mos3b
10-12-2013, 17:20
انتقدت دراسة صادرة عن كرسي الأمير مشعل بن ماجد لدراسات وأبحاث قضايا التستر التجاري في جامعة الملك عبد العزيز؛ دور الهيئة العامة للاستثمار، وقالت إنها “مظلة لم تحقق أهدافها التي أنشأت من أجلها”، التي عبرها يخلع المقيمون “عباءة الكفيل”، ويستمرون في أنشطتهم، ويتمكنون من استقدام أقاربهم للعمل وإنهاء إجراءاتهم بسهولة.
وحسب ما افادت صحيفة الاقتصادية ان الدراسة كشفت أن 80 في المائة من العمالة السائبة في شوارع المملكة العربية السعودية تعمل تحت مظلة “مؤسسات وهمية”، وأن بعض الشركات الكبرى التي تدخل السوق تحت اسم “التمثيل التجاري” تُسهِم بشكل مباشر في تزايد الأعمال تحت مظلة “التستر التجاري”.
والمؤسسات الوهمية هي تلك التي تمارس أعمالها تحت اسم وترخيص ورقي فقط دون وجود مقر، وقالت الدراسة إن “التمثيل التجاري” لدى كثير من الشركات الأجنبية المستثمِرة في السوق السعودية؛ هو مصطلح وهمي تم الاستناد إليه لإخفاء حقيقة أعمال تلك الشركات المخالفة للأنظمة والقوانين.
وعن الجنسيات التي يُشتبه في تورطها في قضايا التستر التجاري، أشارت الدراسة إلى تصدُّر الجنسية البنجلادشية بنسبة 22.7 في المائة، ثم المصرية والسورية بنسبة 19 في المائة و14.1 في المائة، ثم تأتي البقية كاليمنية والسودانية والفلسطينية واللبنانية.
واستندت دراسة كرسي الأمير مشعل في إحصاءاتها إلى نتائج ربع سنوية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك، وتفيد تلك الإحصاءات بأن قطاع البناء والمقاولات يتصدر قطاعات التستر التجاري بنسبة 57 في المائة.
ويأتي تاليا قطاع المواد والسلع الاستهلاكية بنسبة 13.2 في المائة، ثم قطاع التجارة العامة بنسبة 12 في المائة، وتليها أعمال ومهن أخرى مختلفة توزعت عليها باقي نسبت عدد القضايا التي تم ضبطها.
وقام على إعداد الدراسة الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، وشارك فيها أيضا الدكتور عبد العزيز دياب أستاذ الكرسي، والدكتور أيمن فاضل مشرف الكرسي.
وقال الخطيب إن الاقتصاد السعودي يفقد سنويا نحو نصف التحويلات المالية للأجانب بسبب التستر التجاري، وإن حجم المفقود يصل إلى نحو 45 مليار ريال.
وأضاف أن المبالغ التي يحصل عليها المواطنون المتستّرون تراوح بين 500 وأربعة آلاف ريال شهريا، بما يشكل نحو ثلث الدخل الكلي الصافي من نشاط المُتستَّر عليه، وأكد أن هذه الحصة المُقتطَعة تمثل دخلا غير مشروع للمواطن والعامل المتستر عليه.
وحسب الاقتصادية فإن أسباب تفشّي التستر التجاري، وفقا للدراسة، تتمثل في عدم وجود أنظمة تشريعية صارمة لمواجهة هذه المشكلة في الجهات الحكومية، وضعف الرقابة، وصعوبة السيطرة على منافذ التستر بسبب اتساع مساحة السعودية، عدم امتلاك المواطن المتستِّر للرساميل، وافتقاده للخبرة المالية والإدارية، وتعاطفه مع الأجنبي وحسن النية لديه، وعدم امتلاكه روح المغامرة ولكسله.
أما الأسباب المتعلقة بالمتستَّر عليه، فقال الخطيب: إنها ترتكز على أن العامل الوافد قدم من دولة فقيرة، ووجد فرصة متاحة له في دولة غنية كالسعودية، إضافة إلى عدم وجود ضرائب مقارنة ببلده.
وأكد أن الأسباب المتعلقة بالجهات الحكومية والمواطن والمتستر عليه مجتمعة، أدت إلى استفحال ظاهرة التستر في الاقتصاد السعودي.
وأفاد بأن مؤشرات التستر التجاري في السوق السعودية التي بنيت عليها الدراسة؛ تتمثل في تزايد تحويلات العمالة الأجنبية للخارج بمبالغ كبيرة تفوق رواتبها ومستحقاتها المالية السنوية، وتزايد عدد المؤسسات الوهمية، وتزايد أعداد العمالة المُتخلِّفة والمخالفة لنظام العمل التي وجدت في عدة أنشطة مجالا لمزاولة أعمالها.
وزاد الخطيب: “من المؤشرات أيضا، تكاثر المحال التجارية الصغيرة في شوارع الأحياء بشكل لا يتسق مع آلية الأرباح الاقتصادية، وتكاثر تجار الشنطة الذين عادة ما يكونوا على شكل موزعين في قطاع الذهب والمجوهرات والعطور وغيرها، ووجود شركات أجنبية بأسماء سعودية جمعت بين التهرب الضريبي والتستر التجاري”.
