محمود ابواحمد
11-19-2017, 06:46
على الرغم من أن تدفق السائحين بشكل مستمر يعد نعمة بالنسبة لدولة آيسلندا، خصوصا بعد الانهيار المالي الذي حدث قبل عشر سنوات، إلا أن هناك دلائل تشير إلى أن السكان المحليين بدأوا يضيقون ذرعا بهذا التدفق.
وتقول هيلجا أرنادوتير، مديرة اتحاد صناعة السياحة في آيسلندا: "نشهد بعض المؤشرات على تراجع الشعور بالتسامح إزاء ذلك، خاصة في أكثر المناطق شعبية"، مشيرة إلى أنه بما أن السياحة هي ثاني أهم صناعة في هذه الجزيرة الواقعة بشمال المحيط الأطلسي، فهي أمر يجب أخذه على محمل الجد.
وأضافت أرنادوتير أن "هذا هو أكبر تهديد لصناعة السياحة مع ضعف طاقة الاحتمال لدى السكان"، وبحسب أرنادوتير، فإن السياحة كانت بمنزلة طوق النجاة لآيسلندا، بعد الأزمة المالية والمصرفية الحادة التي شهدتها في عام 2008 وقد زاد عدد الزائرين منذ عام 2010، إلى أكثر من أربعة أضعاف، في الدولة الصغيرة التي يعيش بها 330 ألف شخص.
وفي العام الحالي، تتوقع مؤسسة "آيسلاندسبانكي" المالية، قدوم نحو 2.3 مليون زائر، بزيادة قدرها 30 في المائة عما شهده عام 2016.
وتقول أرنادوتير: "إن معظم مواطني آيسلندا، ما زالوا ينظرون بإيجابية تجاه السياحة، ويدركون أهميتها"، إلا أنها ترى أن صناعة السياحة قد تحتاج إلى وضع بعض الحدود، وتؤكد أن هناك أسئلة يجب أن يتم الإجابة عنها بشأن عدد المباني التي سيتم تحويلها إلى فنادق في ريكيافيك، وعدد المطاعم الجديدة التي ستبنى، وعدد الشقق السكنية التي سيتم تأجيرها، مشددة على أن الحكومة يجب عليها اتخاذ هذه القرارات".
وبحسب "الألمانية"، فإن السكان المحليين يشكون بشكل رئيس أعمال التخريب، وفرض رسوم دخول على المتنزهات الوطنية، وارتفاع الأسعار ومواقع بناء الفنادق.
وكان العام الماضي قد شهد أسابيع من النقاش بشأن نقص المراحيض العامة، وهو ما أجبر السائحين على الاستفادة من الشجيرات والأماكن العامة الأخرى لقضاء حاجتهم.
ولكن على الصعيد الإيجابي، تؤكد أرنادوتير أن السياحة قد أثرت في نوعية الحياة في آيسلندا، في بعض الجوانب، مشيرة إلى انتشار المطاعم في جميع أنحاء البلاد، التي كانت في يوم من الأيام لا تضم سوى أكشاك لبيع ساندوتشات هوت دوج (النقانق).
يشار إلى أن الحكومة وصناعة السياحة تسعى من أجل تشجيع الأجانب على زيارة البلاد على مدار العام، وحتى في فصل الشتاء القاتم، وأن يتنقلوا في جميع أنحاء البلاد- وليس فقط في جنوب غرب البلاد حول العاصمة، ريكيافيك.
وتقول أرنادوتير إنه يجب على الحكومة أن تشارك بشكل أكبر لتحقيق هذا الهدف، وتوضح أنه "يجب تعزيز البنية التحتية، مثل الطرق، من أجل النهوض بهذه الصناعة"، مشيرة إلى الحاجة إلى أن تكون الطرق المؤدية إلى الوجهات السياحية، آمنة وممهدة للسير، حتى في فصل الشتاء.
وبحسب مؤسسة «آيسلاندسبانكي» المالية، فإن السائحين يساهمون بنسبة نحو 40 في المائة من دخل آيسلندا من النقد الأجنبي، ويسهم كل زائر بنحو ألف و860 دولار في الاقتصاد المحلي.
وترتبط نصف عدد الوظائف التي تم توفيرها منذ عام 2010، بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع السياحة، وتفيد رئيسة اتحاد السياحة أنه من بين المخاطر الأخرى التي تعرضت لها السياحة في آيسلندا على مدار العامين الماضيين، الوضع السياسي غير المستقر، وسعر صرف الكرونا الآيسلندية.
وتوضح أرنادوتير "أن السائحين لا يبقون لفترات طويلة نظرا لارتفاع النفقات"، وتشير الإحصاءات إلى أن أسعار الإقامة والوجبات في عام 2015، جاءت أعلى بنسبة 44 في المائة عن متوسط الأسعار في الاتحاد الأوروبي، لذا تتوقع أرنادوتير أن يضعف ازدهار قطاع السياحة قريبا، وأن يستقر معدل "نموه الطبيعي" بما يتراوح بين 3 و5 في المائة.
