one12
12-03-2017, 11:00
يتميز سوق فوركس عن غيره من الأسواق المالية بأمرين إثنين، أحدهما هو أنه لم يستعمل كمركبة مالية بشكل تقليدي. فقد كان و ما زال – إلى حدٍ ما- هدف أكثر نفعية. في الإقتصاد المُعَوْلَم اليوم، يكون لأغلبية الأعمال نوع من الوجود العالمي، مما يخلق الحاجة لإستبدال عملة بأخرى من أجل إتمام المعاملات.
على سبيل المثال، تقوم شركة هوندا بصناعة سياراتها في اليابان و تصديرها للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقوم المستهلك الأمريكي بإستبدال دولاراته لشراء سيارة هوندا جديدة. يجب أن يعود بعض هذه الأموال إلى اليابان لدفع أجور عمال المصانع الذين قاموا بصنع السيارة، و لكن يجب في البداية تحويل هذه الدولارات إلى ين ياباني، لأن هذه هي العملة التي يتقاضى بها عمال المصانع في اليابان أجورهم. يتم تسيير مثل هذه المعاملات عن طريق البنوك العالمية و تتم عن طريق آلية تعرف بإسم "سوق العملات الأجنبية" أو "فوركس". بما أن البنوك معتادة على تسيير مثل هذه المعاملات الدولية، فإنه من الطبيعي أن يطالبوا بالرسوم مقابل الخدمة. تأتي هذه الدفعات على شكل إنتشار رهان/طلب – حيث يتم عرض شراء العملة المطلوبة بسعر أقل قليلاً من السعر المطلوب، و الإحتفاظ بالفرق. عند الأخذ بالإعتبار أن ما يزيد عن 3 مليار دولار يتم تحريكها يومياً في أسواق فوركس، فإن هذه الرسوم التي تبدو صغيرة قد تتجمع لتصبح مبالغ ضخمة.
منذ سبعينيات القرن الماضي، كانت أغلبية العملات الرئيسية في العالم تسير (في الغالب) على طريقة تبادل التعويم الحر، بحيث يسمح لأسعار العملات أن تتحدد بناءاً على القوى السوقية، التي هي العرض و الطلب. نقول "في الغالب" لأنه كانت هناك بعض الأوقات قامت فيها بعض البنوك المركزية الخاصة ببعض الدول بالتدخل في السوق للتلاعب في أسعار صرف العملات من خلال قيامهم ببيع أو شراء كميات كبيرة من عملات بلادهم، و لكن من الطبيعي أن مثل هذه الأمور تحدث فقط في الحالات القصوى. كما أن هناك بنوك مركزية أخرى تختار أن تقوم بإدارة عملاتها بطريقة أكثر صرامة، إلا أن مثل هذه البنوك تعتبر أقلية في العالم المعاصر. لذا، ففي أغلب الحالات، فإن طريقة التعويم الحر في التبادل تسمح للعملات بالتقلب مقابل بعضها البعض بشكل أكبر، و هذا الأمر فتح الباب أمام التوقعات الخاصة بالحركة المستقبلية لأسعار العملات. المعرفة القوية لدى البنوك بأسواق فوركس، و مستوى رأس المال الكبير المتاح لهم، مكنهم من أن يكونوا أول ما يضارب في سوق فوركس، و زيادة أرباحهم بشكل كبير بهذه الطريقة. إلا أن من التبعات الغير محمودة لهذه الضاربات كانت قلة السيولة في بعض الحالات، و لم يتم التمكن من إتمام بعض المعاملات الضرورية.
على سبيل المثال، تقوم شركة هوندا بصناعة سياراتها في اليابان و تصديرها للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقوم المستهلك الأمريكي بإستبدال دولاراته لشراء سيارة هوندا جديدة. يجب أن يعود بعض هذه الأموال إلى اليابان لدفع أجور عمال المصانع الذين قاموا بصنع السيارة، و لكن يجب في البداية تحويل هذه الدولارات إلى ين ياباني، لأن هذه هي العملة التي يتقاضى بها عمال المصانع في اليابان أجورهم. يتم تسيير مثل هذه المعاملات عن طريق البنوك العالمية و تتم عن طريق آلية تعرف بإسم "سوق العملات الأجنبية" أو "فوركس". بما أن البنوك معتادة على تسيير مثل هذه المعاملات الدولية، فإنه من الطبيعي أن يطالبوا بالرسوم مقابل الخدمة. تأتي هذه الدفعات على شكل إنتشار رهان/طلب – حيث يتم عرض شراء العملة المطلوبة بسعر أقل قليلاً من السعر المطلوب، و الإحتفاظ بالفرق. عند الأخذ بالإعتبار أن ما يزيد عن 3 مليار دولار يتم تحريكها يومياً في أسواق فوركس، فإن هذه الرسوم التي تبدو صغيرة قد تتجمع لتصبح مبالغ ضخمة.
منذ سبعينيات القرن الماضي، كانت أغلبية العملات الرئيسية في العالم تسير (في الغالب) على طريقة تبادل التعويم الحر، بحيث يسمح لأسعار العملات أن تتحدد بناءاً على القوى السوقية، التي هي العرض و الطلب. نقول "في الغالب" لأنه كانت هناك بعض الأوقات قامت فيها بعض البنوك المركزية الخاصة ببعض الدول بالتدخل في السوق للتلاعب في أسعار صرف العملات من خلال قيامهم ببيع أو شراء كميات كبيرة من عملات بلادهم، و لكن من الطبيعي أن مثل هذه الأمور تحدث فقط في الحالات القصوى. كما أن هناك بنوك مركزية أخرى تختار أن تقوم بإدارة عملاتها بطريقة أكثر صرامة، إلا أن مثل هذه البنوك تعتبر أقلية في العالم المعاصر. لذا، ففي أغلب الحالات، فإن طريقة التعويم الحر في التبادل تسمح للعملات بالتقلب مقابل بعضها البعض بشكل أكبر، و هذا الأمر فتح الباب أمام التوقعات الخاصة بالحركة المستقبلية لأسعار العملات. المعرفة القوية لدى البنوك بأسواق فوركس، و مستوى رأس المال الكبير المتاح لهم، مكنهم من أن يكونوا أول ما يضارب في سوق فوركس، و زيادة أرباحهم بشكل كبير بهذه الطريقة. إلا أن من التبعات الغير محمودة لهذه الضاربات كانت قلة السيولة في بعض الحالات، و لم يتم التمكن من إتمام بعض المعاملات الضرورية.