booda
11-21-2017, 20:39
انكماش الدولار بمقابل سلة من الأوراق النقدية الأساسية الأخرى أثناء الجمعة حيث دام المستثمرون متشككين بخصوص ما لو كان الجمهوريون سيقومون بتنفيذ تشريع الاصلاح الضريبي.
فخلال التعاملات تقهقر مؤشر الدولار والذي يقيس قوة الدولار في مقابل سلة من ست عملات أساسية بنسبة 0.25٪ ليسجل 93.61 نحو الاغلاق. وفيما يتعلق للأسبوع، هبط المؤشر بنسبة 0.74٪، وهو ثاني هبوط أسبوعي على التكرار.
وفي تعاملات الخميس رضي مجلس الشعب على مشروع تشريع من شأنه قلص الرسوم على المؤسسات وخفض الرسوم الفردية لمعظم الأسر في سنة 2018، في خطوة تعتبر أضخم إصلاح لقانون الرسوم في امريكا منذ 1980.
ولكن القانون قد يجابه موقعة أكثر صرامة في مجلس الشيوخ وسط مقاومة داخل صفوف الجمهوريين. ومن المنتظر ان يصوت اعضاء مجلس الشيوخ على مقالات مشروع التشريع عقب أجازة عيد الشكر المقررة أثناء ذلك الاسبوع.
كما تطرح الدولار لضغوط البيع نتيجة لـ التقارير الاخبارية التي تفيد بأن محققين خاصين بالمحامي روبرت مويلر قد توصلوا أثناء التفتيش لاحتمال بقاء تدخل روسي في انتخابات أمريكا سنة 2016 حيث قاموا باستدعاء حملة القائد دونالد ترامب لطلب الوثائق الضرورية.
واضافت التقارير للمخاوف من ان التقصي سيعيق تمكن ادارة ترامب على اجتياز الاصلاح الضريبى او اجراءات الاصلاح المالى الاخرى التى من شأنها مساندة الاستثمار.
وهبط الدولار إلى أسفل معدلاته في خمسة أسابيع بمقابل الين، مع انكماش الدولار/ين بنسبة 0.86٪ ليسجل 112.09 نحو الاغلاق.
وزاد سعر العملة الأوروبية/دولار بنسبة 0.18٪ نحو 1.1791 في وقت متأخر يوم الجمعة.
كما انكماش الباوند/دولار مرتدا من أعلى مستوى له في أسبوعين ونصف إلى 1.3213 في وقت متأخر من التبادل عقب أن كرر التحالف الأوروبي موعدا نهائيا في كانون الأول/شهر ديسمبر لقيام رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالانتقال مشروع تشريع الذهاب للخارج من التحالف الاوروبي .
وفي الحين ذاته، أكمل الدولار الاسترالي والنيوزيلندي الأسبوع تعاملات الاسبوع بتدني شديد بمقابل الدولار الأمريكي، حيث أسفر التضييق الفاصل بين ديون السلطات الأمريكية والأسترالية إلى تقهقر جاذبيتها نتيجة لـ العمليات التجارية المحملة.
وتراجع الاسترالي/دولار بنسبة 0.32٪ ليتداول نحو 0.7564 في عاقبة التداولات، و أكمل الأسبوع بتدني 1.25٪، فيما هبط النيوزيلندي/دولار بنسبة 0.45٪ ليصل إلى 0.6817 لينهي تعاملات الاسبوع نحو 1.62٪.
وفي الأسبوع القادم، سوف يركز المستثمرون على محضر مؤتمر مجلس الاحتياطي الفدرالي الراسخ يوم يوم الاربعاء القادم للاستحواز على أدلة حديثة بخصوص المجرى الجائز للسياسة النقدية.
وستكون المعلومات الأمريكية المتعلقة بطلبيات المنتجات المعمرة هي تسليط الضوء على أسبوع قصير نتيجة لـ العطلات. بينما ستبقى المتاجر مقفلة الخميس نتيجة لـ أجازة عيد الشكر.
وقبل صدور تقاريرالأسبوع القادم، قام Investing.Com بتجميع لائحة بتلك الأحداث وغيرها من الأحداث المهمة التي ربما أن تؤثر على أماكن البيع والشراء.
الإثنين 20 تشرين الثاني/شهر نوفمبر
من المخطط ان يشهد حاكم المصرف المركزى الاوربى ماريو دراجى على الاستثمار والسياسة النقدية فى مجلس النواب الاوروبى فى بروكسل.
