظائف وجذب الاستثمارات.
- ربما يكون للسياسة المالية آثار جانبية وفاعلية أكبر في الاقتصادات حيث إنه في حالة ارتفاع التضخم، يتم رفع الضرائب وخفض الإنفاق، وهي أمور لا تلقى صدى إيجابيا في الأوساط الشعبية كما أنها تؤثر سلبيا على الخدمات العامة.