PDA

View Full Version : عوامل أساسية وراء العملات الرئيسية



yanic00
10-13-2017, 02:48
.تتأثر كل العملات التي يجرى تداولها في الفوركس بمجموعة الأوضاع الاقتصادية الكلية الداخلية في بلد المنشأ، وكذلك من قبل الوضع في السوق العالمي. فالمؤشرات الاقتصادية (نمو الناتج المحلي الإجمالي، حسابات الاستيراد / التصدير التجارية)، والعوامل الاجتماعية (معدل البطالة، ظروف السوق العقاري) وسياسة البنك المركزي في البلاد هي العوامل التي تحدد قيمة العملة في سوق الصرف الأجنبي. ولكل واحدة من العملات الرئيسية الستة خصوصياتها، ونحن بصدد تحليل العوامل الاساسية التي تحرك العملات بشكل فردي.

الدولار الأمريكي (USD) هو العملة الأكثر تداولا في سوق الفوركس. كما انه يستخدم كمقياس لتقييم العملات والسلع الأخرى. يهيمن الدولار على الاحتياطيات الأجنبية التي تحتفظ بها جميع دول العالم - فهو يمثل حوالي 64٪ من الاحتياطي العالمي. أما على الصعيد الدولي، فهناك العديد من العوامل الأساسية التي تدفع بالدولار الأمريكي. حيث يتم تداول أكبر كمية من السلع المعدنية والنفط وفق أسعار مقومة بالدولار الأمريكي، وتلعب تقلبات العرض / الطلب في هذه الأسواق دورا مؤثرا ومباشر على قيمة العملة، مثلما حدث في عام 2008 ،عقب انهيار اسعار النفط ، بلغ سعر اليورو / دولار 1.60. كما يستفيد الدولار أيضا من مكانته كملاذ آمن، يلجا ألية المستثمرين عندما تتدهور الأوضاع الاقتصادية. كما أن مكانة العملة الاحتياطية في بعض الأحيان، تفيد وتقوى الدولار الأمريكي حتي في نشوب مشكلات في الولايات المتحدة نفسها. أما بالنسبة للعوامل المحلية، فالاحتياطي الفيدرالي .ومعدل الفائدة الرئيسي يلعبان دورا كبيرا في سعر العملة. فمن المسلمات أن قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي عن سعر الفائدة تتأثر بالتضخم والعمالة والناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي يتأثر الدولار أيضا بهذه العوامل. ومن العوامل الهامة أيضا للدولار الأمريكي، الميزان التجاري والدين القومي للولايات المتحدة. فغالبا ، كلما ارتفع العجز في الميزان التجاري والدين القومي كلما قلت جاذبية العملة الأمريكية. إلا أن العكس قد يحدث أحيانا فارتفاع العجز التجاري والديون قد يدفع المستثمرين إلى إدراك سلامة الدولار

اليورو (EUR)إلى حد بعيد يعتبر أحدث العملات دخولا لعالم التداول بين العملات الرئيسية في أسواق الفوركس. يتم استخدامه من قبل 17 عضوا في الاتحاد الأوروبي. العوامل الأساسية التي تحرك اليورو في كثير من الأحيان تستند على أقوى الاقتصادات التي تستخدم العملة الجديدة المشتركة ، مثل: فرنسا، إيطاليا، وبصورة رئيسية، ألمانيا. العوامل الرئيسية لأداء اليورو تكمن في تضخم أسعار المستهلك ومعدل الإقراض الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي. .فتؤثر مؤشرات البلدان الخاصة بالتصدير التجاري ومعدل البطالة على إداء العملة المشتركة، حيث أن دولا مثل ألمانيا تعد من أكبر الدول المصدرة للسلع المصنعة والتكنولوجيا. ولاتزال أوروبا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الروسي ونفط الشرق الأوسط كمصدر للطاقة، ويؤدي ارتفاع الطلب على هذه السلع إلى التأثير سلبا على العملة الأوروبية. فضلا عن الفرق بين اقتصادات منطقة اليورو مما يجسد مشكله حقيقية ، والتي ظهرت بوضوح عقب أزمة الديون في عام 2011. كما أنه من الصعب على قادة الاتحاد الأوروبي في أوقات الاضطرابات إيجاد الحلول التي تستفيد منها الاقتصادات الكبرى والصغرى بنفس القدر. كان اليورو بمثابة عملة احتياطية بديلة للدولار حتى أزمة الديون السيادية. وللأسف، فإن المشاكل مع الاقتصادات الطرفية في الاتحاد الأوروبي تقوض الثقة في اليورو

