Bassem1993
10-07-2013, 00:57
http://i.imgur.com/uXAA9Tl.jpg
ينتظر الإقليم الآسيوي أسبوع هادىء بشكل عام باستثناء صدور بيانات الميزان التجاري لليابن لشهر آب، فضلاً عن انتظار بيانات معدل البطالة و التغير في التوظيف في أستراليا خلال أيلول، في ظل تعافي يشهده الاقتصاد الياباني و معاناة في أستراليا من استمرار ضعف سوق العمل، يأتي هذا وسط انتظار تداعيات أزمة الميزانية الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية.
بداية من المنتظر صدور بيانات الميزان التجاري لليابن لشهر آب علماً بأن القراءة السابقة سجلت عجز بقيمة 943.3 بليون ين، هذا في ظل توقعات بتقلص عجز الميزان التجاري في ضوء ما يشهده ثالث الاقتصاديات العالمية من نشاط و تعافي خلال هذه المرحلة.
في غضون ذلك نشير أن اقتصاد اليابان يسير بوتيرة معتدلة نحو التعافي، خصوصاً في ظل ثقة صناع السياسة في البلاد و على رأسهم رئيس الوزراء شينزو آبي أن اقتصاد بلاده يشهد تعافي بشكل رسمي الآن.
الأمر الذي دفع آبي لاتخاذ قرار رفع ضرائب المبيعات لثقته بتعافي اقتصاد اليابان، و رغبة في استكمال البرامج و التحفيز النقدي تبدو واضحة بعد إعلانه عن خطة تحفيزية بقيمة 5 تريليون ين لتخفيف أثر قرار رفع ضرائب المبيعات.
على المقابل نشير أن اقتصاد اليابان ما زال يواجه تحديات كبيرة أهمها القدرة في الحفاظ على تصاعد مستويات التعافي، و إبقاء المعدلات الاقتصادية في منطقة آمنة تضمن تحقيق أهداف الحكومة و البنك المركزي الياباني من هدف للتضخم إلى إنهاء الانكماش التضخمي.
في غضون ذلك نشير أنه في حالة تعمق عجز الميزان التجاري قد يشكل ذلك خطر على مسيرة التعافي اليابانية، خصوصاً إذا جاء نتيجة لتراجع الصادرات على سبيل المثال. حيث أن آبي يحتاج إلى تواصل ارتفاع المعدلات الاقتصادية لتجنب أي أثر سلبي لقراراته أو برامجه التحفيزية الناجحة بشكل واضح حتى الآن.
انتقالاً أستراليا حيث من المنتظر صدور بيانات معدل البطالة لشهر أيلول علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 5.8%، يأتي هذا بالتزامن مع صدور بيانات التغير في التوظيف خلال أيلول أيضاً حيث جاءت القراءة السابقة مسجلة فقد 10.8 ألف وظيفة.
هنا نشير إلى ما يعانيه الاقتصاد الأسترالي من استمرار بقاء معدلات البطالة في منطقة مرتفعة، فضلاً عن فقد وظائف بدلاً من إضافة وظائف من قبل اقتصاد البلاد، مما يشكل ضغط و هاجس للبنك المركزي الأسترالي في ظل وجود رئيس وزراء جديد قد تتعارض سياساته مع رؤية المركزي الأسترالي.
في هذا الإطار نشير أن البنك المركزي الأسترالي أعلن خلال الأسبوع الماضي عن تثبيته لسياسته النقدية متمثلة في أسعار فائدة عند منطقة منخفضة 2.50%، لدعم اقتصاد البلاد حيث أشار البنك إلى استمرار معدل البطالة مرتفع و ضعف سوق العمل الذي توقع أنه سيستمر كذلك على المدى القريب. فضلاً عن توقعاته أيضاً لبقاء معدلات نمو اقتصاد البلاد بأقل من المستوى الطبيعي في الفترة القادمة.
إلى الاقتصاد العالمي حيث ما زالت الأسواق تنتظر ما ستئول إليه المفاوضات في الولايات المتحدة الأمريكية حول تحديد الميزانية الفيدرالية للحكومة، و ترقب مدى تأثير استمرار الإغلاق الحكومي الجزئي المنقسم إلى رؤية تشير أن تأثيره محدودن و أخرى قلقة باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الاقتصاديات العالمية و أن أي سلبي من شأنه الانتقال إلى الأسواق و الاقتصاديات العالمية.
هذا فضلاً عن انتظار استمرار المخاوف التي قد تنتج بسبب عدم الاتفاق على الميزانية الأمريكية، مما قد يؤدي إلى الفشل في رفع سقف الدين إلى 16.7 تريليون دولار، الأمر الذي من المتوقع أن تستمر الأسواق العالمية في التأثر السلبي بسببه خصوصاً أسواق الأسهم.
