محمود ابواحمد
11-19-2017, 06:51
أبقت نحو 200 دولة أمس، على اتفاق عالمي للتعامل مع التغير المناخي أبرم في باريس خلال عام 2015 بعد محادثات مطولة خيم عليها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالانسحاب في وقت سابق.
وبحسب "رويترز"، فقد ذكر فرانك باينيماراما، رئيس وزراء فيجي، الذي رأس المحادثات التي استمرت أسبوعين في بون، أن تلك النتيجة التى انتهى إليها المؤتمر تسلط الضوء على أهمية الإبقاء على قوة الدفع والتمسك بروح ورؤية اتفاق باريس.
وقرر مندوبو الدول خوض عام جديد من "الحوار"، بهدف التوصل بحلول نهاية عام 2018 إلى بيان مشترك حول انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض.
ويهدف ذلك إلى تشجيع ومساعدة الدول على إعادة النظر في التزاماتها، التي لا تزال حتى الآن غير كافية ليتمكن العالم من تجنب أن ترتفع حرارة الأرض بدرجتين مئويتين عما كانت عليه ما قبل الثورة الصناعية، حسبما تنصّ اتفاقية باريس حول المناخ.
واتفقت الوفود على إطلاق عملية في 2018 لبدء مراجعة الخطط القائمة للحد من انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في إطار جهود طويلة الأمد لرفع سقف الآمال سيطلق عليها "حوار تالانوا" وهي كلمة بلغة فيجي تعني نقل الأفكار وتبادل الخبرات.
وأحرزت الوفود تقدما فيما يتعلق بوضع مسودة كتاب يتضمن القواعد التفصيلية لاتفاق باريس المبرم في 2015، الذي يسعى إلى إنهاء مرحلة الاعتماد على الوقود الأحفوري خلال هذا القرن.
وعقدت الوفود اجتماعها في بون، واستمر الاجتماع لما بعد منتصف الليل متجاوزا الموعد المحدد لاختتامه، ويتطرق كتاب القواعد لجوانب مثل كيفية الإبلاغ ومتابعة انبعاثات كل دولة من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، ومن المقرر أن يكون جاهزا بشكل كامل خلال كانون الأول (ديسمبر) من العام المقبل. وقالت وفود كثيرة "إن العمل يجب أن يسير أسرع".
من جانبه، قال جوزيه سارني فيلهو وزير البيئة البرازيلي "نحن الآن نتحرك بخطى سريعة، لذا ينبغي حقا أن تسير كل الدول على نفس النهج".
ويهدف اتفاق باريس، إلى الحد من ارتفاع متوسط درجات حرارة العالم بحيث تكون الزيادة "أقل بوضوح" من درجتين مئويتين فوق درجات الحرارة قبل الثورة الصناعية، ويفضل أن تقتصر الزيادة على 1.5 درجة من أجل الحد من موجات الجفاف والفيضان وارتفاع درجات الحرارة ومستويات البحر.
وخيم على اجتماع بون، قرار ترمب في حزيران (يونيو) الانسحاب من اتفاق باريس والترويج لصناعة الفحم والنفط، ويشكك ترمب في أن الانبعاثات الناجمة عن الإنسان هي السبب الرئيس في ارتفاع درجات الحرارة، كما لم تحذُ أي دولة أخرى حذو الرئيس الأمريكي.
وبدأ المفاوضون من بينهم البعثة الأمريكية، بوضع سبل تنفيذ اتفاقية باريس، التي من المفترض أن تطبق بدءا من عام 2020 وتباحثوا في كيفية تقديم الدول تقارير حول أنشطتها وكيف ستحصل متابعة المساعدة المالية التي وعدت بها الدول الغنية.
لكن لا شيء محسوم حول مسألة التمويل، إنما ستكون موضع بحث مؤتمر الأمم المتحدة الرابع والعشرين المرتقب في كانون الأول (ديسمبر) 2018 في مدينة كاتوفيتسه في بولندا.
ورأى ديفيد لوفي من معهد العلاقات الدولية أن "القضية لن تكون سهلة لأننا كنا نتوقع تقدما أكبر" في بون، مشيرا إلى "النقص الكبير في القيادة" بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق.
وبدوره، قال ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، "وقفنا معا جميعا وقلنا إن علينا حماية العالم. علينا حماية اتفاقية باريس"، وما زالت واشنطن تحتفظ بمكانها في المحادثات، لأن اتفاق باريس ينص على أنه لا يمكن لأي دولة الانسحاب رسميا قبل تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.
وترى جماعات معنية بالبيئة، أن النتائج التي خلصت إليها محادثات بون خطوة في الطريق الصحيح ولكن ما زالت هناك قضايا كثيرة بحاجة إلى الحل خلال العام المقبل بما في ذلك الدعم المالي للدول النامية التي تريد خفض الانبعاثات.
