tolin
10-31-2017, 02:51
س : هل اليونان على طريق الاستقرار ام على أعتاب كارثة جديدة لا مفر منها ؟
ج : الجواب لا يأتي لأسابيع أو أشهر ، فالامر معقد والمحادثات اخذت وقت اكثر من المرة الماضية .اليونان تجري محادثات مع الدائنين الدوليين حول الحزمة الثانية من قروض الانقاذ مماثلة في الحجم لإنقاذ 157 مليار دولار التي تلقتها في العام الماضي. الهدف هو ابقاء اليونان قادرة عن دعم التخلف عن سداد ديونها.
لكن للحصول على قروض جديدة ، على الأرجح اليونان ستضطر إلى اتخاذ تدابير تقشفية جديدة ، مثل زيادة الضرائب وخفض المعاشات التقاعدية ، واحتمال خفض جديد قد أدى بالفعل إلى اضطرابات في أثينا.
س : ماذا حدث يوم الأحد؟
ج : رئيس وزراء اليونان جورج باباندريو ، أكد أن بلاده تجري محادثات مع مقرضين حول العالم من اجل حزمة الانقاذ المالية الثانية والتى “تساوي تقريبا” قيمة ما حصلت عليه اليونان العام الماضى .وفي لوكسمبورغ ، كان اجتماع وزراء المالية الاوروبيين للنظر في ما اذا كان هناك فرصة الافراج عن نحو 17 مليار دولار الى اليونان من حزمة الإنقاذ الأولى.
أوروبا وصندوق النقد الدولي ذكروا ان القروض الجديدة لليونان تتوقف على تخفيضات في ميزانية اليونان سوف تمرر قبل نهاية الشهر الجاري. وقد أدت هذه التدابير بالفعل إلى احتجاجات غاضبة وأجبر رئيس الوزراء على تعديل حكومته.
س : من يدفع ثمن عملية الإنقاذ اليونانية؟
ج : دول أوروبية أخرى ، وصندوق النقد الدولي. وكانت المانيا طالبت بأن يكون للقطاع الخاص ، والمصارف الدولية التي تهتم بسندات الحكومة اليونانية ان تشارك فى حزمة الانقاذ الثانية وتنتظر بعض الوقت يكون اطول ليتم سداد الديون. ألمانيا خففت مطالبها يوم الجمعة بالموافقة على أن أي تقاسم الأعباء عن طريق حملة السندات خاصة أن تكون طوعية تماما ، فى خطوة منها لتهدئة الأسواق المالية.
س : هل هناك أحتمال ان تتخلف اليونان عن سداد ديونها ؟
ج : الكثير من المحللين يعتقدون ان اليونان قد يحصل على حزمة المساعدات ولكن سيكون هناك عبء شديد على السداد ولذلك قد تطول فترة السداد .
س : ما هى احتمالات التخلف عن السداد فى ظل تلك الصفقة الكبيرة من الاموال ؟
ج : اليونان لديها اقتصاد ما يقرب من حجم ولاية واشنطن ، ولكن القلق الحقيقي هو حول تأثير التوزيع الخاطىء لتلك الحزمة من الاموال من قبل الحكومة اليونانية من أجل احتواء الموقف فى بلادهم . البنوك تقرض المال للحكومات ، وأذا تخلفت اليونان عن السداد سوف تجد تلك البنوك نفسها متهمة فى التصرف فى اموالها بشكل خاطىء وهو ما قد يوقف الاقراض بشكل كلى . في نفس الوقت ، سوف تضطر إلى رفع ما لا يقل عن 300 مليار دولار لتغطية عقود التأمين على الديون اليونانية.
هذا هو السبب في رأى كثير من المحللين بالمقارنة مع ما حدث بعد انهيار بنك ليمان براذرز ، البنك الاستثماري في عام 2008. جمد القروض في كل أنحاء العالم ، على طول الطريق وصولا الى الشركات الصغيرة والأفراد المقترضين في الولايات المتحدة. مما تعمقت أزمة الائتمان ووصلت الى ركود عالمي.
على الأقل ، فإن المستثمرين في السندات سيرون ارتفاع معدلات الطلب على الاقتراض من الدول الأوروبية الأخرى المدينة ، بما في ذلك ايرلندا والبرتغال واسبانيا وايطاليا وبلجيكا. تكاليف الاقتراض عن ايرلندا والبرتغال قفزت بالفعل الى مستويات قياسية ،
س : ما هو الواجب على اليونان فعله حيال كل هذا ؟
ج : على الحكومة اليونانية أن تسن تدابير تقشفية أخرى ، مثل زيادة الضرائب وتخفيض الأجور العامة وبيع أصول مملوكة للدولة. وسيكون ذلك على الأرجح قبل أن يحصل اليونان على حزمة الانقاذ الجديدة. ولكن كان رد فعل الجمهور غاضبا ، فتم تنظيم احتجاجات عنيفة في وسط اثينا. وهددت النقابات التي تمثل العاملين في النظام الكهربائى بالاضراب وانقطاع التيار الكهربائي.
