nore
12-01-2017, 01:15
تراجعت عقود الذهب الآجلة في التداولات الأمريكية المبكرة لليوم الخميس، وذلك بعد صدور بيانات أمريكية إيجابية دعمت الدولار، وأثرت على الطلب على المعدن الثمين.
ففي قسم (COMEX) من بورصة نيويورك التجارية، وعند الساعة 8:40 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي، تراجعت عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.37% لتتداول عند 1,277.48 دولار أمريكي للاونصة، وهو أدنى سعر لها منذ 21 نوفمبر الحالي.
وكانت البيانات الرسمية التي صدرت اليوم قد أظهرت أن الإنفاق الإستهلاكي الأمريكي قد إرتفع في أكتوبر، بينما سجل تضخم أسعار الإنفاق الإستهلاكي المستوى المتوقع منه.
ففي التقرير الرسمي الذي صدر في وقت سابق اليوم، ذكر مكتب التحليل الاقتصادي في الولايات المتحدة أن الإنفاق الشخصي قد إرتفع بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات. وكان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.9% الشهر الماضي، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 1.0%.
كما أظهر التقرير أن الدخل الشخصي قد إرتفع بنسبة 0.4% خلال الشهر المذكور، وهو ما جاء أفضل من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 0.3%، وأفضل من رقم الشهر الماضي البالغ 0.2%.
بالإضافة إلى ذلك، أظهر التقرير ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار الإنفاق الإستهلاكي الشخصي (PCE) بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات. كما تم تنقيح قراءة سبتمبر من 0.1% إلى 0.2%. وعلى أساس سنوي، إرتفع المؤشر الأساسي لأسعار الإنفاق الإستهلاكي الشخصي (PCE) بنسبة 1.4% وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات وأفضل من قراءة الشهر السابق المنقحة والبالغة 1.3%.
ويستخدم بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤشر تضخم الإنفاق الإستهلاكي الشخصي (PCE) كوسيلة للمساعدة في تحديد ما إذا كان سيتم رفع أو خفض أسعار الفائدة، حيث يستهدف النك الوصول بالتضخم إلى مستوى قريب من، ولكن أقل من 2%.
وفي تقرير منفصل، ، ذكرت وزارة العمل الامريكية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر قد تراجعت بمقدار ألفي شخص إلى ما مجموعه 238 ألف شخص، من 240 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون بقاء مطالبات تعويض البطالة عند مستوى 240 ألف خلال الأسبوع المذكور.
وبذلك يبقى عدد مطالبات البطالة الأولية دون مستوى الـ300 ألف مطالبة، الذي عادة ما يرتبط بثبات وصحة سوق العمل الأمريكية.
كما أظهر التقرير أن المتوسط المتحرك الشهري، والذي يحتسب لأخر 4 أسابيع، قد إرتفع بمقدار 2,250 مطالبة، ليسجل 242,250 مطالبة. ويعتبر المتوسط المتحرك مقياسا أكثر دقة للاتجاهات في سوق العمل لأنه يقلل من التقلبات التي قد تكون حادة في البيانات من أسبوع إلى أسبوع.
كما ذكرت وزارة العمل الامريكية في التقرير أن المطالبات المستمرة لإعانات البطالة، للأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر، قد إرتفعت إلى 1.957 مليون شخص، من رقم الأسبوع السابق والبالغ 1.915 مليون، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من الإصدار الأولي والبالغ 1.904 مليون.
وكان الذهب قد سقط بنسبة 1% يوم أمس الأربعاء، وساعد على ذلك صدور بيانات النمو الاقتصادي في الولايات االمتحدة للربع الثالث، وكذلك شهادة رئيسة الإحتياطي الفيدرالي (جانيت يالين) أمام الكونغرس، والتي رسمت صورة إيجابية للإقتصاد الأمريكي.
وتحسن الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي، حيث نما الاقتصاد الأكبر في العالم بنسبة تجاوزت الـ 3% خلال كل من الربعين الأخيرين. وكانت وزارة التجارة قد أصدرت القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، والتي أظهرت نمو الاقتصاد بمعدل سنوي وصل إلى 3.3%، وهو أعلى رقم لهذا المؤشر في 3 سنوات.
وبعد 90 دقيقة من صدور بيانات النمو الاقتصادي، بدأت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي (جانيت يالين) شهادتها الأخيرة أمام الكونغرس، حيث ستغادر منصبها في فبراير القادم. وقالت (يالين) في أخر ظهور لها بهذه الصفة في الـ (كابيتول هيل)، أن الاقتصاد الأمريكي قد إنتعش هذا العام، وأن البنك سيستمر في رفع أسعار الفائدة، وسط إنتعاش إقتصادي عالمي.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأمريكي إجتماعه الأخير لهذا العام في 12 و13 ديسمبر، وتتوقت الأسواق بشكل كاسح أن يتم رفع أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع، حيث تشير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية إلى إحتمال بنسبة 100% لرفع أسعار الفائدة فيه، وذلك وفقاً لأداة متابعة الفائدة الفيدرالية
وعلى الرغم من كل ذلك، يبدو أن الأسواق تشكك في قدرة البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بقدر ما يرغب به خلال العام المقبل، وذلك بسبب إستمرار إنخفاض التضخم، وتوقعات التضخم للمستقبل القريب.