يوم الثلاثاء 21 تشرين الثاني/شهر نوفمبر
سيقوم مصرف الاحتياطي الأسترالي بنشر محضر اجتماعه الختامي لوضع السياسات.
كما ستقوم المملكة المتحدة بنشر معلومات بخصوص الاقتراض من القطاع العام. وفي وقت لاحق من هذا النهار، سيظهر محافظ مصرف انجلترا مارك كارني في مواجهة لجنة اختيار الخزانة في لندن.
كما ستقوم كندا بنشر معلومات بخصوص مبيعات الجملة.
وستقوم الولايات المتحدة الامريكية بنشر توثيق بشأن مبيعات البيوت القائمة.
بينما ستقدم رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين ملاحظات في حلقة مناقشة في نيويورك.
يوم الاربعاء 22 تشرين الثاني/شهر نوفمبر
ستقوم حكومة المملكة المتحدة بالإشعار العلني عن ميزانيتها العمومية.
كما ستقوم الولايات المتحدة الامريكية بنشر معلومات بخصوص طلبات المنتجات المعمرة ومطالبات البطالة. وفي وقت لاحق من هذا النهار، سيقوم مصرف الاحتياطي الفدرالي بنشر محضر اجتماعه النهائي لوضع السياسات.
وستقوم نيوزيلندا بنشر معلومات بخصوص مبيعات التجزئة.
يوم الخميس 23 تشرين الثاني/شهر نوفمبر
توجد أماكن البيع والشراء المالية في اليابان مقفلة لقضاء أجازة.
وستقوم نطاق العملة الأوروبية بإصدار معلومات بخصوص نشاط قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات.
كما ستصدر المملكة المتحدة معلومات منقحة عن النمو الاستثماري للربع الثالث.
وسيقوم المصرف المركزي الأوروبي بنشر محضر اجتماعه النهائي لوضع السياسات.
سيتم قفْل المتاجر المالية في أمريكا لعطلة عيد الشكر.
ايضاً ستقوم كندا بنشر توثيق بشأن مبيعات التجزئة.
وسيقوم زعيم المصرف الوطني السويسري توماس جوردان بالحديث في مناسبة تتم إقامة في بازل.
يوم الجمعة 24 تشرين الثاني/فمبر
ستصدر نيوزيلندا معلومات بخصوص الميزان التجاري.
ومن المعترف به أن يطرح معهد إيفو بنشر توثيق بشأن مناخ الإجراءات الألماني.
فخلال التعاملات تقهقر مؤشر الدولار والذي يقيس قوة الدولار في مقابل سلة من ست عملات أساسية بنسبة 0.25٪ ليسجل 93.61 نحو الاغلاق. وفيما يتعلق للأسبوع، هبط المؤشر بنسبة 0.74٪، وهو ثاني هبوط أسبوعي على التكرار.
وفي تعاملات الخميس رضي مجلس الشعب على مشروع تشريع من شأنه قلص الرسوم على المؤسسات وخفض الرسوم الفردية لمعظم الأسر في سنة 2018، في خطوة تعتبر أضخم إصلاح لقانون الرسوم في امريكا منذ 1980.
ولكن القانون قد يجابه موقعة أكثر صرامة في مجلس الشيوخ وسط مقاومة داخل صفوف الجمهوريين. ومن المنتظر ان يصوت اعضاء مجلس الشيوخ على مقالات مشروع التشريع عقب أجازة عيد الشكر المقررة أثناء ذلك الاسبوع.
كما تطرح الدولار لضغوط البيع نتيجة لـ التقارير الاخبارية التي تفيد بأن محققين خاصين بالمحامي روبرت مويلر قد توصلوا أثناء التفتيش لاحتمال بقاء تدخل روسي في انتخابات أمريكا سنة 2016 حيث قاموا باستدعاء حملة القائد دونالد ترامب لطلب الوثائق الضرورية.
واضافت التقارير للمخاوف من ان التقصي سيعيق تمكن ادارة ترامب على اجتياز الاصلاح الضريبى او اجراءات الاصلاح المالى الاخرى التى من شأنها مساندة الاستثمار.
وهبط الدولار إلى أسفل معدلاته في خمسة أسابيع بمقابل الين، مع انكماش الدولار/ين بنسبة 0.86٪ ليسجل 112.09 نحو الاغلاق.
وزاد سعر العملة الأوروبية/دولار بنسبة 0.18٪ نحو 1.1791 في وقت متأخر يوم الجمعة.
