big.pharaoh
10-21-2017, 01:20
قرار بريكسيت يتخلخل في كل جوانب الإقتصاد البريطاني. غالباً، ما تحتد النقاشات بين الداعمين والناقدين لهذا القرار. أي مؤشر إقتصادي إيجابي يستغل من قبل الداعمين للمغادرة على أنه دليل على أن مخاوف بريكسيت مبالغ فيها وبأن المملكة المتحدة سوف تكون في وضع جيد خارج الإتحاد الأوروبي، مباشرة، يقوم شخص من المعارضين للمغادرة بالإشارة إلى أن البيانات الإقتصادية المطروحة يتم الإعلان عنها في الوقت الذي ما تزال فيه المملكة المتحدة عضواً في الإتحاد الأوروبي وتستفيد من الإتحاد الجمركي والسوق الموحدة. مقابل هذه الخلفية، فإن تأثير بريكسيت يمكن قياسه من خلال مؤشرات مثل الثقة التجارية والإستثمار الداخل وتخطيط ما بعد بريكسيت في بريكسيدوس الماليين.
ربما يكون النذير الآخر لبريكسيت هو قطاع الإنشاءات. يشير مؤشر مدراء المشتريات الحالية من HIS Markit/CIPS إلى أن القطاع يمر في حالة إنكماش. تراجع القطاع من 51.1 في شهر أغسطس إلى 48.1 في الشهر الماضي، على هذا المقياس، فإن القراءة تحت 50 تشير إلى الإنكماش. يعتبر هذا الأمر هاماً لأنه أو تراجع منذ 13 شهر وأحد تراجع منذ يوليو 2016. التراجع يؤثر في المشاريع الهندسية التجارية والمدنية. قطاع الهندسة المدنية شهد أسواء إنكماش منذ 4 سنوات ونصف حيث أن مشاريع البنية التحتية الجديدة لا تغطي المشاريع المكتملة. التراجع في إنشاءات العقارات التجارية يشبه فقط ما تلى التصويت لبريكسيت مباشرة منذ فبراير 2013. بصيص الأمر الوحيد موجود في قطاع إنشاءات العقارات السكانية والذي تمكن من التوسع في شهر سبتمبر، ولكن معدل التوسع كان الأبطئ منذ 6 أشهر.
يشير التقرير إلى أن التكاليف الأعلى لمواد البناء المستوردة يمثل ضغطاً على القطاع (السبب هو الضعف النسبي في الجنيه البريطاني منذ تصويت المغادرة) في حين أنه يشير إلى دليل قولي أن آفاق معدلات الفائدة من بنك إنجلترا المركزي تتسبب ببعض القلق بشأن إنهاء معدلات الرهن العقاري المتدنية جداً، ما يجعل الإقتراض أكثر كلفة ويضعف الطلب على المنازل الجديدة.
ربما يكون النذير الآخر لبريكسيت هو قطاع الإنشاءات. يشير مؤشر مدراء المشتريات الحالية من HIS Markit/CIPS إلى أن القطاع يمر في حالة إنكماش. تراجع القطاع من 51.1 في شهر أغسطس إلى 48.1 في الشهر الماضي، على هذا المقياس، فإن القراءة تحت 50 تشير إلى الإنكماش. يعتبر هذا الأمر هاماً لأنه أو تراجع منذ 13 شهر وأحد تراجع منذ يوليو 2016. التراجع يؤثر في المشاريع الهندسية التجارية والمدنية. قطاع الهندسة المدنية شهد أسواء إنكماش منذ 4 سنوات ونصف حيث أن مشاريع البنية التحتية الجديدة لا تغطي المشاريع المكتملة. التراجع في إنشاءات العقارات التجارية يشبه فقط ما تلى التصويت لبريكسيت مباشرة منذ فبراير 2013. بصيص الأمر الوحيد موجود في قطاع إنشاءات العقارات السكانية والذي تمكن من التوسع في شهر سبتمبر، ولكن معدل التوسع كان الأبطئ منذ 6 أشهر.
يشير التقرير إلى أن التكاليف الأعلى لمواد البناء المستوردة يمثل ضغطاً على القطاع (السبب هو الضعف النسبي في الجنيه البريطاني منذ تصويت المغادرة) في حين أنه يشير إلى دليل قولي أن آفاق معدلات الفائدة من بنك إنجلترا المركزي تتسبب ببعض القلق بشأن إنهاء معدلات الرهن العقاري المتدنية جداً، ما يجعل الإقتراض أكثر كلفة ويضعف الطلب على المنازل الجديدة.