ويعتبر الذهب أحد الأدوات الإستثمارية الأكثر حساسية تجاه التحركات في أسعار الفائدة على الدولار، حيث يتسبب رفع أسعار الفائدة في رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر العوائد، مثل سبائك المعادن الثمينة، وفي ذات الوقت، يتسبب رفع أسعار الفائدة في ارتفاع قيمة الدولار الذي يتم تسعير هذه السبائك به، وهو ما ينتج عنه ضغط إضافي على أسعار الذهب.
وفي الوقت نفسه، يبقى مشروع قانون الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة تحت الأضواء. وبدأ الجمهوريون في الكونغرس يوم أمس الاربعاء اعادة صياغة مشروع قانون الضرائب الخاص بهم، بينما يشعر بعض المشرعين بالقلق بشأن مدى امكانيه تسبب ذلك في توسيع العجز الفيدرالى، بينما يقترب المشروع من التصويت في مجلس الشيوخ الامريكى، والمتوقع في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وقد بقي الذهب، في غياب أسباب واضحة للتحرك في أي من الإتجاهين، بين 1265 و 1300 دولار للأونصة خلال شهر نوفمبر، وهو أضيق نطاق شهري للمعدن الثمين في 12 عاماً. وعلى الرغم من ذلك، يتجه الذهب نحو تحقيق أول مكسب شهري منذ أغسطس، بعد أن ارتفع بنسبة 1% في نوفمبر.
ومن أخبار تجارة المعادن كذلك، تراجعت أسعار عقود الفضة الآجلة بنسبة 0.53%، لتتداول عند 16.36 دولار للاونصة.
كما بقيت عقود البلاديوم الآجلة فوق حاجز الألف دولار لتتداول عند 1,012.77 دولار للأونصة. أما عقود النحاس الآجلة فلقد تراجعت بنسبة 0.1% لتتداول عند 3.065 دولار للرطل، وسط مخاوف من تراجع الطلب من الصين، المستهلك الأكبر للنحاس في العالم.
ففي قسم (COMEX) من بورصة نيويورك التجارية، وعند الساعة 8:40 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي، تراجعت عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.37% لتتداول عند 1,277.48 دولار أمريكي للاونصة، وهو أدنى سعر لها منذ 21 نوفمبر الحالي.
وكانت البيانات الرسمية التي صدرت اليوم قد أظهرت أن الإنفاق الإستهلاكي الأمريكي قد إرتفع في أكتوبر، بينما سجل تضخم أسعار الإنفاق الإستهلاكي المستوى المتوقع منه.
ففي التقرير الرسمي الذي صدر في وقت سابق اليوم، ذكر مكتب التحليل الاقتصادي في الولايات المتحدة أن الإنفاق الشخصي قد إرتفع بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات. وكان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.9% الشهر الماضي، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 1.0%.
كما أظهر التقرير أن الدخل الشخصي قد إرتفع بنسبة 0.4% خلال الشهر المذكور، وهو ما جاء أفضل من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 0.3%، وأفضل من رقم الشهر الماضي البالغ 0.2%.
بالإضافة إلى ذلك، أظهر التقرير ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار الإنفاق الإستهلاكي الشخصي (PCE) بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات. كما تم تنقيح قراءة سبتمبر من 0.1% إلى 0.2%. وعلى أساس سنوي، إرتفع المؤشر الأساسي لأسعار الإنفاق الإستهلاكي الشخصي (PCE) بنسبة 1.4% وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات وأفضل من قراءة الشهر السابق المنقحة والبالغة 1.3%.
ويستخدم بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤشر تضخم الإنفاق الإستهلاكي الشخصي (PCE) كوسيلة للمساعدة في تحديد ما إذا كان سيتم رفع أو خفض أسعار الفائدة، حيث يستهدف النك الوصول بالتضخم إلى مستوى قريب من، ولكن أقل من 2%.
وفي تقرير منفصل، ، ذكرت وزارة العمل الامريكية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر قد تراجعت بمقدار ألفي شخص إلى ما مجموعه 238 ألف شخص، من 240 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون بقاء مطالبات تعويض البطالة عند مستوى 240 ألف خلال الأسبوع المذكور.
