zunebha
10-22-2017, 10:15
تدور تساؤلات بمصر حول دلالات تعيين صندوق النقد الدولي مندوبا دائما له بالبلاد، رغم مرور نحو عام على اتفاق بين الطرفين يتيح للقاهرة الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، مقابل تنفيذها برنامجا للإصلاح الاقتصادي.
وكشفت إحدى الصحف المحلية عن خبر تعيين رضا باقر ممثلا مقيما للصندوق بمصر بعد لقاء عقده مع وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي.
ولاحقا، أكد المتحدث باسم الصندوق الخبر، مشيرا إلى أن المندوب بدأ عمله في القاهرة منذ نحو شهرين دون أن تكشف الحكومة أو البنك المركزي عن هذه الخطوة.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذا التعيين يعكس وجود خلاف بين الطرفين حول أداء الحكومة في تنفيذها برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما دفع الصندوق لتعيين مندوب ليكون على مقربة من دوائر صنع القرار.
وظهرت مؤشرات الخلاف من خلال تصريحات متناقضة من الطرفين بشأن موعد رفع الدعم عن الوقود ومعدلات النمو والتضخم والاستثمارات الأجنبية المستهدفة وقيمة الجنيه المصري مقابل العملة الأجنبية وغيرها.
وكانت لمصر تجربة سابقة مع تعيين ممثل مقيم لصندوق النقد الدولي استمرت ست سنوات متواصلة في الفترة من 1991 وحتى 1997.
وشهدت البلاد خلال هذه الحقبة موجة إجراءات تقشفية قاسية، وزيادة في الأسعار، وفرض ضرائب مرتفعة، وتطبيق برنامج الخصخصة، وبيع شركات بالقطاع العام، وتطبيق نظام المعاش المبكر، وبيع بنك الإسكندرية.
سلطة خارجية
ويقول الخبير الاقتصادي محمد كمال عقدة إن تعيين ممثل مقيم لصندوق النقد الدولي بمصر يعني وجود سلطة خارجية مؤثرة في توجيه القرارات الاقتصادية والضريبية الخاصة بمصالح المواطنين، معتبرا ذلك نتاجا طبيعيا لاحتياج النظام للحصول على القروض.
واعتبر في حديث للجزيرة نت أن هذا الإجراء يعد تنازلا واضحا عن السيادة الوطنية نتيجة العجز عن إصلاح المسار الاقتصادي بشكل حقيقي، وهو ما جعل صندوق النقد في موقع قوة يخوله تعيين ممثل له في القاهرة لمراقبة أداء السلطة.
ويرى عقدة أن الإصلاحات الاقتصادية مطلوبة رغم قسوتها، إلا أنها تفتقد إلى الشفافية والمحاسبة وسيادة القانون ومظلة لحماية حقوق الفقراء.
وكشفت إحدى الصحف المحلية عن خبر تعيين رضا باقر ممثلا مقيما للصندوق بمصر بعد لقاء عقده مع وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي.
ولاحقا، أكد المتحدث باسم الصندوق الخبر، مشيرا إلى أن المندوب بدأ عمله في القاهرة منذ نحو شهرين دون أن تكشف الحكومة أو البنك المركزي عن هذه الخطوة.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذا التعيين يعكس وجود خلاف بين الطرفين حول أداء الحكومة في تنفيذها برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما دفع الصندوق لتعيين مندوب ليكون على مقربة من دوائر صنع القرار.
وظهرت مؤشرات الخلاف من خلال تصريحات متناقضة من الطرفين بشأن موعد رفع الدعم عن الوقود ومعدلات النمو والتضخم والاستثمارات الأجنبية المستهدفة وقيمة الجنيه المصري مقابل العملة الأجنبية وغيرها.
وكانت لمصر تجربة سابقة مع تعيين ممثل مقيم لصندوق النقد الدولي استمرت ست سنوات متواصلة في الفترة من 1991 وحتى 1997.
وشهدت البلاد خلال هذه الحقبة موجة إجراءات تقشفية قاسية، وزيادة في الأسعار، وفرض ضرائب مرتفعة، وتطبيق برنامج الخصخصة، وبيع شركات بالقطاع العام، وتطبيق نظام المعاش المبكر، وبيع بنك الإسكندرية.
سلطة خارجية
ويقول الخبير الاقتصادي محمد كمال عقدة إن تعيين ممثل مقيم لصندوق النقد الدولي بمصر يعني وجود سلطة خارجية مؤثرة في توجيه القرارات الاقتصادية والضريبية الخاصة بمصالح المواطنين، معتبرا ذلك نتاجا طبيعيا لاحتياج النظام للحصول على القروض.
واعتبر في حديث للجزيرة نت أن هذا الإجراء يعد تنازلا واضحا عن السيادة الوطنية نتيجة العجز عن إصلاح المسار الاقتصادي بشكل حقيقي، وهو ما جعل صندوق النقد في موقع قوة يخوله تعيين ممثل له في القاهرة لمراقبة أداء السلطة.
ويرى عقدة أن الإصلاحات الاقتصادية مطلوبة رغم قسوتها، إلا أنها تفتقد إلى الشفافية والمحاسبة وسيادة القانون ومظلة لحماية حقوق الفقراء.