الجنيه الإسترليني (GBP)هو العملة الوطنية في المملكة المتحدة، وتعد العوامل الأساسية التي تحركه معقدة ومتغيرة شأنها شأن تعقيد الاقتصاد البريطاني نفسه ونفوذه العالمي. فمازالت لندن واحدة من أكبر العواصم المالية في العالم، ولذا يلعب سوق السلع دور أساسي في اتجاهات GBP. كما أن التضخم واجمالي الناتج المحلي GPD يميلان للتأثير على الجنيه بدرجة كبيرة ، فضلا عن سوق الإسكان الذي يعد عنصرا هاما في التأثير على العملة البريطانية. ففي الآونة الأخيرة، أظهر الاقتصاد في المملكة المتحدة وبصورة مستمرة بعضا من علامات الضعف، والحد من الاستئناف في الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من هذه الحقيقة، يلجأ التجار في بعض الأحيان لاستخدام الجنيه الإسترليني كبديل لليورو في أوقات اندلاع المشاكل في الاتحاد الأوروبي. كما يميل الجنيه الإسترليني إلى التأثر بالأحداث السياسية ، بما في ذلك الانتخابات. فعادة، تتفاعل العملة سلبا بالأحداث التي من شأنها عدم اليقين، مثل الانتخابات البرلمانية في 2010.التي أسفرت عن برلمان معلق

الين الياباني (JPY). الين الياباني (JPY) يعتبر إلى حد بعيد العملة الأقوى والأكثر تداولا في السوق الآسيوية. ويتوجه الاقتصاد الياباني بشكل رئيسي نحو الصادرات الصناعية. ويعد الين الياباني قيمة كبيرة لدى التجار كعملة آمنة في الفترات التي يعترى فيها النفور معنويات المخاطرة في الأسواق، ولكن الين يستخدم أيضا من قبل التجار في صفقات الكاري تريد عند الرغبة في المخاطرة. إلا أن انخفاض أسعار الفائدة في اليابان تتيح للتجار اقتراض العملة والاستثمار في بلدان ذات معدلات فائدة أعلى. ولعل قرب اليابان مع الصين والتوترات التي تنشب بينهما في بعض الأحيان تؤثر كثيرا على الين الياباني. وتأتي مشكلات الين متمثلة في التخفيض المستمر لقيمة الين والتدخلات من قبل البنك المركزي في البلاد.بنك اليابان يشعر بالقلق لأن التقدير المفرط للين (العملة اليابانية تميل إلى كسب الكثير في الوقت الحاضر بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي) قد يضر باقتصاد البلاد الموجه نحو التصدير، ونتيجة لذلك، يحاول البنك الياباني باستمرار إضعاف العملة اليابانية. وقد ضرب الانكماش الاقتصادي اليابان في أوائل 1990، في أعقاب انفجار فقاعة العقارات.في 1980، ويظل أهم و أكبر الأخطار التي تهدد مستقبل اليابان. العدد المتزايد من كبار السن مقارنة مع عدد الشباب فضلا عن زيادة المخاوف بشأن المستقبل مما يجعل من الصعب على الحكومة التعامل مع الانكماش

سويسرا بلد صغير يقع في جبال الألب الأوروبية، ومع ذلك ، فأن قوة تجارتها الدولية وتدفق الأموال عليها جعل من الفرنك السويسري (CHF),واحد من العملات الرئيسية المتداولة في عالم الفوركس. كما يعد الفرنك السويسري عملة أخرى يفضل اللجوء إليها عند العزوف عن المخاطر حيث الاقتصاد السويسري القوي واحتياطيات الذهب الضخمة (تحتل المرتبة السابعة في احتياطيات الذهب في العالم ، على الرغم من صغر حجم سويسرا) إضافة إلى مصداقية العملة. وعلى غرار الين يعاني الفرنك من التدخلات المستمرة من قبل البنك المركزي. وقد ذهب البنك الوطني السويسري بعيدا لدرجة ربط الفرنك باليورو.في 6 سبتمبر 2011، وبالتالي خلق نوعا من الضغط للهبوط المستمر للعملة

الدولار الكندي (CAD).يعتبر "عملة سلع" حيث يرتكز الاقتصاد الكندي على التصدير. وتتجه معظم الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما يجعل اقتصاد كندا وعملتها تعتمد على جارتها الجنوبية. تعد سلعة التصدير الرئيسية هي النفط الخام ويعتمد الدولار الكندي بدورة على تحركات أسعار النفط الخام . النمو الاقتصادي العالمي وما ينتج عنه من تقدم السلع تميل إلى جعل الدولار الكندي CAD جاذبا للمستثمرين. من ناحية أخرى، يمكن للمشاكل العالمية والاقتصاد المحلي إلحاق الضرر بالدولار الكندي