nour83
10-08-2017, 23:36
قال صندوق النقد الدولي، إن اختبارات القدرة على تحمل الضغوط أظهرت أن معظم البنوك السعودية، بما في ذلك جميع البنوك المؤثرة على النظام المالي، ستتمكن من مواصلة العمل وتغطية رأس المال الإلزامي في حالة حدوث صدمات اقتصادية حادة إضافية، تتسم بانخفاض كبير في أسعار النفط دون المستويات الحالية.
وأضاف الصندوق في تقريره بعنوان تقييم الاستقرار المالي للمملكة العربية السعودية، إنه على الرغم من التحديات المتعلقة بالسيولة في الفترة الأخيرة، ستكون جميع البنوك قادرة على مواجهة الصدمات السلبية الأخرى في السيولة.
وذكر التقرير أنه على الرغم من قدرة البنوك، سيتعين إجراء تعديلات على استراتيجيات التمويل في البنوك وإطار إدارة السيولة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في ظل التغيرات الهيكلية في أوضاع السيولة.
وتابع: النموذج القائم لأكثر من عقد زمني على اعتماد البنوك بشكل حصري تقريبا على الودائع المحلية للتمويل، وعلى مؤسسة النقد العربي السعودي لسحب السيولة الزائدة المزمنة تعرض لضغوط خلال الفترة 2015-2016.
وتابع: إدراكا بأن أوضاع السيولة قد تكون أكثر توازنا في المستقبل تقوم "ساما"، بإعادة تقييم إدارها لإدارة السيولة.
وقال الصندوق إن الإصلاحات يجب شمولها وضع إطار يدعم سعر الصرف المربوط، ويساعد مؤسسة النقد على تحقيق المواءمة بين أسعار الفائدة في السوق وأهداف سياستها، ووضع نماذج للتنبؤ بالسيولة.
وطالب بتركيز التدخلات في سوق المال على عمليات السيولة العادية قصيرة الأجل والابتعاد عن الطرق غير التنافسية لتخصيص السيولة واقتصار التسهيلات الدائمة على أجل الاستحقاق لليلة واحدة، واشتراط ضمانات لجميع حالات الإقراض للبنوك التجارية.
وأضاف إنه ينبغي تنفيذ جدول أعمال السلطات الطموح لتحسين الرقابة الاحترازية الكلية والجزئية على القطاع المالي تنفيذا كاملا، وفي بعض الحالات تعزيزه ومواصلة تحسينه.
وأضاف الصندوق في تقريره بعنوان تقييم الاستقرار المالي للمملكة العربية السعودية، إنه على الرغم من التحديات المتعلقة بالسيولة في الفترة الأخيرة، ستكون جميع البنوك قادرة على مواجهة الصدمات السلبية الأخرى في السيولة.
وذكر التقرير أنه على الرغم من قدرة البنوك، سيتعين إجراء تعديلات على استراتيجيات التمويل في البنوك وإطار إدارة السيولة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في ظل التغيرات الهيكلية في أوضاع السيولة.
وتابع: النموذج القائم لأكثر من عقد زمني على اعتماد البنوك بشكل حصري تقريبا على الودائع المحلية للتمويل، وعلى مؤسسة النقد العربي السعودي لسحب السيولة الزائدة المزمنة تعرض لضغوط خلال الفترة 2015-2016.
وتابع: إدراكا بأن أوضاع السيولة قد تكون أكثر توازنا في المستقبل تقوم "ساما"، بإعادة تقييم إدارها لإدارة السيولة.
وقال الصندوق إن الإصلاحات يجب شمولها وضع إطار يدعم سعر الصرف المربوط، ويساعد مؤسسة النقد على تحقيق المواءمة بين أسعار الفائدة في السوق وأهداف سياستها، ووضع نماذج للتنبؤ بالسيولة.
وطالب بتركيز التدخلات في سوق المال على عمليات السيولة العادية قصيرة الأجل والابتعاد عن الطرق غير التنافسية لتخصيص السيولة واقتصار التسهيلات الدائمة على أجل الاستحقاق لليلة واحدة، واشتراط ضمانات لجميع حالات الإقراض للبنوك التجارية.
وأضاف إنه ينبغي تنفيذ جدول أعمال السلطات الطموح لتحسين الرقابة الاحترازية الكلية والجزئية على القطاع المالي تنفيذا كاملا، وفي بعض الحالات تعزيزه ومواصلة تحسينه.