وأوضح أن النقد المُوَجّه لهيئة الاستثمار جاء بعد “أن خابت توقعات الجميع، ومن بينهم مسؤولون في الدولة وباحثون”، الذين كانوا ينتظرون نتائج إيجابية بعد الإعلان في 2011م عن السعودية كالثامنة عالميا في القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، التي بلغت قيمتها آنذاك 133 مليار ريال، خاصة فيما يتعلق بمطلب توظيف السعوديين بنسب لا تقل عن 50 في المائة من مجموع العاملين في مشروعات المستثمرين الأجانب
وحسب ما افادت صحيفة الاقتصادية ان الدراسة كشفت أن 80 في المائة من العمالة السائبة في شوارع المملكة العربية السعودية تعمل تحت مظلة “مؤسسات وهمية”، وأن بعض الشركات الكبرى التي تدخل السوق تحت اسم “التمثيل التجاري” تُسهِم بشكل مباشر في تزايد الأعمال تحت مظلة “التستر التجاري”.
والمؤسسات الوهمية هي تلك التي تمارس أعمالها تحت اسم وترخيص ورقي فقط دون وجود مقر، وقالت الدراسة إن “التمثيل التجاري” لدى كثير من الشركات الأجنبية المستثمِرة في السوق السعودية؛ هو مصطلح وهمي تم الاستناد إليه لإخفاء حقيقة أعمال تلك الشركات المخالفة للأنظمة والقوانين.
وعن الجنسيات التي يُشتبه في تورطها في قضايا التستر التجاري، أشارت الدراسة إلى تصدُّر الجنسية البنجلادشية بنسبة 22.7 في المائة، ثم المصرية والسورية بنسبة 19 في المائة و14.1 في المائة، ثم تأتي البقية كاليمنية والسودانية والفلسطينية واللبنانية.
واستندت دراسة كرسي الأمير مشعل في إحصاءاتها إلى نتائج ربع سنوية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك، وتفيد تلك الإحصاءات بأن قطاع البناء والمقاولات يتصدر قطاعات التستر التجاري بنسبة 57 في المائة.
ويأتي تاليا قطاع المواد والسلع الاستهلاكية بنسبة 13.2 في المائة، ثم قطاع التجارة العامة بنسبة 12 في المائة، وتليها أعمال ومهن أخرى مختلفة توزعت عليها باقي نسبت عدد القضايا التي تم ضبطها.
وقام على إعداد الدراسة الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، وشارك فيها أيضا الدكتور عبد العزيز دياب أستاذ الكرسي، والدكتور أيمن فاضل مشرف الكرسي.
وقال الخطيب إن الاقتصاد السعودي يفقد سنويا نحو نصف التحويلات المالية للأجانب بسبب التستر التجاري، وإن حجم المفقود يصل إلى نحو 45 مليار ريال.
وأضاف أن المبالغ التي يحصل عليها المواطنون المتستّرون تراوح بين 500 وأربعة آلاف ريال شهريا، بما يشكل نحو ثلث الدخل الكلي الصافي من نشاط المُتستَّر عليه، وأكد أن هذه الحصة المُقتطَعة تمثل دخلا غير مشروع للمواطن والعامل المتستر عليه.
وحسب الاقتصادية فإن أسباب تفشّي التستر التجاري، وفقا للدراسة، تتمثل في عدم وجود أنظمة تشريعية صارمة لمواجهة هذه المشكلة في الجهات الحكومية، وضعف الرقابة، وصعوبة السيطرة على منافذ التستر بسبب اتساع مساحة السعودية، عدم امتلاك المواطن المتستِّر للرساميل، وافتقاده للخبرة المالية والإدارية، وتعاطفه مع الأجنبي وحسن النية لديه، وعدم امتلاكه روح المغامرة ولكسله.
أما الأسباب المتعلقة بالمتستَّر عليه، فقال الخطيب: إنها ترتكز على أن العامل الوافد قدم من دولة فقيرة، ووجد فرصة متاحة له في دولة غنية كالسعودية، إضافة إلى عدم وجود ضرائب مقارنة ببلده.
وأكد أن الأسباب المتعلقة بالجهات الحكومية والمواطن والمتستر عليه مجتمعة، أدت إلى استفحال ظاهرة التستر في الاقتصاد السعودي.
وأفاد بأن مؤشرات التستر التجاري في السوق السعودية التي بنيت عليها الدراسة؛ تتمثل في تزايد تحويلات العمالة الأجنبية للخارج بمبالغ كبيرة تفوق رواتبها ومستحقاتها المالية السنوية، وتزايد عدد المؤسسات الوهمية، وتزايد أعداد العمالة المُتخلِّفة والمخالفة لنظام العمل التي وجدت في عدة أنشطة مجالا لمزاولة أعمالها.
وزاد الخطيب: “من المؤشرات أيضا، تكاثر المحال التجارية الصغيرة في شوارع الأحياء بشكل لا يتسق مع آلية الأرباح الاقتصادية، وتكاثر تجار الشنطة الذين عادة ما يكونوا على شكل موزعين في قطاع الذهب والمجوهرات والعطور وغيرها، ووجود شركات أجنبية بأسماء سعودية جمعت بين التهرب الضريبي والتستر التجاري”.
وأوضح أن النقد المُوَجّه لهيئة الاستثمار جاء بعد “أن خابت توقعات الجميع، ومن بينهم مسؤولون في الدولة وباحثون”، الذين كانوا ينتظرون نتائج إيجابية بعد الإعلان في 2011م عن السعودية كالثامنة عالميا في القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، التي بلغت قيمتها آنذاك 133 مليار ريال، خاصة فيما يتعلق بمطلب توظيف السعوديين بنسب لا تقل عن 50 في المائة من مجموع العاملين في مشروعات المستثمرين الأجانب