ينتظر الإقليم الآسيوي أسبوع هادىء بشكل عام باستثناء صدور بيانات الميزان التجاري لليابن لشهر آب، فضلاً عن انتظار بيانات معدل البطالة و التغير في التوظيف في أستراليا خلال أيلول، في ظل تعافي يشهده الاقتصاد الياباني و معاناة في أستراليا من استمرار ضعف سوق العمل، يأتي هذا وسط انتظار تداعيات أزمة الميزانية الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية.
بداية من المنتظر صدور بيانات الميزان التجاري لليابن لشهر آب علماً بأن القراءة السابقة سجلت عجز بقيمة 943.3 بليون ين، هذا في ظل توقعات بتقلص عجز الميزان التجاري في ضوء ما يشهده ثالث الاقتصاديات العالمية من نشاط و تعافي خلال هذه المرحلة.
في غضون ذلك نشير أن اقتصاد اليابان يسير بوتيرة معتدلة نحو التعافي، خصوصاً في ظل ثقة صناع السياسة في البلاد و على رأسهم رئيس الوزراء شينزو آبي أن اقتصاد بلاده يشهد تعافي بشكل رسمي الآن.
الأمر الذي دفع آبي لاتخاذ قرار رفع ضرائب المبيعات لثقته بتعافي اقتصاد اليابان، و رغبة في استكمال البرامج و التحفيز النقدي تبدو واضحة بعد إعلانه عن خطة تحفيزية بقيمة 5 تريليون ين لتخفيف أثر قرار رفع ضرائب المبيعات.
على المقابل نشير أن اقتصاد اليابان ما زال يواجه تحديات كبيرة أهمها القدرة في الحفاظ على تصاعد مستويات التعافي، و إبقاء المعدلات الاقتصادية في منطقة آمنة تضمن تحقيق أهداف الحكومة و البنك المركزي الياباني من هدف للتضخم إلى إنهاء الانكماش التضخمي.
في غضون ذلك نشير أنه في حالة تعمق عجز الميزان التجاري قد يشكل ذلك خطر على مسيرة التعافي اليابانية، خصوصاً إذا جاء نتيجة لتراجع الصادرات على سبيل المثال. حيث أن آبي يحتاج إلى تواصل ارتفاع المعدلات الاقتصادية لتجنب أي أثر سلبي لقراراته أو برامجه التحفيزية الناجحة بشكل واضح حتى الآن.
انتقالاً أستراليا حيث من المنتظر صدور بيانات معدل البطالة لشهر أيلول علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 5.8%، يأتي هذا بالتزامن مع صدور بيانات التغير في التوظيف خلال أيلول أيضاً حيث جاءت القراءة السابقة مسجلة فقد 10.8 ألف وظيفة.
هنا نشير إلى ما يعانيه الاقتصاد الأسترالي من استمرار بقاء معدلات البطالة في منطقة مرتفعة، فضلاً عن فقد وظائف بدلاً من إضافة وظائف من قبل اقتصاد البلاد، مما يشكل ضغط و هاجس للبنك المركزي الأسترالي في ظل وجود رئيس وزراء جديد قد تتعارض سياساته مع رؤية المركزي الأسترالي.
في هذا الإطار نشير أن البنك المركزي الأسترالي أعلن خلال الأسبوع الماضي عن تثبيته لسياسته النقدية متمثلة في أسعار فائدة عند منطقة منخفضة 2.50%، لدعم اقتصاد البلاد حيث أشار البنك إلى استمرار معدل البطالة مرتفع و ضعف سوق العمل الذي توقع أنه سيستمر كذلك على المدى القريب. فضلاً عن توقعاته أيضاً لبقاء معدلات نمو اقتصاد البلاد بأقل من المستوى الطبيعي في الفترة القادمة.
إلى الاقتصاد العالمي حيث ما زالت الأسواق تنتظر ما ستئول إليه المفاوضات في الولايات المتحدة الأمريكية حول تحديد الميزانية الفيدرالية للحكومة، و ترقب مدى تأثير استمرار الإغلاق الحكومي الجزئي المنقسم إلى رؤية تشير أن تأثيره محدودن و أخرى قلقة باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الاقتصاديات العالمية و أن أي سلبي من شأنه الانتقال إلى الأسواق و الاقتصاديات العالمية.
هذا فضلاً عن انتظار استمرار المخاوف التي قد تنتج بسبب عدم الاتفاق على الميزانية الأمريكية، مما قد يؤدي إلى الفشل في رفع سقف الدين إلى 16.7 تريليون دولار، الأمر الذي من المتوقع أن تستمر الأسواق العالمية في التأثر السلبي بسببه خصوصاً أسواق الأسهم.