وبذلك يبقى عدد مطالبات البطالة الأولية دون مستوى الـ300 ألف مطالبة، الذي عادة ما يرتبط بثبات وصحة سوق العمل الأمريكية.
كما أظهر التقرير أن المتوسط المتحرك الشهري، والذي يحتسب لأخر 4 أسابيع، قد إرتفع بمقدار 2,250 مطالبة، ليسجل 242,250 مطالبة. ويعتبر المتوسط المتحرك مقياسا أكثر دقة للاتجاهات في سوق العمل لأنه يقلل من التقلبات التي قد تكون حادة في البيانات من أسبوع إلى أسبوع.
كما ذكرت وزارة العمل الامريكية في التقرير أن المطالبات المستمرة لإعانات البطالة، للأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر، قد إرتفعت إلى 1.957 مليون شخص، من رقم الأسبوع السابق والبالغ 1.915 مليون، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من الإصدار الأولي والبالغ 1.904 مليون.
وكان الذهب قد سقط بنسبة 1% يوم أمس الأربعاء، وساعد على ذلك صدور بيانات النمو الاقتصادي في الولايات االمتحدة للربع الثالث، وكذلك شهادة رئيسة الإحتياطي الفيدرالي (جانيت يالين) أمام الكونغرس، والتي رسمت صورة إيجابية للإقتصاد الأمريكي.
وتحسن الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي، حيث نما الاقتصاد الأكبر في العالم بنسبة تجاوزت الـ 3% خلال كل من الربعين الأخيرين. وكانت وزارة التجارة قد أصدرت القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، والتي أظهرت نمو الاقتصاد بمعدل سنوي وصل إلى 3.3%، وهو أعلى رقم لهذا المؤشر في 3 سنوات.
وبعد 90 دقيقة من صدور بيانات النمو الاقتصادي، بدأت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي (جانيت يالين) شهادتها الأخيرة أمام الكونغرس، حيث ستغادر منصبها في فبراير القادم. وقالت (يالين) في أخر ظهور لها بهذه الصفة في الـ (كابيتول هيل)، أن الاقتصاد الأمريكي قد إنتعش هذا العام، وأن البنك سيستمر في رفع أسعار الفائدة، وسط إنتعاش إقتصادي عالمي.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأمريكي إجتماعه الأخير لهذا العام في 12 و13 ديسمبر، وتتوقت الأسواق بشكل كاسح أن يتم رفع أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع، حيث تشير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية إلى إحتمال بنسبة 100% لرفع أسعار الفائدة فيه، وذلك وفقاً لأداة متابعة الفائدة الفيدرالية
وعلى الرغم من كل ذلك، يبدو أن الأسواق تشكك في قدرة البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بقدر ما يرغب به خلال العام المقبل، وذلك بسبب إستمرار إنخفاض التضخم، وتوقعات التضخم للمستقبل القريب.
ويعتبر الذهب أحد الأدوات الإستثمارية الأكثر حساسية تجاه التحركات في أسعار الفائدة على الدولار، حيث يتسبب رفع أسعار الفائدة في رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر العوائد، مثل سبائك المعادن الثمينة، وفي ذات الوقت، يتسبب رفع أسعار الفائدة في ارتفاع قيمة الدولار الذي يتم تسعير هذه السبائك به، وهو ما ينتج عنه ضغط إضافي على أسعار الذهب.
وفي الوقت نفسه، يبقى مشروع قانون الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة تحت الأضواء. وبدأ الجمهوريون في الكونغرس يوم أمس الاربعاء اعادة صياغة مشروع قانون الضرائب الخاص بهم، بينما يشعر بعض المشرعين بالقلق بشأن مدى امكانيه تسبب ذلك في توسيع العجز الفيدرالى، بينما يقترب المشروع من التصويت في مجلس الشيوخ الامريكى، والمتوقع في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وقد بقي الذهب، في غياب أسباب واضحة للتحرك في أي من الإتجاهين، بين 1265 و 1300 دولار للأونصة خلال شهر نوفمبر، وهو أضيق نطاق شهري للمعدن الثمين في 12 عاماً. وعلى الرغم من ذلك، يتجه الذهب نحو تحقيق أول مكسب شهري منذ أغسطس، بعد أن ارتفع بنسبة 1% في نوفمبر.
ومن أخبار تجارة المعادن كذلك، تراجعت أسعار عقود الفضة الآجلة بنسبة 0.53%، لتتداول عند 16.36 دولار للاونصة.
كما بقيت عقود البلاديوم الآجلة فوق حاجز الألف دولار لتتداول عند 1,012.77 دولار للأونصة. أما عقود النحاس الآجلة فلقد تراجعت بنسبة 0.1% لتتداول عند 3.065 دولار للرطل، وسط مخاوف من تراجع الطلب من الصين، المستهلك الأكبر للنحاس في العالم.