وتقول هيلجا أرنادوتير، مديرة اتحاد صناعة السياحة في آيسلندا: "نشهد بعض المؤشرات على تراجع الشعور بالتسامح إزاء ذلك، خاصة في أكثر المناطق شعبية"، مشيرة إلى أنه بما أن السياحة هي ثاني أهم صناعة في هذه الجزيرة الواقعة بشمال المحيط الأطلسي، فهي أمر يجب أخذه على محمل الجد.
وأضافت أرنادوتير أن "هذا هو أكبر تهديد لصناعة السياحة مع ضعف طاقة الاحتمال لدى السكان"، وبحسب أرنادوتير، فإن السياحة كانت بمنزلة طوق النجاة لآيسلندا، بعد الأزمة المالية والمصرفية الحادة التي شهدتها في عام 2008 وقد زاد عدد الزائرين منذ عام 2010، إلى أكثر من أربعة أضعاف، في الدولة الصغيرة التي يعيش بها 330 ألف شخص.
وفي العام الحالي، تتوقع مؤسسة "آيسلاندسبانكي" المالية، قدوم نحو 2.3 مليون زائر، بزيادة قدرها 30 في المائة عما شهده عام 2016.
وتقول أرنادوتير: "إن معظم مواطني آيسلندا، ما زالوا ينظرون بإيجابية تجاه السياحة، ويدركون أهميتها"، إلا أنها ترى أن صناعة السياحة قد تحتاج إلى وضع بعض الحدود، وتؤكد أن هناك أسئلة يجب أن يتم الإجابة عنها بشأن عدد المباني التي سيتم تحويلها إلى فنادق في ريكيافيك، وعدد المطاعم الجديدة التي ستبنى، وعدد الشقق السكنية التي سيتم تأجيرها، مشددة على أن الحكومة يجب عليها اتخاذ هذه القرارات".
وبحسب "الألمانية"، فإن السكان المحليين يشكون بشكل رئيس أعمال التخريب، وفرض رسوم دخول على المتنزهات الوطنية، وارتفاع الأسعار ومواقع بناء الفنادق.
وكان العام الماضي قد شهد أسابيع من النقاش بشأن نقص المراحيض العامة، وهو ما أجبر السائحين على الاستفادة من الشجيرات والأماكن العامة الأخرى لقضاء حاجتهم.
ولكن على الصعيد الإيجابي، تؤكد أرنادوتير أن السياحة قد أثرت في نوعية الحياة في آيسلندا، في بعض الجوانب، مشيرة إلى انتشار المطاعم في جميع أنحاء البلاد، التي كانت في يوم من الأيام لا تضم سوى أكشاك لبيع ساندوتشات هوت دوج (النقانق).
يشار إلى أن الحكومة وصناعة السياحة تسعى من أجل تشجيع الأجانب على زيارة البلاد على مدار العام، وحتى في فصل الشتاء القاتم، وأن يتنقلوا في جميع أنحاء البلاد- وليس فقط في جنوب غرب البلاد حول العاصمة، ريكيافيك.
وتقول أرنادوتير إنه يجب على الحكومة أن تشارك بشكل أكبر لتحقيق هذا الهدف، وتوضح أنه "يجب تعزيز البنية التحتية، مثل الطرق، من أجل النهوض بهذه الصناعة"، مشيرة إلى الحاجة إلى أن تكون الطرق المؤدية إلى الوجهات السياحية، آمنة وممهدة للسير، حتى في فصل الشتاء.
وبحسب مؤسسة «آيسلاندسبانكي» المالية، فإن السائحين يساهمون بنسبة نحو 40 في المائة من دخل آيسلندا من النقد الأجنبي، ويسهم كل زائر بنحو ألف و860 دولار في الاقتصاد المحلي.
وترتبط نصف عدد الوظائف التي تم توفيرها منذ عام 2010، بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع السياحة، وتفيد رئيسة اتحاد السياحة أنه من بين المخاطر الأخرى التي تعرضت لها السياحة في آيسلندا على مدار العامين الماضيين، الوضع السياسي غير المستقر، وسعر صرف الكرونا الآيسلندية.
وتوضح أرنادوتير "أن السائحين لا يبقون لفترات طويلة نظرا لارتفاع النفقات"، وتشير الإحصاءات إلى أن أسعار الإقامة والوجبات في عام 2015، جاءت أعلى بنسبة 44 في المائة عن متوسط الأسعار في الاتحاد الأوروبي، لذا تتوقع أرنادوتير أن يضعف ازدهار قطاع السياحة قريبا، وأن يستقر معدل "نموه الطبيعي" بما يتراوح بين 3 و5 في المائة.