كما انكماش الباوند/دولار مرتدا من أعلى مستوى له في أسبوعين ونصف إلى 1.3213 في وقت متأخر من التبادل عقب أن كرر التحالف الأوروبي موعدا نهائيا في كانون الأول/شهر ديسمبر لقيام رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالانتقال مشروع تشريع الذهاب للخارج من التحالف الاوروبي .
وفي الحين ذاته، أكمل الدولار الاسترالي والنيوزيلندي الأسبوع تعاملات الاسبوع بتدني شديد بمقابل الدولار الأمريكي، حيث أسفر التضييق الفاصل بين ديون السلطات الأمريكية والأسترالية إلى تقهقر جاذبيتها نتيجة لـ العمليات التجارية المحملة.
وتراجع الاسترالي/دولار بنسبة 0.32٪ ليتداول نحو 0.7564 في عاقبة التداولات، و أكمل الأسبوع بتدني 1.25٪، فيما هبط النيوزيلندي/دولار بنسبة 0.45٪ ليصل إلى 0.6817 لينهي تعاملات الاسبوع نحو 1.62٪.
وفي الأسبوع القادم، سوف يركز المستثمرون على محضر مؤتمر مجلس الاحتياطي الفدرالي الراسخ يوم يوم الاربعاء القادم للاستحواز على أدلة حديثة بخصوص المجرى الجائز للسياسة النقدية.
وستكون المعلومات الأمريكية المتعلقة بطلبيات المنتجات المعمرة هي تسليط الضوء على أسبوع قصير نتيجة لـ العطلات. بينما ستبقى المتاجر مقفلة الخميس نتيجة لـ أجازة عيد الشكر.
وقبل صدور تقاريرالأسبوع القادم، قام Investing.Com بتجميع لائحة بتلك الأحداث وغيرها من الأحداث المهمة التي ربما أن تؤثر على أماكن البيع والشراء.
الإثنين 20 تشرين الثاني/شهر نوفمبر
من المخطط ان يشهد حاكم المصرف المركزى الاوربى ماريو دراجى على الاستثمار والسياسة النقدية فى مجلس النواب الاوروبى فى بروكسل.
يوم الثلاثاء 21 تشرين الثاني/شهر نوفمبر
سيقوم مصرف الاحتياطي الأسترالي بنشر محضر اجتماعه الختامي لوضع السياسات.
كما ستقوم المملكة المتحدة بنشر معلومات بخصوص الاقتراض من القطاع العام. وفي وقت لاحق من هذا النهار، سيظهر محافظ مصرف انجلترا مارك كارني في مواجهة لجنة اختيار الخزانة في لندن.
كما ستقوم كندا بنشر معلومات بخصوص مبيعات الجملة.
وستقوم الولايات المتحدة الامريكية بنشر توثيق بشأن مبيعات البيوت القائمة.
بينما ستقدم رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين ملاحظات في حلقة مناقشة في نيويورك.
يوم الاربعاء 22 تشرين الثاني/شهر نوفمبر
ستقوم حكومة المملكة المتحدة بالإشعار العلني عن ميزانيتها العمومية.
كما ستقوم الولايات المتحدة الامريكية بنشر معلومات بخصوص طلبات المنتجات المعمرة ومطالبات البطالة. وفي وقت لاحق من هذا النهار، سيقوم مصرف الاحتياطي الفدرالي بنشر محضر اجتماعه النهائي لوضع السياسات.
وستقوم نيوزيلندا بنشر معلومات بخصوص مبيعات التجزئة.
يوم الخميس 23 تشرين الثاني/شهر نوفمبر
توجد أماكن البيع والشراء المالية في اليابان مقفلة لقضاء أجازة.
وستقوم نطاق العملة الأوروبية بإصدار معلومات بخصوص نشاط قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات.
كما ستصدر المملكة المتحدة معلومات منقحة عن النمو الاستثماري للربع الثالث.
وسيقوم المصرف المركزي الأوروبي بنشر محضر اجتماعه النهائي لوضع السياسات.
سيتم قفْل المتاجر المالية في أمريكا لعطلة عيد الشكر.
ايضاً ستقوم كندا بنشر توثيق بشأن مبيعات التجزئة.
وسيقوم زعيم المصرف الوطني السويسري توماس جوردان بالحديث في مناسبة تتم إقامة في بازل.
يوم الجمعة 24 تشرين الثاني/فمبر
ستصدر نيوزيلندا معلومات بخصوص الميزان التجاري.
ومن المعترف به أن يطرح معهد إيفو بنشر توثيق بشأن مناخ الإجراءات الألماني.