Rozeta
10-30-2017, 23:55
كان بنك إنجلترا قد مهد خلال خطاباته الأخيرة لإمكانية رفع الفائدة خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، مشدداً على أن تلك الخطوة سوف تعتمد على تطورات التضخم وقدرة الاقتصاد على النمو والوصول إلى الطاقة القصوى.
الآن تصب أغلب التوقعات في صالح قيام البنك برفع الفائدة 25 نقطة إلى 0.50% خلال اجتماعه هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ عشر سنوات كاملة. يرجع ذلك إلى الارتفاعات القوية التي سجلها التضخم منذ بداية العام وصولاً إلى 3% خلال سبتمبر الماضي، مدفوعاً بانخفاضات العملة الحادة منذ الاستفتاء على عضوية الإتحاد الأوروبي منتصف 2016. لكن يبقى السؤال هنا، هل يسمح الوضع الاقتصادي برفع الفائدة في الوقت الراهن أم لا؟ للإجابة على هذا السؤال، نحتاج إلى رؤية أكثر تفصيلاً حول الأداء الاقتصادي العام ومدى اتساقه مع المستويات التي توقعها البنك.
التضخم.
أشار البنك أن تراجعات العملة قد تدفع التضخم أعلى الهدف المحدد عند 2%، ولكنه توقع أن يصل التضخم إلى ذروته 3% في أكتوبر قبل العودة إلى الهبوط من جديد.
كشفت أحدث البيانات ارتفاع التضخم إلى 3% في سبتمبر.
صرح محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، تعقيباً على البيانات أن فرص استمرار ارتفاع التضخم أعلى 3% خلال الشهور التالية تبدو أقوى من فرص الهبوط.
كذلك شدد على أن تهاون البنك مع ارتفاعات التضخم شارف على الانتهاء، مشيراً إلى ملائمة رفع الفائدة بهدف احتواء التضخم.
معدلات الأجور.
كانت توقعات البنك تشير إلى ارتفاع الأجور على أساس سنوي بنسبة 2% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وصولاً إلى إلى 3.% خلال نفس الفترة من 2018.
أوضحت بيانات سوق العمل الأخيرة، ارتفاع وتيرة الأجور السنوية بنسبة 2.2% خلال الربع الثالث من العام، أعلى من المستويات المتوقعة، مع توقعات بالمزيد من الارتفاع خلال الشهور الأخيرة من العام.
تأتي ارتفاعات الأجور الأخيرة لتهدئ من مخاوف بنك إنجلترا المتعلقة بمدى تضرر الأسر من رفع الفائدة خاصة مع استمرار تباطؤ الأجور المصاحب لارتفاع التضخم.
النمو الاقتصادي.
أشارت البيانات الأولية إلى استقرار نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث، مع توقعات بتحسن طفيف في النمو مدعوماً بارتفاع معدلات الطلب.
تجاوز الاقتصاد البريطاني توقعات الأسواق خلال الربع الثالث، حيث أوضحت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر بدعم من تعافي إنتاج القطاع التصنيعي، وهو ما تخطى توقعات بنك إنجلترا والتوقعات الاقتصادية.
لكن على أساس سنوي، استقر النمو عند 1.5% خلال نفس الفترة، وهي أدنى وتيرة نمو منذ بداية 2013.
كان قطاع البناء الأسوأ أداء خلال الربع الثالث، متراجعاً دون حاجز الـ 50 نقطة للمرة الأولى منذ أغسطس 2016 خلال سبتمبر.
كشفت البيانات الصادرة عن إتحاد الصناعات البريطانية تراجع أحجام المبيعات بشكل حاد خلال أكتوبر.
البطالة.
توقع بنك إنجلترا استقرار البطالة قرابة 4.4% خلال الربع الأخير من 2017، قبل الارتفاع قليلاً لستقر بالقرب من 4.5% خلال عامي 2018 و 2019.
كذلك كان من المتوقع أن تبقى نسب المشاركة في سوق العمل لما فوق الـ 16 عاماً مستقرة عند 63.5%.
لكن ما حدث كان تراجع البطالة بوتيرة أسرع مما توقعه البنك، فقد هبط معدل البطالة إلى أدنى مستوياته لما يزيد عن 40 عاماً عند 4.3% خلال شهري يوليو وأغسطس.
جدير بالذكر أن بنك إنجلترا قد أكد في السابق على أن استقرار البطالة قرابة 4.5% سيكون داعماً لارتفاع التضخم.
أما نسب المشاركة في سوق العمل فقد قفزت لأعلى مستوياتها عند 75.3% خلال يوليو، قبل العودة إلى 75.1 في أغسطس.
ماذا تتوقع الأسواق الآن؟
بالرغم من انحسار توقعات رفع الفائدة في أعقاب اجتماع البنك الأخير في سبتمبر الماضي بسبب تخوف البنك من تبعات رفع الفائدة على النشاط الاقتصادي وإنفاق الأسر، جاءت تطورات الوضع الاقتصادي مؤخراً لتبدد تلك المخاوف وتعزز من ضرورة رفع الفائدة. والآن تصل إحتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع 2 نوفمبر إلى نسب تتجاوز الـ 90%. وقد حاولت العملة البريطانية الاستفادة من توقعات الأسواق المتزايدة وتحسن الأوضاع المحلية، إلا أن اضطراب مفاوضات الخروج من الإتحاد الأوروبي وغموض مصير الاقتصاد البريطاني ما بعد الخروج الرسمي مازال يشكل عبئاً على تداولات الاسترليني. وهو ما قد يحد من ارتفاعات العملة حتى إن أقدم البنك بالفعل على رفع الفائدة.
