متاعب اليمن تتفاقم اقتصاديا

[zunebha]

قال البنك المركزي اليمني إن استنزاف الاحتياطيات الخارجية -البالغة في سبتمبر/أيلول 2014 حوالي 5.4 مليارات دولار أميركي- إلى أقل من 600 مليون دولار في مايو/أيار 2016؛ أدى إلى تعليق البنوك المراسِلة حسابات البنك الخارجية.
وأضاف في التقرير السنوي الصادر من مقره في عدن أن استنزاف الاحتياطيات الخارجية تسبب في استنفاد خيارات معالجة وضع البنك، وعجزه عن سداد التزاماته الداخلية في صرف المرتبات منذ يوليو/تموز 2016، وعجزه منذ مايو/أيار 2016 عن الوفاء بالتزاماته الخارجية.
وأشار إلى أن قيادة البنك المركزي اليمني تمكنت من التوصل إلى تفاهمات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتقديمهما دعما فنيا واستشاريا، يشمل الأنظمة المعلوماتية التي ستعزز الامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب التقرير، يجري حاليا الترتيب لطباعة كميات من مختلف الفئات النقدية، وذلك لاستبدال التالف وإرفاد الاقتصاد الوطني بالسيولة المناسبة، وتمكين الحكومة الشرعية من الاستمرار في سداد مرتبات موظفي القطاع العام.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أصدر قرارا في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، يقضي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي ونائبه وإعادة تشكيل مجلس إدارته ونقل مقر عملياته من صنعاء إلى عدن.

[elateri]

يعاني اليمن من تطورات سياسية واقتصادية قد تؤدي بالبلد الى الانهيار التام حيث اكد متحدث اقتصادي بالبنك المركزي اليمني ان العجز في الموازنة بلغ خطرا جسيما حيث ان البنك اتى على ازمة مالية خانقة جدا وانه في وقت لاحق لايستطيع دفع اجور الموظفين وذالك راجع الى شح الاموال من خزائن الدولة وسداد مصادر تمويلها كجمع الضرائب وتدهور قطاع الخدمات والسياحة وبعض الحرف التي تساهم في الناتج المحلي الاجمالي للدولة.

[محمد سيد عويس سيد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن ما يحدث في اليمن من حرب على الحوثيين ومحاولة استعادة السلطة ما هو إلا مؤثر يؤثر في الحياة على اليمنيين وكما ذكر الخبر متاعب اليمن تتفاقم اقتصاديا
قال البنك المركزي اليمني إن استنزاف الاحتياطيات الخارجية -البالغة في سبتمبر/أيلول 2014 حوالي 5.4 مليارات دولار أميركي- إلى أقل من 600 مليون دولار في مايو/أيار 2016؛ أدى إلى تعليق البنوك المراسِلة حسابات البنك الخارجية.
وأضاف في التقرير السنوي الصادر من مقره في عدن أن استنزاف الاحتياطيات الخارجية تسبب في استنفاد خيارات معالجة وضع البنك، وعجزه عن سداد التزاماته الداخلية في صرف المرتبات منذ يوليو/تموز 2016، وعجزه منذ مايو/أيار 2016 عن الوفاء بالتزاماته الخارجية.
وأشار إلى أن قيادة البنك المركزي اليمني تمكنت من التوصل إلى تفاهمات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتقديمهما دعما فنيا واستشاريا، يشمل الأنظمة المعلوماتية التي ستعزز الامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب التقرير، يجري حاليا الترتيب لطباعة كميات من مختلف الفئات النقدية، وذلك لاستبدال التالف وإرفاد الاقتصاد الوطني بالسيولة المناسبة، وتمكين الحكومة الشرعية من الاستمرار في سداد مرتبات موظفي القطاع العام.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أصدر قرارا في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، يقضي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي ونائبه وإعادة تشكيل مجلس إدارته ونقل مقر عملياته من صنعاء إلى عدن.