zunebha
10-14-2017, 21:15
حذر خبراء من انهيار الاقتصاد الجزائري مع منتصف عام 2017 إذا استمرت الحكومة في عدم البحث عن الحلول الناجعة والكفيلة للنهوض مما اعتبروه "المعضلة الحقيقية" التي ستؤدي بالجزائر إلى الاستدانة مجدداً من صندوق النقد الدولي.
ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي يتم فيه عرض مشروع قانون المالية لسنة 2016 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الجزائري (البرلمان)، ويلاقي هذا المشروع عدة انتقادات شديدة اللهجة بسبب ما يتضمنه من زيادات مختلفة في الضرائب والرسوم في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها الجزائريون، وتحمّله الحكومة هذه الأعباء الجديدة، حيث إن 40% من الطبقة الهشة في الجزائر يقدرون بـ14 مليونا.
التدابير الجديدة لن تعوّض العجز
ويؤكد الخبير الاقتصادي الجزائري عبدالرحمن مبتول لـ"العربية.نت" أن "مشروع قانون المالية 2016 يتماشى مع قانون العام الماضي، وتقدر حجم الواردات في 2015 بــ7 مليارا دولار، ومع أن مشروع القانون الجديد سيفرض الضرائب والرسوم فإنه لن يعوض العجز الحاصل المقدر قيمته بــ30 مليار دولار".
ويرى مبتول أن "مصير الجزائر مرتبط بأسعار المحروقات مستقبلا التي تقدر صادراتها بـ97%، وهذا دليل فشل كل الحكومات الجزائرية المتعاقبة في خلق اقتصاد بديل".
وبلغة الأرقام التفصيلية يرى مبتول أن "قيمة احتياطات الصرف الخارجي تبلغ 190 مليار دولار، وإذا استمرت الأمور في التدهور فإن صندوق ضبط الإيرادات ينتهي في منتصف 2017 ومع بداية 2019 يكون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد".
ويفصل الخبير الاقتصادي ووزير الإحصاء والاستشراف السابق بشير مصيطفى في مقابلة مع "العربية.نت" الضرائب الجديدة المفروضة في قانون المالية 2016، ويؤكد أن "المشروع يتضمن الضرائب لتعويض العجز، وفي المحروقات والكهرباء والإنترنت 17% بنسبة زيادة تقدر بـ10%، وفي نسبة الضرائب على استيراد الأجهزة الكهرومنزلية زيادة من 17% إلى 30%، إضافة إلى ضرائب في تأمين السيارات وأيضا الطوابع الخاصة بها 600%، واستيراد السيارات الفخمة ناهيك عن الواردات من الفواكه والمكسرات التي سترتفع فيه الرسوم من 30% إلى 60%".
ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي يتم فيه عرض مشروع قانون المالية لسنة 2016 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الجزائري (البرلمان)، ويلاقي هذا المشروع عدة انتقادات شديدة اللهجة بسبب ما يتضمنه من زيادات مختلفة في الضرائب والرسوم في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها الجزائريون، وتحمّله الحكومة هذه الأعباء الجديدة، حيث إن 40% من الطبقة الهشة في الجزائر يقدرون بـ14 مليونا.
التدابير الجديدة لن تعوّض العجز
ويؤكد الخبير الاقتصادي الجزائري عبدالرحمن مبتول لـ"العربية.نت" أن "مشروع قانون المالية 2016 يتماشى مع قانون العام الماضي، وتقدر حجم الواردات في 2015 بــ7 مليارا دولار، ومع أن مشروع القانون الجديد سيفرض الضرائب والرسوم فإنه لن يعوض العجز الحاصل المقدر قيمته بــ30 مليار دولار".
ويرى مبتول أن "مصير الجزائر مرتبط بأسعار المحروقات مستقبلا التي تقدر صادراتها بـ97%، وهذا دليل فشل كل الحكومات الجزائرية المتعاقبة في خلق اقتصاد بديل".
وبلغة الأرقام التفصيلية يرى مبتول أن "قيمة احتياطات الصرف الخارجي تبلغ 190 مليار دولار، وإذا استمرت الأمور في التدهور فإن صندوق ضبط الإيرادات ينتهي في منتصف 2017 ومع بداية 2019 يكون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد".
ويفصل الخبير الاقتصادي ووزير الإحصاء والاستشراف السابق بشير مصيطفى في مقابلة مع "العربية.نت" الضرائب الجديدة المفروضة في قانون المالية 2016، ويؤكد أن "المشروع يتضمن الضرائب لتعويض العجز، وفي المحروقات والكهرباء والإنترنت 17% بنسبة زيادة تقدر بـ10%، وفي نسبة الضرائب على استيراد الأجهزة الكهرومنزلية زيادة من 17% إلى 30%، إضافة إلى ضرائب في تأمين السيارات وأيضا الطوابع الخاصة بها 600%، واستيراد السيارات الفخمة ناهيك عن الواردات من الفواكه والمكسرات التي سترتفع فيه الرسوم من 30% إلى 60%".