waelmma
11-24-2017, 12:40
ضخ المستهلكون المزيد من التحسن فى نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث، حيث استعاد الإنفاق على السيارات الارتفاع، لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يبدو وكأنه يؤثر على الاستثمار التجاري
ووفقا لتقرير صادر عن مكتب الاحصاءات الوطنية، فان انفاق الاسر زاد بنسبة 0.6 فى المائة، وهو اسرع وتيرة فى العام. ومع ذلك، تباطأ الاستثمار في الأعمال التجارية وأثر صافي التجارة على النمو
وقد نما إجمالي الناتج المحلي بمعدل غير معدل قدره 0.4 في المائة، وهو أعلى من معدل النمو في الربع الأخير بنسبة 0.3 في المائة. وزاد الاستثمار في الأعمال بنسبة 0.2 في المئة، أسوأ أداء منذ نهاية عام 2016 وصافي التجارة حلق 0.5 نقطة مئوية من النمو مع تراجع الصادرات وزيادة الواردات
وعلى الرغم من تعزيز الانفاق الاستهلاكي من النمو بنسبة 0.2 في المئة فقط في الأشهر الثلاثة السابقة، فقد أكدت التقارير الأخيرة خطر حدوث تباطؤ قبل فترة التسوق الهامة عطلة حيث يبدأ الضغط على الدخل من التضخم. تأتي البيانات الاقتصادية بعد إصدار وزير المالية فيليب هاموند توقعات اقتصادية متدنية بسبب ضعف الإنتاجية والرياح المعاكسة التي قدمها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
ويقدر مكتب مسئولية الموازنة ان الاقتصاد سيزداد بنسبة 1.5 فى المائة هذا العام، مقارنة بانخفاض نسبته 2 فى المائة المتوقع فى مارس، وسيظل النمو المقدر اقل من 2 فى المائة حتى عام 2022.
ووفقا لتقرير صادر عن مكتب الاحصاءات الوطنية، فان انفاق الاسر زاد بنسبة 0.6 فى المائة، وهو اسرع وتيرة فى العام. ومع ذلك، تباطأ الاستثمار في الأعمال التجارية وأثر صافي التجارة على النمو
وقد نما إجمالي الناتج المحلي بمعدل غير معدل قدره 0.4 في المائة، وهو أعلى من معدل النمو في الربع الأخير بنسبة 0.3 في المائة. وزاد الاستثمار في الأعمال بنسبة 0.2 في المئة، أسوأ أداء منذ نهاية عام 2016 وصافي التجارة حلق 0.5 نقطة مئوية من النمو مع تراجع الصادرات وزيادة الواردات
وعلى الرغم من تعزيز الانفاق الاستهلاكي من النمو بنسبة 0.2 في المئة فقط في الأشهر الثلاثة السابقة، فقد أكدت التقارير الأخيرة خطر حدوث تباطؤ قبل فترة التسوق الهامة عطلة حيث يبدأ الضغط على الدخل من التضخم. تأتي البيانات الاقتصادية بعد إصدار وزير المالية فيليب هاموند توقعات اقتصادية متدنية بسبب ضعف الإنتاجية والرياح المعاكسة التي قدمها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
ويقدر مكتب مسئولية الموازنة ان الاقتصاد سيزداد بنسبة 1.5 فى المائة هذا العام، مقارنة بانخفاض نسبته 2 فى المائة المتوقع فى مارس، وسيظل النمو المقدر اقل من 2 فى المائة حتى عام 2022.