nore
10-06-2017, 23:08
أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكي الرسمية التي صدرت في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الأكبر في العالم قد فقد الوظائف خلال الشهر الماضي وهو ما جاء مفاجئاً، بينما تراجعت نسبة البطالة، وإرتفع التضخم في الأجور، لتنقسم الأرقام الرئيسية الثلاث في التقرير بين إيجابية وسلبية.
فقبل قليل، أصدرت وزارة العمل الأمريكية تقريرها الشهري المرتقب، والذي أظهر أن عدد الوظائف التي فقدها الإقتصاد الأكبر في العالم خلال الشهر الماضي قد بلغ 33 ألف وظيفة، وهو ما جاء على عكس التوقعات التي كانت تترقب خلق 90 ألف وظيفة. وكان الاقتصاد الأمريكي قد خلق 169 ألف وظيفة خلال الشهر الذي سبقه، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 156 ألف وظيفة.
كما أظهر التقرير كذلك ان نسبة البطالة في الولايات المتحدة قد تراجعت إرتفعت من 4.4% إلى 4.2%، وهو ما جاء مفاجئاً للتوقعات التي كانت تترقب عدم حدوث تغيير على هذا المؤشر. كما أظهر التقرير أن معدل الأجر في الساعة قد إرتفع بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي، وهو ما جاء دون التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 0.3%، علماً أن هذا المؤشر كان قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.2% في الشهر الذي سبقه.
وتتم مراقبته الزيادة في الأجور عن كثب من جانب مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي يبحث دائماً عن أدلة على تراجع الركود في سوق العمل والضغوط الصعودية على التضخم. ويرى المحللون أن إرتفاع معدل الأجور بنسبة سنوية قدرها 3.0% سيكون إيجابياً لإرتفاع مؤشرات التضخم في الاقتصاد ككل.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن عدد الوظائف في القطاع الخاص قد تراجع بمقدار 40 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما جاء على عكس توقعات المحللين بإرتفاع قدره 83 ألفاً. ونقح تقرير اليوم أرقام شهر آب/أغسطسو من الإصدار الأولي والبالغ 165 ألاف وظيفة قطاع خاص، لتصبح 164 ألف وظيفة.
أما عدد الوظائف الحكومية فلقد إرتفع بمقدار 7 ألاف وظيفة، بالمقارنة مع ارتفاع قدره 5 ألاف وظيفة في الشهر الذي سبقه، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة تراجع قدره 9 الاف وظيفة.
كما أظهر التقرير أن نسبة المشاركة قد بقيت إرتفعت خلال الشهر الماضي إلى 63.1% من 62.9% في الشهر الذي سبقه. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات أن نسبة البطالة U6، والتي تتضمن العاملين في الوظائف الجزئية لأسباب إقتصادية خالصة، قد تراجعت إلى 8.3% من 8.6% في الشهر الذي سبقه.
كما ذكر التقرير أن متوسط ساعات العمل الأسبوعية قد بقي دون تغيير عند 34.4 ساعة الشهر الماضي، وهو ما كان متوقعاً.
وبعد صدور هذه البيانات، تداول اليورو/دولار عند 1.1688 مقارنة مع 1.1709 قبل صدوره، بينما سجل الباوند/دولار 1.3063 من 1.3078 قبل صدور التقرير، وإرتفع الدولار/ين إلى 113.16 فور صدور التقرير من 112.95 قبل صدوره. كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي قراءة قدرها 93.97 بعد لحظات من صدور التقرير مقارنة مع 93.81 قبل صدوره.
وفي الوقت نفسه بقيت مؤشرات الأسهم الأمريكية الآجلة متراجعة بنسب طفيفة كما كانت قبل صدور هذا التقرير. فلقد تراجع كل من مؤشر داو جونز 30 للعقود الآجلة بنسبة 0.08%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 للعقود الآجلة بنسبة 0.10%، في حين اظهر ناسداك 100 تراجعاً بنسبة 0.06%.
