zunebha
10-14-2017, 11:06
يرجح خبراء يمنيون أن يواصل الريال اليمني تدهوره أمام الدولار الأميركي، في ظل مضاربة التجار ومحلات صرافة بالعملة الصعبة نتيجة انخفاض المعروض النقدي من الدولار في السوق اليمنية.
ومنذ بداية الأسبوع الماضي انخفض سعر صرف الريال اليمني وبلغ أدنى مستوياته بعد قرار البنك المركزي اليمني منتصف أغسطس/آب الماضي تعويم العملة المحلية، حيث بيع الدولار الواحد بأكثر من 386 ريالا في صنعاء وعدن.
وكان البنك المركزي قد حدد سعر صرف الريال عند 370 ريالا مقابل الدولار، وأكد أن سياسة الصرف ستقوم على التعويم، وأن هذه السياسة قائمة منذ عام 1996.
وتوقع اقتصاديون أن يتدنى سعر صرف الريال اليمني ليصل إلى 400 ريال مقابل الدولار الواحد، في ظل المضاربة الشديدة للتجار ومحلات الصرافة بالعملة الصعبة.
ويرى مدير مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن تدهور العملة اليمنية يرجع أساسا إلى المضاربة بالعملة الصعبة وتحديدا الدولار، وأكد أن هذا التدهور سيستمر طالما أن عائدات البلد من العملة الصعبة متوقفة.
وكشف نصر في حديث للجزيرة نت عن ظهور "مافيا كبيرة" في سوق الصرافة، سواء في صنعاء أو عدن، وهي التي تتحكم بسوق الصرافة وتداول وبيع العملة الصعبة.
وأشار إلى أن الأجهزة الرسمية وخاصة البنك المركزي اليمني، باتت مغيبة عن التحكم بسوق بيع وشراء العملات، ولذلك فإن المضاربين بالعملة الصعبة من تجار الحروب الذين أنشؤوا محلات صرافة جديدة، باتوا يرون في المضاربة تجارة مربحة لهم.
وأوضح نصر أن تدهور الريال اليمني ينعكس مباشرة على معيشة المواطنين، حيث يزيد غلاء الأسعار لكافة السلع والبضائع، وهذا سيقود إلى تضخم كبير سيعاني منه الفقراء، وهو ما قد يفاقم خطر كوارث المجاعة التي بدأت في مناطق مختلفة من البلد.
وقال إن عدم حصول اليمن على الكمية الكافية من العملة الصعبة لشراء احتياجات البلد من الخارج سيؤدي إلى استمرار تدهور العملة المحلية وغلاء الأسعار بشكل كارثي.
وكان البنك المركزي قد اتهم من أسماهم "المضاربين" بالتسبب في هبوط سعر صرف العملة المحلية، وطالب بالتصدي لمن وصفهم "بالعابثين والمتلاعبين"، بحسب وكالة سبأ الرسمية.
ومنذ بداية الأسبوع الماضي انخفض سعر صرف الريال اليمني وبلغ أدنى مستوياته بعد قرار البنك المركزي اليمني منتصف أغسطس/آب الماضي تعويم العملة المحلية، حيث بيع الدولار الواحد بأكثر من 386 ريالا في صنعاء وعدن.
وكان البنك المركزي قد حدد سعر صرف الريال عند 370 ريالا مقابل الدولار، وأكد أن سياسة الصرف ستقوم على التعويم، وأن هذه السياسة قائمة منذ عام 1996.
وتوقع اقتصاديون أن يتدنى سعر صرف الريال اليمني ليصل إلى 400 ريال مقابل الدولار الواحد، في ظل المضاربة الشديدة للتجار ومحلات الصرافة بالعملة الصعبة.
ويرى مدير مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن تدهور العملة اليمنية يرجع أساسا إلى المضاربة بالعملة الصعبة وتحديدا الدولار، وأكد أن هذا التدهور سيستمر طالما أن عائدات البلد من العملة الصعبة متوقفة.
وكشف نصر في حديث للجزيرة نت عن ظهور "مافيا كبيرة" في سوق الصرافة، سواء في صنعاء أو عدن، وهي التي تتحكم بسوق الصرافة وتداول وبيع العملة الصعبة.
وأشار إلى أن الأجهزة الرسمية وخاصة البنك المركزي اليمني، باتت مغيبة عن التحكم بسوق بيع وشراء العملات، ولذلك فإن المضاربين بالعملة الصعبة من تجار الحروب الذين أنشؤوا محلات صرافة جديدة، باتوا يرون في المضاربة تجارة مربحة لهم.
وأوضح نصر أن تدهور الريال اليمني ينعكس مباشرة على معيشة المواطنين، حيث يزيد غلاء الأسعار لكافة السلع والبضائع، وهذا سيقود إلى تضخم كبير سيعاني منه الفقراء، وهو ما قد يفاقم خطر كوارث المجاعة التي بدأت في مناطق مختلفة من البلد.
وقال إن عدم حصول اليمن على الكمية الكافية من العملة الصعبة لشراء احتياجات البلد من الخارج سيؤدي إلى استمرار تدهور العملة المحلية وغلاء الأسعار بشكل كارثي.
وكان البنك المركزي قد اتهم من أسماهم "المضاربين" بالتسبب في هبوط سعر صرف العملة المحلية، وطالب بالتصدي لمن وصفهم "بالعابثين والمتلاعبين"، بحسب وكالة سبأ الرسمية.