عرآقي
11-25-2017, 20:21
البنك الوطني السويسري لا يغير في سياسته
كما هو متوقع على نطاق واسع، أبقى البنك الوطني السويسري على سياسته دون تغيير. ولقد كانت بيانات الاقتصاد الكلي متباينة وفشل الخطر السياسي في أوروبا في التحقق مما أصبح عائقاً أمام البنك الوطني السويسري لتغيير استراتيجيته السياسية.
بالنسبة للاقتصاد، على الرغم من التحسن الأخير في بيانات التضخم، قام البنك الوطني السويسري بتخفيض توقعاته المستقبلية للتضخم خلال عامي 2018 - 2019. وكانت التخفيض للمدى الأبعد قد منح الاجتماع لمحة متشائمة عن الاجتماع السابق ونظرة مستقبلية متفائلة بحذر.
كما أكد البنك على التزامه بمعدلات فائدة سلبية وتدخل في سوق العملات. ومع نمو الاقتصاد المحلي دون الاتجاه ولا يوجد ما يمنح دليلاً على احتمال الصعود إلا الاستطلاعات، فإن البنك الوطني السويسري على حق في الابقاء على سياسته دون تغيير. ومع النظرة المستقبلية لتراجع البيانات المحلية، سيبقى الفرنك السويسري تحت رحمة الأحداث الواقعة في أوروبا بينما سيكون أقل حساسية للتغييرات الجارية على العوائد العالمية.
وسوف تستمر وتيرة تطبيع البنك المركزي الأوروبي وعدم اليقين السياسي في أوروبا في دفع الفرنك السويسري من خلال اتجاه اليورو مقابل الفرنك السويسري. ومع ضيق العوائد بالبلدان الواقعة على أطراف أوروبا مما يشير إلى مخاوف سياسية أقل هناك (الانتخابات الفرنسية والانتخابات العامة في إيطالية وقضايا تمويل الدين في اليونان) من المتوقع أن يضعف الفرنك السويسري مقابل اليورو. ومن المتوقع أن يدعم أساس اليورو مقابل الفرنك السويسري عند 1.0860 ارتداد تعافي مرة أخرى إلى المقاومة عند 1.1000.
كما هو متوقع على نطاق واسع، أبقى البنك الوطني السويسري على سياسته دون تغيير. ولقد كانت بيانات الاقتصاد الكلي متباينة وفشل الخطر السياسي في أوروبا في التحقق مما أصبح عائقاً أمام البنك الوطني السويسري لتغيير استراتيجيته السياسية.
بالنسبة للاقتصاد، على الرغم من التحسن الأخير في بيانات التضخم، قام البنك الوطني السويسري بتخفيض توقعاته المستقبلية للتضخم خلال عامي 2018 - 2019. وكانت التخفيض للمدى الأبعد قد منح الاجتماع لمحة متشائمة عن الاجتماع السابق ونظرة مستقبلية متفائلة بحذر.
كما أكد البنك على التزامه بمعدلات فائدة سلبية وتدخل في سوق العملات. ومع نمو الاقتصاد المحلي دون الاتجاه ولا يوجد ما يمنح دليلاً على احتمال الصعود إلا الاستطلاعات، فإن البنك الوطني السويسري على حق في الابقاء على سياسته دون تغيير. ومع النظرة المستقبلية لتراجع البيانات المحلية، سيبقى الفرنك السويسري تحت رحمة الأحداث الواقعة في أوروبا بينما سيكون أقل حساسية للتغييرات الجارية على العوائد العالمية.
وسوف تستمر وتيرة تطبيع البنك المركزي الأوروبي وعدم اليقين السياسي في أوروبا في دفع الفرنك السويسري من خلال اتجاه اليورو مقابل الفرنك السويسري. ومع ضيق العوائد بالبلدان الواقعة على أطراف أوروبا مما يشير إلى مخاوف سياسية أقل هناك (الانتخابات الفرنسية والانتخابات العامة في إيطالية وقضايا تمويل الدين في اليونان) من المتوقع أن يضعف الفرنك السويسري مقابل اليورو. ومن المتوقع أن يدعم أساس اليورو مقابل الفرنك السويسري عند 1.0860 ارتداد تعافي مرة أخرى إلى المقاومة عند 1.1000.