أما في سوق السلع، فلقد تداولت عقود الذهب الآجلة عند 1,271.16 دولار للأونصة فور صدور التقرير من 1,270.00 قبل صدوره، فيما تراجع النفط من 49.72 قبل صدور التقرير بلحظات إلى 49.69 بعد صدوره.
فقبل قليل، أصدرت وزارة العمل الأمريكية تقريرها الشهري المرتقب، والذي أظهر أن عدد الوظائف التي فقدها الإقتصاد الأكبر في العالم خلال الشهر الماضي قد بلغ 33 ألف وظيفة، وهو ما جاء على عكس التوقعات التي كانت تترقب خلق 90 ألف وظيفة. وكان الاقتصاد الأمريكي قد خلق 169 ألف وظيفة خلال الشهر الذي سبقه، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 156 ألف وظيفة.
كما أظهر التقرير كذلك ان نسبة البطالة في الولايات المتحدة قد تراجعت إرتفعت من 4.4% إلى 4.2%، وهو ما جاء مفاجئاً للتوقعات التي كانت تترقب عدم حدوث تغيير على هذا المؤشر. كما أظهر التقرير أن معدل الأجر في الساعة قد إرتفع بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي، وهو ما جاء دون التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 0.3%، علماً أن هذا المؤشر كان قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.2% في الشهر الذي سبقه.
وتتم مراقبته الزيادة في الأجور عن كثب من جانب مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي يبحث دائماً عن أدلة على تراجع الركود في سوق العمل والضغوط الصعودية على التضخم. ويرى المحللون أن إرتفاع معدل الأجور بنسبة سنوية قدرها 3.0% سيكون إيجابياً لإرتفاع مؤشرات التضخم في الاقتصاد ككل.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن عدد الوظائف في القطاع الخاص قد تراجع بمقدار 40 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما جاء على عكس توقعات المحللين بإرتفاع قدره 83 ألفاً. ونقح تقرير اليوم أرقام شهر آب/أغسطسو من الإصدار الأولي والبالغ 165 ألاف وظيفة قطاع خاص، لتصبح 164 ألف وظيفة.
أما عدد الوظائف الحكومية فلقد إرتفع بمقدار 7 ألاف وظيفة، بالمقارنة مع ارتفاع قدره 5 ألاف وظيفة في الشهر الذي سبقه، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة تراجع قدره 9 الاف وظيفة.
كما أظهر التقرير أن نسبة المشاركة قد بقيت إرتفعت خلال الشهر الماضي إلى 63.1% من 62.9% في الشهر الذي سبقه. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات أن نسبة البطالة U6، والتي تتضمن العاملين في الوظائف الجزئية لأسباب إقتصادية خالصة، قد تراجعت إلى 8.3% من 8.6% في الشهر الذي سبقه.
كما ذكر التقرير أن متوسط ساعات العمل الأسبوعية قد بقي دون تغيير عند 34.4 ساعة الشهر الماضي، وهو ما كان متوقعاً.
وبعد صدور هذه البيانات، تداول اليورو/دولار عند 1.1688 مقارنة مع 1.1709 قبل صدوره، بينما سجل الباوند/دولار 1.3063 من 1.3078 قبل صدور التقرير، وإرتفع الدولار/ين إلى 113.16 فور صدور التقرير من 112.95 قبل صدوره. كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي قراءة قدرها 93.97 بعد لحظات من صدور التقرير مقارنة مع 93.81 قبل صدوره.
وفي الوقت نفسه بقيت مؤشرات الأسهم الأمريكية الآجلة متراجعة بنسب طفيفة كما كانت قبل صدور هذا التقرير. فلقد تراجع كل من مؤشر داو جونز 30 للعقود الآجلة بنسبة 0.08%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 للعقود الآجلة بنسبة 0.10%، في حين اظهر ناسداك 100 تراجعاً بنسبة 0.06%.
أما في سوق السلع، فلقد تداولت عقود الذهب الآجلة عند 1,271.16 دولار للأونصة فور صدور التقرير من 1,270.00 قبل صدوره، فيما تراجع النفط من 49.72 قبل صدور التقرير بلحظات إلى 49.69 بعد صدوره.