س : هل يمكن ان تتوسع الازمة الاوروبية الى بلدان اخرى حتى قد تطول الولايات المتحدة الامريكية ؟
ج : من الصعب القول ان البنوك الأميركية تمر بنفس الازمة القائمة حاليا فى اليونان . فالديون اليونانية وصلت الى نحو 43 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2010 ، مقارنة مع 113 مليار دولار مرتبطة بايرلندا و 187 مليار دولار لاسبانيا.
لكن الاستثمارات اليونانية مبهمة. ومن المستحيل معرفة أي البنوك الاكثر تضررا من تلك الازمة عن البنوك الاخرى . وسيكون من السذاجة الاعتقاد ان اليونان بأزمتها المصرفية لن يؤثر كما رأيناه في الأزمة المالية الأخيرة . فالتوقعات ان تجميد الائتمان وارتفاع تكلفة الاقتراض قد يؤدى فى نهاية المطاف الى تأثر البلدان الاوروبية الاخرى وقد يكون منها ما هو مشابه للوضع فى اليونان حاليا . فاليونان مثقلة بالديون وقادرة على مزيد من الاقتراض والعديد من الاقتصادات في أوروبا تحت تلك السحابة تقريبا ، مما يثير مخاوف من سلسلة ضخمة لم يسبق لها مثيل ، من التخلف عن السداد مما قد يبطئ الاقتصاد العالمي.
س : وماذا عن الدولار فى ظل تلك الازمة ؟
ج : حتى لو تم تجنب وقوع أزمة أوسع نطاقا ، اوظلت ازمة الديون الاوروبية قائمة لفترة طويلة كل هذا قد يدعم قوة الدولار الامريكى فى الاسواق على عكس العملات الاخرى وخاصة اليورو . وأرتفاعه قد يجعل السلع الأمريكية أكثر تكلفة. الشركات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تحصل على 20 في المئة من أرباحها من أوروبا. وقوة الدولار مستمرة في ضرب أرباح الشركات الكبيرة مثل شركة بوينغ وشركة دوبونت لأنها تعتمد على البيع للعملاء الأجانب.
وما علينا الا الترقب والمتابعة لكل الاحداث والتصريحات والبيانات الاقتصادية والتقارير للوقوف على اخر المستجدات حول حل تلك المشكلة .او الى ظهور ازمات جديدة قد تؤثر بالسلب على الاسواق المالية كما هو الحال الان.
ج : الجواب لا يأتي لأسابيع أو أشهر ، فالامر معقد والمحادثات اخذت وقت اكثر من المرة الماضية .اليونان تجري محادثات مع الدائنين الدوليين حول الحزمة الثانية من قروض الانقاذ مماثلة في الحجم لإنقاذ 157 مليار دولار التي تلقتها في العام الماضي. الهدف هو ابقاء اليونان قادرة عن دعم التخلف عن سداد ديونها.
لكن للحصول على قروض جديدة ، على الأرجح اليونان ستضطر إلى اتخاذ تدابير تقشفية جديدة ، مثل زيادة الضرائب وخفض المعاشات التقاعدية ، واحتمال خفض جديد قد أدى بالفعل إلى اضطرابات في أثينا.
س : ماذا حدث يوم الأحد؟
ج : رئيس وزراء اليونان جورج باباندريو ، أكد أن بلاده تجري محادثات مع مقرضين حول العالم من اجل حزمة الانقاذ المالية الثانية والتى “تساوي تقريبا” قيمة ما حصلت عليه اليونان العام الماضى .وفي لوكسمبورغ ، كان اجتماع وزراء المالية الاوروبيين للنظر في ما اذا كان هناك فرصة الافراج عن نحو 17 مليار دولار الى اليونان من حزمة الإنقاذ الأولى.
أوروبا وصندوق النقد الدولي ذكروا ان القروض الجديدة لليونان تتوقف على تخفيضات في ميزانية اليونان سوف تمرر قبل نهاية الشهر الجاري. وقد أدت هذه التدابير بالفعل إلى احتجاجات غاضبة وأجبر رئيس الوزراء على تعديل حكومته.
س : من يدفع ثمن عملية الإنقاذ اليونانية؟
ج : دول أوروبية أخرى ، وصندوق النقد الدولي. وكانت المانيا طالبت بأن يكون للقطاع الخاص ، والمصارف الدولية التي تهتم بسندات الحكومة اليونانية ان تشارك فى حزمة الانقاذ الثانية وتنتظر بعض الوقت يكون اطول ليتم سداد الديون. ألمانيا خففت مطالبها يوم الجمعة بالموافقة على أن أي تقاسم الأعباء عن طريق حملة السندات خاصة أن تكون طوعية تماما ، فى خطوة منها لتهدئة الأسواق المالية.
