zunebha
11-02-2017, 00:52
شهد سوق العقار السعودي ركوداً ملحوظاً خلال الفترة الاخيرة، حيث كانت قد أشارت بيانات وزارة العدل الأخيرة أن قيمة الصفقات العقارية في خلال الشهرين الأخيرين تراجعت بأكثر من 28% على الصعيد السنوي، كما وتراجعت قيم الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي اكتوبر بنسبة 14% ، مع هذا ترتفع اعداد العقارات المبيعة على صعيد شهري سبتمبر واكتوبر بنسبة 21% وعلى صعيد شهر اكتوبر لوحده بنسبة تفوق 30% .
وعلى هذا الأساس قال الخبير الاقتصادي السعودي عبد الحميد العمري أن هذا التباين بين انخفاض قيمة الصفقات العقارية بتلك النسب الكبيرة من جانب، ومن جانب آخر ارتفاع أعداد العقارات المبيعة والمنقولة ملكيتها بنسب مماثلة لكن باتجاه الارتفاع، يؤكد على حدوث انخفاض ملموس في القيم السوقية للأصول العقارية على اختلاف أنواعها التي رغم حدوثها بتلك الانخفاضات الملموسة في مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية (سكني، تجاري)، إلا أنها لا تزال في مستويات متضخمة جدا مقارنة بمستويات الدخل السنوي للمستهلكين.
وبين العمري أن سوق العقار في المملكة دخلت أخيرا منعطفا جديدا بالغ الأهمية، بدأته مع نهاية الربع الثالث الماضي من العام الجاري سبتمبر، وأكملته بمعدل أسرع مع مطلع الربع الأخير من العام الجاري اكتوبر، حيث بدأ التباين اللافت بين اتجاهي كل من قيمة الصفقات العقارية وأعداد العقارات المبيعة، بعد أن كانا يسجلان معا معدلات نمو سلبية سنويا بالانخفاض طوال أكثر من عامين مضيا، ليتحول اتجاه أعداد العقارات المبيعة والمنقولة ملكيتها نحو الارتفاع سنويا خلال سبتمبر - أكتوبر، مقابل استمرار تراجع قيمة الصفقات العقارية في الانخفاض بمعدلات أسرع من السابق.
وأكد أن الأسعار متضخمة تعتبر حتى بالنسبة لقطاع الأعمال، وأن ذلك يعد بداية طريق لتصحيح مستويات الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، والعودة بها إلى المستويات العادلة سعريا لها، التي تعكس توازن قوى العرض والطلب في السوق العقارية، وتتوافق بمستوياتها العادلة مع القدرة الحقيقية للشراء لعموم المستهلكين، والمتوقع أن يمتد تأثير انخفاضها إلى تكلفة الإيجارات (سكني، تجاري)، التي سيسهم دون شك في تحسن مستويات المعيشة بالنسبة للأفراد المستأجرين، ويمنحهم وقتا أفضل انتظارا لتملك مساكنهم، وسيسهم أيضا في خفض تكلفة التشغيل بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص، بما يدعمها في مواجهة سياسات إصلاح أسعار الطاقة، ودفع الزيادات في رسوم العمالة الوافدة أو دعم قدرتها على توظيف العمالة الوطنية، والتكيف سريعا مع التحولات الهيكلية الجاري تنفيذها خلال المرحلة الحالية.
وعلى هذا الأساس قال الخبير الاقتصادي السعودي عبد الحميد العمري أن هذا التباين بين انخفاض قيمة الصفقات العقارية بتلك النسب الكبيرة من جانب، ومن جانب آخر ارتفاع أعداد العقارات المبيعة والمنقولة ملكيتها بنسب مماثلة لكن باتجاه الارتفاع، يؤكد على حدوث انخفاض ملموس في القيم السوقية للأصول العقارية على اختلاف أنواعها التي رغم حدوثها بتلك الانخفاضات الملموسة في مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية (سكني، تجاري)، إلا أنها لا تزال في مستويات متضخمة جدا مقارنة بمستويات الدخل السنوي للمستهلكين.
وبين العمري أن سوق العقار في المملكة دخلت أخيرا منعطفا جديدا بالغ الأهمية، بدأته مع نهاية الربع الثالث الماضي من العام الجاري سبتمبر، وأكملته بمعدل أسرع مع مطلع الربع الأخير من العام الجاري اكتوبر، حيث بدأ التباين اللافت بين اتجاهي كل من قيمة الصفقات العقارية وأعداد العقارات المبيعة، بعد أن كانا يسجلان معا معدلات نمو سلبية سنويا بالانخفاض طوال أكثر من عامين مضيا، ليتحول اتجاه أعداد العقارات المبيعة والمنقولة ملكيتها نحو الارتفاع سنويا خلال سبتمبر - أكتوبر، مقابل استمرار تراجع قيمة الصفقات العقارية في الانخفاض بمعدلات أسرع من السابق.
وأكد أن الأسعار متضخمة تعتبر حتى بالنسبة لقطاع الأعمال، وأن ذلك يعد بداية طريق لتصحيح مستويات الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، والعودة بها إلى المستويات العادلة سعريا لها، التي تعكس توازن قوى العرض والطلب في السوق العقارية، وتتوافق بمستوياتها العادلة مع القدرة الحقيقية للشراء لعموم المستهلكين، والمتوقع أن يمتد تأثير انخفاضها إلى تكلفة الإيجارات (سكني، تجاري)، التي سيسهم دون شك في تحسن مستويات المعيشة بالنسبة للأفراد المستأجرين، ويمنحهم وقتا أفضل انتظارا لتملك مساكنهم، وسيسهم أيضا في خفض تكلفة التشغيل بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص، بما يدعمها في مواجهة سياسات إصلاح أسعار الطاقة، ودفع الزيادات في رسوم العمالة الوافدة أو دعم قدرتها على توظيف العمالة الوطنية، والتكيف سريعا مع التحولات الهيكلية الجاري تنفيذها خلال المرحلة الحالية.