nour83
10-08-2017, 23:42
أوصى صندوق النقد الدولي المملكة العربية السعودية بتنفيذ 14 توصية، في برنامج تقييم القطاع المالي، تنوعت بين توصيات متوسطة وقصيرة الأجل، ينبغي على الحكومة، ومؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، تنفيذها.
وتضمنت التوصيات بشأن الرقابة المصرفية في تقييم استقرار النظام المالي لعام 2017، تحديث الميثاق المصرفي ونظام مراقبة البنوك بغرض محو أي أحكام متضاربة أو متكررة، وإلغاء المادة 21 بشأن صلاحيات وزير المالية والاقتصاد الوطني التي تخول له، في أحوال استثنائية، وإعفاء أي بنك من تطبيق أحكام هذا النظام.
وأوصى الصندوق مؤسسة النقد العربي السعودي، بتدوين ونشر جميع التعميمات التشريعية المصرفية، واستبعاد التعميمات التي نُسخت.
وطلب تعزيز المنهج الرقابي من خلال تحسين آليات تحديد مخاطر البنوك وتقيير الرقابة عليها، وتحقيق الاتساق بين عملية التخطيط الرقابي وأنماط مخاطر البنوك ، وتطوير آليات توثيق عملية فحص القروض.
وأوصى الصندوق بإعداد دليل بشأن إصدار تراخيص البنوك ونشر مبادئ توجيهية بشأن ترخيص البنوك، وطلب توفير توجيهات للبنوك بشأن ربط أنماط المخاطر للمنتجات الإسلامية بإطار اتفاقية بازل.
وأوصى مؤسسة النقد العربي السعودي، باعتمادها مشروع القواعد التنظيمية بشأن تصنيف القروض وضمان تقديم تقارير منتظمة وشاملة عن حجم القروض التي أعيدت جدولتها وأعيدت هيكلتها.
وطلب الصندوق من المؤسسة تعزيز التعاون عبر الحدود من خلال إبرام مذكرات تفاهم مع جهات تنظيمية أجنبية.
وبالنسبة لإدارة السيولة أوصى الصندوق بوضع "ساما" إطار لإعداد تنبؤات السيولة لتوجيه عمليات أسواق المال.
وتضمنت التوصيات بشأن الرقابة المصرفية في تقييم استقرار النظام المالي لعام 2017، تحديث الميثاق المصرفي ونظام مراقبة البنوك بغرض محو أي أحكام متضاربة أو متكررة، وإلغاء المادة 21 بشأن صلاحيات وزير المالية والاقتصاد الوطني التي تخول له، في أحوال استثنائية، وإعفاء أي بنك من تطبيق أحكام هذا النظام.
وأوصى الصندوق مؤسسة النقد العربي السعودي، بتدوين ونشر جميع التعميمات التشريعية المصرفية، واستبعاد التعميمات التي نُسخت.
وطلب تعزيز المنهج الرقابي من خلال تحسين آليات تحديد مخاطر البنوك وتقيير الرقابة عليها، وتحقيق الاتساق بين عملية التخطيط الرقابي وأنماط مخاطر البنوك ، وتطوير آليات توثيق عملية فحص القروض.
وأوصى الصندوق بإعداد دليل بشأن إصدار تراخيص البنوك ونشر مبادئ توجيهية بشأن ترخيص البنوك، وطلب توفير توجيهات للبنوك بشأن ربط أنماط المخاطر للمنتجات الإسلامية بإطار اتفاقية بازل.
وأوصى مؤسسة النقد العربي السعودي، باعتمادها مشروع القواعد التنظيمية بشأن تصنيف القروض وضمان تقديم تقارير منتظمة وشاملة عن حجم القروض التي أعيدت جدولتها وأعيدت هيكلتها.
وطلب الصندوق من المؤسسة تعزيز التعاون عبر الحدود من خلال إبرام مذكرات تفاهم مع جهات تنظيمية أجنبية.
وبالنسبة لإدارة السيولة أوصى الصندوق بوضع "ساما" إطار لإعداد تنبؤات السيولة لتوجيه عمليات أسواق المال.