س : هل هناك أحتمال ان تتخلف اليونان عن سداد ديونها ؟
ج : الكثير من المحللين يعتقدون ان اليونان قد يحصل على حزمة المساعدات ولكن سيكون هناك عبء شديد على السداد ولذلك قد تطول فترة السداد .
س : ما هى احتمالات التخلف عن السداد فى ظل تلك الصفقة الكبيرة من الاموال ؟
ج : اليونان لديها اقتصاد ما يقرب من حجم ولاية واشنطن ، ولكن القلق الحقيقي هو حول تأثير التوزيع الخاطىء لتلك الحزمة من الاموال من قبل الحكومة اليونانية من أجل احتواء الموقف فى بلادهم . البنوك تقرض المال للحكومات ، وأذا تخلفت اليونان عن السداد سوف تجد تلك البنوك نفسها متهمة فى التصرف فى اموالها بشكل خاطىء وهو ما قد يوقف الاقراض بشكل كلى . في نفس الوقت ، سوف تضطر إلى رفع ما لا يقل عن 300 مليار دولار لتغطية عقود التأمين على الديون اليونانية.
هذا هو السبب في رأى كثير من المحللين بالمقارنة مع ما حدث بعد انهيار بنك ليمان براذرز ، البنك الاستثماري في عام 2008. جمد القروض في كل أنحاء العالم ، على طول الطريق وصولا الى الشركات الصغيرة والأفراد المقترضين في الولايات المتحدة. مما تعمقت أزمة الائتمان ووصلت الى ركود عالمي.
على الأقل ، فإن المستثمرين في السندات سيرون ارتفاع معدلات الطلب على الاقتراض من الدول الأوروبية الأخرى المدينة ، بما في ذلك ايرلندا والبرتغال واسبانيا وايطاليا وبلجيكا. تكاليف الاقتراض عن ايرلندا والبرتغال قفزت بالفعل الى مستويات قياسية ،
س : ما هو الواجب على اليونان فعله حيال كل هذا ؟
ج : على الحكومة اليونانية أن تسن تدابير تقشفية أخرى ، مثل زيادة الضرائب وتخفيض الأجور العامة وبيع أصول مملوكة للدولة. وسيكون ذلك على الأرجح قبل أن يحصل اليونان على حزمة الانقاذ الجديدة. ولكن كان رد فعل الجمهور غاضبا ، فتم تنظيم احتجاجات عنيفة في وسط اثينا. وهددت النقابات التي تمثل العاملين في النظام الكهربائى بالاضراب وانقطاع التيار الكهربائي.
س : هل يمكن ان تتوسع الازمة الاوروبية الى بلدان اخرى حتى قد تطول الولايات المتحدة الامريكية ؟
ج : من الصعب القول ان البنوك الأميركية تمر بنفس الازمة القائمة حاليا فى اليونان . فالديون اليونانية وصلت الى نحو 43 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2010 ، مقارنة مع 113 مليار دولار مرتبطة بايرلندا و 187 مليار دولار لاسبانيا.
لكن الاستثمارات اليونانية مبهمة. ومن المستحيل معرفة أي البنوك الاكثر تضررا من تلك الازمة عن البنوك الاخرى . وسيكون من السذاجة الاعتقاد ان اليونان بأزمتها المصرفية لن يؤثر كما رأيناه في الأزمة المالية الأخيرة . فالتوقعات ان تجميد الائتمان وارتفاع تكلفة الاقتراض قد يؤدى فى نهاية المطاف الى تأثر البلدان الاوروبية الاخرى وقد يكون منها ما هو مشابه للوضع فى اليونان حاليا . فاليونان مثقلة بالديون وقادرة على مزيد من الاقتراض والعديد من الاقتصادات في أوروبا تحت تلك السحابة تقريبا ، مما يثير مخاوف من سلسلة ضخمة لم يسبق لها مثيل ، من التخلف عن السداد مما قد يبطئ الاقتصاد العالمي.
س : وماذا عن الدولار فى ظل تلك الازمة ؟
ج : حتى لو تم تجنب وقوع أزمة أوسع نطاقا ، اوظلت ازمة الديون الاوروبية قائمة لفترة طويلة كل هذا قد يدعم قوة الدولار الامريكى فى الاسواق على عكس العملات الاخرى وخاصة اليورو . وأرتفاعه قد يجعل السلع الأمريكية أكثر تكلفة. الشركات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تحصل على 20 في المئة من أرباحها من أوروبا. وقوة الدولار مستمرة في ضرب أرباح الشركات الكبيرة مثل شركة بوينغ وشركة دوبونت لأنها تعتمد على البيع للعملاء الأجانب.
وما علينا الا الترقب والمتابعة لكل الاحداث والتصريحات والبيانات الاقتصادية والتقارير للوقوف على اخر المستجدات حول حل تلك المشكلة .او الى ظهور ازمات جديدة قد تؤثر بالسلب على الاسواق المالية كما هو الحال الان.