GOLDMAN
09-27-2013, 21:29
يتجه الاقتصاد المصري نحو أزمة خانقة ربما تصل به الى حد الافلاس نتيجة تردي الأوضاع في البلاد بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي يوم الثالث من تموز/ يوليو الماضي، حيث يواصل الجنيه المصري انخفاضه أمام العملات الأجنبية، ما يتسبب بمزيد من التضخم وارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية.
ورغم أن الجنيه المصري اتجه نحو التعافي أمام العملات الأخرى في الأيام الأخيرة، بعد المحاولات المستمرة من الحكومة المصرية المؤقتة لانقاذه، الا أنه يظل منخفضاً عما كان عليه خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي بنحو 15%، فيما تواصل كافة التوقعات تشاؤمها حيال مستقبل الاقتصاد المصري بسبب استمرار التدهور في القطاع السياحي والقطاع الصناعي، وكذلك استمرار هروب الاستثمارات الأجنبية في البلاد بفعل التوتر السياسي المستمر.
وأعلن البنك المركزي المصري الأربعاء 18-09-2013 أن اجمالي الدين العام المحلي في مصر سجل ارتفاعاً كبيراً ليصل الى 1.4 تريليون جنيه مصري، وهو ما يؤكد الخبر المنشور في “أسرار عربية” قبل ثلاث أسابيع والذي كشف فيه مصدر مصرفي في القاهرة أن حكومة الببلاوي اضطرت لاقتراض 81 مليار جنيه مصري من البنوك المحلية للوفاء بالتزاماتها المالية ودفع رواتب الموظفين.
كما أعلن المركزي المصري الأربعاء 18-09-2013 ارتفاع المديونية الخارجية لمصر أيضاً بنسبة 11.6% وبواقع اربعة مليارات دولار.
مصانع مغلقة
وبعد الانقلاب العسكري في مصر، وتدهور الوضع السياسي والأمني في البلاد منذ الثالث من تموز/ يوليو تحولت المدن الصناعية المصرية الى ما يشبه مدن الأشباح، نتيجة اغلاق مئات المصانع أبوابها في البلاد وتوقف خطوط الانتاج بشكل كامل.
ونقلت جريدة “الأهرام” المصرية عبر موقعها الالكتروني باللغة الانجليزية قبل أيام عن وزير الصناعة والتجارة الخارجية في الحكومة المؤقتة منير فخري عبد النور قوله ان 613 مصنعاً في مصر أغلقت أبوابها، وهو ما أدى لانضمام آلاف العمال في تلك المصانع الى صفوف العاطلين عن العمل في البلاد.
واعترف الوزير أن هذا العدد الكبير من المصانع المصرية اضطرت لاغلاق أبوابها لأسباب تتعلق بالأزمة المالية، أو لأسباب أمنية.
وقال الوزير ان هذا العدد هو الرقم المؤكد والموثق لدى الوزارة، لكن هناك آلاف المصانع الأخرى –بحسب الوزير- أغلقت أبوابها دون أن تتبلغ الوزارة بذلك، أو أنها تعاني من أزمات مالية خانقة تعرقل عملها.
ورغم أن الجنيه المصري اتجه نحو التعافي أمام العملات الأخرى في الأيام الأخيرة، بعد المحاولات المستمرة من الحكومة المصرية المؤقتة لانقاذه، الا أنه يظل منخفضاً عما كان عليه خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي بنحو 15%، فيما تواصل كافة التوقعات تشاؤمها حيال مستقبل الاقتصاد المصري بسبب استمرار التدهور في القطاع السياحي والقطاع الصناعي، وكذلك استمرار هروب الاستثمارات الأجنبية في البلاد بفعل التوتر السياسي المستمر.
وأعلن البنك المركزي المصري الأربعاء 18-09-2013 أن اجمالي الدين العام المحلي في مصر سجل ارتفاعاً كبيراً ليصل الى 1.4 تريليون جنيه مصري، وهو ما يؤكد الخبر المنشور في “أسرار عربية” قبل ثلاث أسابيع والذي كشف فيه مصدر مصرفي في القاهرة أن حكومة الببلاوي اضطرت لاقتراض 81 مليار جنيه مصري من البنوك المحلية للوفاء بالتزاماتها المالية ودفع رواتب الموظفين.
كما أعلن المركزي المصري الأربعاء 18-09-2013 ارتفاع المديونية الخارجية لمصر أيضاً بنسبة 11.6% وبواقع اربعة مليارات دولار.
مصانع مغلقة
وبعد الانقلاب العسكري في مصر، وتدهور الوضع السياسي والأمني في البلاد منذ الثالث من تموز/ يوليو تحولت المدن الصناعية المصرية الى ما يشبه مدن الأشباح، نتيجة اغلاق مئات المصانع أبوابها في البلاد وتوقف خطوط الانتاج بشكل كامل.
ونقلت جريدة “الأهرام” المصرية عبر موقعها الالكتروني باللغة الانجليزية قبل أيام عن وزير الصناعة والتجارة الخارجية في الحكومة المؤقتة منير فخري عبد النور قوله ان 613 مصنعاً في مصر أغلقت أبوابها، وهو ما أدى لانضمام آلاف العمال في تلك المصانع الى صفوف العاطلين عن العمل في البلاد.
واعترف الوزير أن هذا العدد الكبير من المصانع المصرية اضطرت لاغلاق أبوابها لأسباب تتعلق بالأزمة المالية، أو لأسباب أمنية.
وقال الوزير ان هذا العدد هو الرقم المؤكد والموثق لدى الوزارة، لكن هناك آلاف المصانع الأخرى –بحسب الوزير- أغلقت أبوابها دون أن تتبلغ الوزارة بذلك، أو أنها تعاني من أزمات مالية خانقة تعرقل عملها.