وبحسب "رويترز"، فقد ذكر فرانك باينيماراما، رئيس وزراء فيجي، الذي رأس المحادثات التي استمرت أسبوعين في بون، أن تلك النتيجة التى انتهى إليها المؤتمر تسلط الضوء على أهمية الإبقاء على قوة الدفع والتمسك بروح ورؤية اتفاق باريس.
وقرر مندوبو الدول خوض عام جديد من "الحوار"، بهدف التوصل بحلول نهاية عام 2018 إلى بيان مشترك حول انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض.
ويهدف ذلك إلى تشجيع ومساعدة الدول على إعادة النظر في التزاماتها، التي لا تزال حتى الآن غير كافية ليتمكن العالم من تجنب أن ترتفع حرارة الأرض بدرجتين مئويتين عما كانت عليه ما قبل الثورة الصناعية، حسبما تنصّ اتفاقية باريس حول المناخ.
واتفقت الوفود على إطلاق عملية في 2018 لبدء مراجعة الخطط القائمة للحد من انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في إطار جهود طويلة الأمد لرفع سقف الآمال سيطلق عليها "حوار تالانوا" وهي كلمة بلغة فيجي تعني نقل الأفكار وتبادل الخبرات.
وأحرزت الوفود تقدما فيما يتعلق بوضع مسودة كتاب يتضمن القواعد التفصيلية لاتفاق باريس المبرم في 2015، الذي يسعى إلى إنهاء مرحلة الاعتماد على الوقود الأحفوري خلال هذا القرن.
وعقدت الوفود اجتماعها في بون، واستمر الاجتماع لما بعد منتصف الليل متجاوزا الموعد المحدد لاختتامه، ويتطرق كتاب القواعد لجوانب مثل كيفية الإبلاغ ومتابعة انبعاثات كل دولة من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، ومن المقرر أن يكون جاهزا بشكل كامل خلال كانون الأول (ديسمبر) من العام المقبل. وقالت وفود كثيرة "إن العمل يجب أن يسير أسرع".
من جانبه، قال جوزيه سارني فيلهو وزير البيئة البرازيلي "نحن الآن نتحرك بخطى سريعة، لذا ينبغي حقا أن تسير كل الدول على نفس النهج".
ويهدف اتفاق باريس، إلى الحد من ارتفاع متوسط درجات حرارة العالم بحيث تكون الزيادة "أقل بوضوح" من درجتين مئويتين فوق درجات الحرارة قبل الثورة الصناعية، ويفضل أن تقتصر الزيادة على 1.5 درجة من أجل الحد من موجات الجفاف والفيضان وارتفاع درجات الحرارة ومستويات البحر.
وخيم على اجتماع بون، قرار ترمب في حزيران (يونيو) الانسحاب من اتفاق باريس والترويج لصناعة الفحم والنفط، ويشكك ترمب في أن الانبعاثات الناجمة عن الإنسان هي السبب الرئيس في ارتفاع درجات الحرارة، كما لم تحذُ أي دولة أخرى حذو الرئيس الأمريكي.
وبدأ المفاوضون من بينهم البعثة الأمريكية، بوضع سبل تنفيذ اتفاقية باريس، التي من المفترض أن تطبق بدءا من عام 2020 وتباحثوا في كيفية تقديم الدول تقارير حول أنشطتها وكيف ستحصل متابعة المساعدة المالية التي وعدت بها الدول الغنية.
لكن لا شيء محسوم حول مسألة التمويل، إنما ستكون موضع بحث مؤتمر الأمم المتحدة الرابع والعشرين المرتقب في كانون الأول (ديسمبر) 2018 في مدينة كاتوفيتسه في بولندا.
ورأى ديفيد لوفي من معهد العلاقات الدولية أن "القضية لن تكون سهلة لأننا كنا نتوقع تقدما أكبر" في بون، مشيرا إلى "النقص الكبير في القيادة" بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق.
وبدوره، قال ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، "وقفنا معا جميعا وقلنا إن علينا حماية العالم. علينا حماية اتفاقية باريس"، وما زالت واشنطن تحتفظ بمكانها في المحادثات، لأن اتفاق باريس ينص على أنه لا يمكن لأي دولة الانسحاب رسميا قبل تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.
وترى جماعات معنية بالبيئة، أن النتائج التي خلصت إليها محادثات بون خطوة في الطريق الصحيح ولكن ما زالت هناك قضايا كثيرة بحاجة إلى الحل خلال العام المقبل بما في ذلك الدعم المالي للدول النامية التي تريد خفض الانبعاثات.