nour83
10-22-2017, 20:28
وقعت هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للاستثمار السعودية، مذكرة تعاون لوضع إطار عمل بين الجهتين عند إعداد التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصاً استراتيجية في رأسمال الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
ووفقاً لبيان تلقى "مباشر" نسخه منه، تأتي هذه الخطوة امتداداً للتنسيق المستمر بين الهيئتين، ولأهمية تحقيق درجة عالية من التعاون بما يكفل توفير الحماية والعدالة للمتعاملين في السوق المالية السعودية، وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية بشكل عام.
وقالت هيئة السوق، إن المذكرة الموقعة تستند على صلاحيات الهيئة العامّة للاستثمار المستمدة من نظام الاستثمار الأجنبي، والتي منها ما يتعلق بتنظيم الاستثمار الأجنبي في المملكة من حيث الشروط والإجراءات والامتيازات والضمانات.
وتستند كذلك على صلاحيات هيئة السوق المالية المستمدة من نظام السوق المالية والتي منها تنظيم السوق المالية وتطويرها والإشراف على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة لعملها.
وأضاف البيان، أنه بحسب المذكرة ستقوم هيئة السوق المالية بإعداد التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصاً استراتيجية في رأسمال الشركات المدرجة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.
وبينت هيئة السوق، أن هذه التعليمات ستساهم في وضع إطار تنظيمي متفق عليه، يُتاح من خلاله استقطاب شركاء أجانب استراتيجيين، من الذين يتمتعون بالخبرة والتجربة اللازمة للمساهمة في نقل المعرفة والخبرة التشغيلية، وفتح أسواق جديدة لمنتجات الشركات المدرجة.
وبحسب البيان، يقصد بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصاً استراتيجية في رأسمال الشركات المدرجة - لغرض المذكرة - تملك ما نسبته 10% أو أكثر من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت، ما لم يكن هنالك مانع نظامي في قطاعات محددة.
وسيشمل نطاق تطبيق هذه التعليمات عمليات الشراء أو الاستحواذ أو التملك من قبل مستثمر أجنبي غير مقيم لحصة استراتيجية مباشرة في رأسمال شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، ما لم يكن هنالك مانع نظامي في قطاعات محددة، وبما لا يخل بقائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي.
وأوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد بن عبدالله القويز، أن أغلب أسواق المال العالمية ترحب بالاستثمار الاجنبي المباشر وتشجعه لما له من فوائد عديدة تدعم اقتصاديات الدول التي تمثلها هذه الأسواق.
وأكد القويز، أن السعودية تبذل حالياً جهوداً كبيرة لتنويع قاعدتها الاقتصادية، وتحسين بيئتها الاستثمارية، وتمثل ذلك في خطواتها الجادة لإعادة هيكلة اقتصادها وفقاً لبرنامج التحول الوطني، وتطمح لاستقطاب الاستثمار الأجنبي.
ولفت القويز، إلى أن هذا التعاون يأتي بناءً على ما سبق، مع مراعاة حرص هيئة السوق المالية على مبدأ التطوير التعاوني مع الجهات التنظيمية الأخرى ومع المشاركين في السوق المالية من شركات مدرجة ومستثمرين ومستشارين.
ووفقاً لبيان تلقى "مباشر" نسخه منه، تأتي هذه الخطوة امتداداً للتنسيق المستمر بين الهيئتين، ولأهمية تحقيق درجة عالية من التعاون بما يكفل توفير الحماية والعدالة للمتعاملين في السوق المالية السعودية، وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية بشكل عام.
وقالت هيئة السوق، إن المذكرة الموقعة تستند على صلاحيات الهيئة العامّة للاستثمار المستمدة من نظام الاستثمار الأجنبي، والتي منها ما يتعلق بتنظيم الاستثمار الأجنبي في المملكة من حيث الشروط والإجراءات والامتيازات والضمانات.
وتستند كذلك على صلاحيات هيئة السوق المالية المستمدة من نظام السوق المالية والتي منها تنظيم السوق المالية وتطويرها والإشراف على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة لعملها.
وأضاف البيان، أنه بحسب المذكرة ستقوم هيئة السوق المالية بإعداد التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصاً استراتيجية في رأسمال الشركات المدرجة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.
وبينت هيئة السوق، أن هذه التعليمات ستساهم في وضع إطار تنظيمي متفق عليه، يُتاح من خلاله استقطاب شركاء أجانب استراتيجيين، من الذين يتمتعون بالخبرة والتجربة اللازمة للمساهمة في نقل المعرفة والخبرة التشغيلية، وفتح أسواق جديدة لمنتجات الشركات المدرجة.
وبحسب البيان، يقصد بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصاً استراتيجية في رأسمال الشركات المدرجة - لغرض المذكرة - تملك ما نسبته 10% أو أكثر من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت، ما لم يكن هنالك مانع نظامي في قطاعات محددة.
وسيشمل نطاق تطبيق هذه التعليمات عمليات الشراء أو الاستحواذ أو التملك من قبل مستثمر أجنبي غير مقيم لحصة استراتيجية مباشرة في رأسمال شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، ما لم يكن هنالك مانع نظامي في قطاعات محددة، وبما لا يخل بقائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي.
وأوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد بن عبدالله القويز، أن أغلب أسواق المال العالمية ترحب بالاستثمار الاجنبي المباشر وتشجعه لما له من فوائد عديدة تدعم اقتصاديات الدول التي تمثلها هذه الأسواق.
وأكد القويز، أن السعودية تبذل حالياً جهوداً كبيرة لتنويع قاعدتها الاقتصادية، وتحسين بيئتها الاستثمارية، وتمثل ذلك في خطواتها الجادة لإعادة هيكلة اقتصادها وفقاً لبرنامج التحول الوطني، وتطمح لاستقطاب الاستثمار الأجنبي.
ولفت القويز، إلى أن هذا التعاون يأتي بناءً على ما سبق، مع مراعاة حرص هيئة السوق المالية على مبدأ التطوير التعاوني مع الجهات التنظيمية الأخرى ومع المشاركين في السوق المالية من شركات مدرجة ومستثمرين ومستشارين.