Asmaaah
12-07-2017, 00:28
فى أغسطس 1971, أعرب رئيس الولايات المتحدة ريتشارد نيكسون عن عدم رضاه لسهولة التحويل من الدولار إلى الذهب, و فى ديسمبر 1971 تم عقد إتفاقية سيمثونيان فى واشنطن والتى نصت على تغيير نسبة التقلب أمام الدولار من 1% إلى 4.5% (و 9% للأزواج الخالية من الدولار). وضع ذلك حدا لنظام ثبات سعر الأزواج. هذه الإصلاحات إستهدفت تحرير سعر الذهب. قبل هذه التغييرات كانت أسعار صرف العملات ثابتة وفقا لمعيار سعر الذهب, و مع ذلك, بعد هذه الإصلاحات أدت أسعار الذهب المتقلبة إلى تمايل لا مفر منه للأزواج المختلفة. أدى ذلك إلى نشأة نشاط جديد وهو التداول فى العملات, بحيث أصبحت أسعار العملات لا تعتمد على أسعار الذهب ولكن على العرض و الطلب فى السوق على العملات المختلفة. فى يناير1976 وخلال إجتماع وزراء دول صندوق النقد الدولى فى كينغستون, تم عقد إتفاقية جديدة على نظام العملات العالمية على شكل تعديلات لمواد إتفاقية صندوق النقد. رفضت عدد من الدول ربط العملات بالدولار و الذهب. ومع ذلك, فى عام 1978 تمت الموافقة على هذه الشروط من قبل صندوق النقد الدولى. ومنذ هذه اللحظة تقلبات أسعار العملات أصبح مبدأ التداول فى سوق العملات. النظام الجديد للعملات لا يستند إلى تحديد حجم القوة الشرائية للأموال على أساس ما يعادل قيمتها بالذهب. أموال البلدان - المشاركين فى الإتفاقية - توقفت إرتباطها بقيمة الذهب الرسمية. بدأ التبادل فى سوق العملات بأسعار مرنة. إنشاء نظام سعر الفائدة المتغير أدى إلى أحقية البنوك المركزية للتأثير على أسعار العملات و التأثير على الوضع الإقتصادى فى البلاد من خلال تطبيق بعض التدابير المعينة. أصبح المستوردين و المصدرين و المؤسسات المصرفية, جزءا مشاركا فى سيولة العملة و التحكم فى سعرها حيث أن سيولة أسعار العملات الأن يعكس الحالة المالية للأعمال سواء كانت بالإيجاب أو بالسالب.