Rozeta
10-31-2017, 00:04
صرح صندوق النقد الدولى اليوم ان الاقتصاد العالمي دخل فى “مرحلة جديدة خطيرة” ، ونتيجة لذلك ، خفضت المنظمة الدولية للإقراض بشكل حاد توقعاتها الاقتصادية للولايات المتحدة وأوروبا حتى نهاية العام المقبل. وصندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.5 في المئة فقط هذا العام و 1.8 في المئة عام 2012. هذا انخفاضا من التوقعات في يونيو حزيران من 2.5 في المئة في 2011 و 2.7 في المئة العام المقبل.
اقتصاد الولايات المتحدة سوف يحتاج إلى التوسع بمعدل أسرع بكثير في النصف الثاني من العام الحالى 0.7 في المئة بوتيرة سنوية لها في الأشهر الستة الأولى. معظم الاقتصاديين يتوقعون نمو يتراوح بين 1.5 في المئة و 2 في المئة في الربعين الاخيرين. على الرغم من التحسن ، فإنه لن يكون كافيا لخفض معدل البطالة. الذى بلغ نسبة 9 في المئة أو أعلى. وقد خفض صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته للطلب في البلدان ال 17 التي تستخدم اليورو. ويتوقع نمو 1.6 في المئة هذا العام و 1.1 في المئة العام المقبل انخفاضا من التوقعات التى اصدرهافي يونيو من 2 في المئة و 1.7 في المئة ، على التوالي.
تستند توقعات الصندوق ألاكثر كآبة لأوروبا بشأن مخاوف من ان دول اليورو لن يكون قادرا على احتواء ازمة ديونها وتحافظ عليه من زعزعة استقرار المنطقة. وعموما ، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4 في المائة . وقال إن النمو القوي في الصين والهند والبرازيل وغيرها من البلدان النامية تعوض ضعف الانتاج في الولايات المتحدة وأوروبا.
وأضاف الصندوق ان أزمة الديون في أوروبا هى التى تسبب حد البنوك من الاقراض وتتمسك بالسيولة النقدية المتوفرة لديها . واسواق الاسهم نالت حظها من التدهور بسبب تلك المخاوف . وقال صندوق النقد الدولي انه على واضعي السياسات الأميركية والأوروبية أن يعملوا بشكل أكثر حسما لخفض العجز في الميزانية. وقال صندوق النقد الدولي ان البنوك الأوروبية فى حاجة إلى تعزيز رؤوس أموالها بسرعة أكبر والى أبعد المستويات بحيث تدخل حيز النفاذ حتى عام 2019.
وقال صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الولايات المتحدة يواجه أطول أمدا من المشاكل بسبب ارتفاع أسعار الوقود والاضطرابات الناجمة عن الازمة فى اليابان.
اقتصاد الولايات المتحدة سوف يحتاج إلى التوسع بمعدل أسرع بكثير في النصف الثاني من العام الحالى 0.7 في المئة بوتيرة سنوية لها في الأشهر الستة الأولى. معظم الاقتصاديين يتوقعون نمو يتراوح بين 1.5 في المئة و 2 في المئة في الربعين الاخيرين. على الرغم من التحسن ، فإنه لن يكون كافيا لخفض معدل البطالة. الذى بلغ نسبة 9 في المئة أو أعلى. وقد خفض صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته للطلب في البلدان ال 17 التي تستخدم اليورو. ويتوقع نمو 1.6 في المئة هذا العام و 1.1 في المئة العام المقبل انخفاضا من التوقعات التى اصدرهافي يونيو من 2 في المئة و 1.7 في المئة ، على التوالي.
تستند توقعات الصندوق ألاكثر كآبة لأوروبا بشأن مخاوف من ان دول اليورو لن يكون قادرا على احتواء ازمة ديونها وتحافظ عليه من زعزعة استقرار المنطقة. وعموما ، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4 في المائة . وقال إن النمو القوي في الصين والهند والبرازيل وغيرها من البلدان النامية تعوض ضعف الانتاج في الولايات المتحدة وأوروبا.
وأضاف الصندوق ان أزمة الديون في أوروبا هى التى تسبب حد البنوك من الاقراض وتتمسك بالسيولة النقدية المتوفرة لديها . واسواق الاسهم نالت حظها من التدهور بسبب تلك المخاوف . وقال صندوق النقد الدولي انه على واضعي السياسات الأميركية والأوروبية أن يعملوا بشكل أكثر حسما لخفض العجز في الميزانية. وقال صندوق النقد الدولي ان البنوك الأوروبية فى حاجة إلى تعزيز رؤوس أموالها بسرعة أكبر والى أبعد المستويات بحيث تدخل حيز النفاذ حتى عام 2019.
وقال صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الولايات المتحدة يواجه أطول أمدا من المشاكل بسبب ارتفاع أسعار الوقود والاضطرابات الناجمة عن الازمة فى اليابان.