الآن تصب أغلب التوقعات في صالح قيام البنك برفع الفائدة 25 نقطة إلى 0.50% خلال اجتماعه هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ عشر سنوات كاملة. يرجع ذلك إلى الارتفاعات القوية التي سجلها التضخم منذ بداية العام وصولاً إلى 3% خلال سبتمبر الماضي، مدفوعاً بانخفاضات العملة الحادة منذ الاستفتاء على عضوية الإتحاد الأوروبي منتصف 2016. لكن يبقى السؤال هنا، هل يسمح الوضع الاقتصادي برفع الفائدة في الوقت الراهن أم لا؟ للإجابة على هذا السؤال، نحتاج إلى رؤية أكثر تفصيلاً حول الأداء الاقتصادي العام ومدى اتساقه مع المستويات التي توقعها البنك.
التضخم.
أشار البنك أن تراجعات العملة قد تدفع التضخم أعلى الهدف المحدد عند 2%، ولكنه توقع أن يصل التضخم إلى ذروته 3% في أكتوبر قبل العودة إلى الهبوط من جديد.
كشفت أحدث البيانات ارتفاع التضخم إلى 3% في سبتمبر.
صرح محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، تعقيباً على البيانات أن فرص استمرار ارتفاع التضخم أعلى 3% خلال الشهور التالية تبدو أقوى من فرص الهبوط.
كذلك شدد على أن تهاون البنك مع ارتفاعات التضخم شارف على الانتهاء، مشيراً إلى ملائمة رفع الفائدة بهدف احتواء التضخم.
معدلات الأجور.
كانت توقعات البنك تشير إلى ارتفاع الأجور على أساس سنوي بنسبة 2% خلال الربع الأخير من العام الجاري، وصولاً إلى إلى 3.% خلال نفس الفترة من 2018.
أوضحت بيانات سوق العمل الأخيرة، ارتفاع وتيرة الأجور السنوية بنسبة 2.2% خلال الربع الثالث من العام، أعلى من المستويات المتوقعة، مع توقعات بالمزيد من الارتفاع خلال الشهور الأخيرة من العام.
تأتي ارتفاعات الأجور الأخيرة لتهدئ من مخاوف بنك إنجلترا المتعلقة بمدى تضرر الأسر من رفع الفائدة خاصة مع استمرار تباطؤ الأجور المصاحب لارتفاع التضخم.
النمو الاقتصادي.
أشارت البيانات الأولية إلى استقرار نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث، مع توقعات بتحسن طفيف في النمو مدعوماً بارتفاع معدلات الطلب.
تجاوز الاقتصاد البريطاني توقعات الأسواق خلال الربع الثالث، حيث أوضحت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر بدعم من تعافي إنتاج القطاع التصنيعي، وهو ما تخطى توقعات بنك إنجلترا والتوقعات الاقتصادية.
لكن على أساس سنوي، استقر النمو عند 1.5% خلال نفس الفترة، وهي أدنى وتيرة نمو منذ بداية 2013.
كان قطاع البناء الأسوأ أداء خلال الربع الثالث، متراجعاً دون حاجز الـ 50 نقطة للمرة الأولى منذ أغسطس 2016 خلال سبتمبر.
كشفت البيانات الصادرة عن إتحاد الصناعات البريطانية تراجع أحجام المبيعات بشكل حاد خلال أكتوبر.
البطالة.
توقع بنك إنجلترا استقرار البطالة قرابة 4.4% خلال الربع الأخير من 2017، قبل الارتفاع قليلاً لستقر بالقرب من 4.5% خلال عامي 2018 و 2019.
كذلك كان من المتوقع أن تبقى نسب المشاركة في سوق العمل لما فوق الـ 16 عاماً مستقرة عند 63.5%.
لكن ما حدث كان تراجع البطالة بوتيرة أسرع مما توقعه البنك، فقد هبط معدل البطالة إلى أدنى مستوياته لما يزيد عن 40 عاماً عند 4.3% خلال شهري يوليو وأغسطس.
جدير بالذكر أن بنك إنجلترا قد أكد في السابق على أن استقرار البطالة قرابة 4.5% سيكون داعماً لارتفاع التضخم.
أما نسب المشاركة في سوق العمل فقد قفزت لأعلى مستوياتها عند 75.3% خلال يوليو، قبل العودة إلى 75.1 في أغسطس.
ماذا تتوقع الأسواق الآن؟
بالرغم من انحسار توقعات رفع الفائدة في أعقاب اجتماع البنك الأخير في سبتمبر الماضي بسبب تخوف البنك من تبعات رفع الفائدة على النشاط الاقتصادي وإنفاق الأسر، جاءت تطورات الوضع الاقتصادي مؤخراً لتبدد تلك المخاوف وتعزز من ضرورة رفع الفائدة. والآن تصل إحتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع 2 نوفمبر إلى نسب تتجاوز الـ 90%. وقد حاولت العملة البريطانية الاستفادة من توقعات الأسواق المتزايدة وتحسن الأوضاع المحلية، إلا أن اضطراب مفاوضات الخروج من الإتحاد الأوروبي وغموض مصير الاقتصاد البريطاني ما بعد الخروج الرسمي مازال يشكل عبئاً على تداولات الاسترليني. وهو ما قد يحد من ارتفاعات العملة حتى إن أقدم البنك بالفعل على رفع الفائدة.