Bassem1993
10-13-2013, 12:45
أسبوع إقتصادي هادىء نسبياً تخلله قرار البنك المركزي البريطاني بتثبيت سياسته النقدية خلال شهر تشرين الأول كما هي دون تغيير ، تم القرار السابق في وقت لا تزال به قضية سقف الدين الأمريكي لم تحل بعد و هذا محط أنظار الجميع ، فالجمعة الماضية تمثل اليوم الحادي عشر للإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية.
المملكة المتحدة
أبقى البنك المركزي البريطاني الأسبوع الماضي على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.5% و كذلك بالنسبة لبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني وجاء قرار اليوم متوافقا مع التوقعات في الاسواق.
هذا القرار يأتي موافقاً لسياسة خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها خلال شهر آب و التي نصت على (أن البنك سيقوم بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية 0.5% حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00% ودون ان يمثل التضخم اية مخاطر على الاستقرار المالي او يخرج عن السيطرة بحيث لا يتخطى مستوى 2.5% على المدى المتوسط ).
لا يزال معدل البطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آب عند 7.7% و ذلك غير كافية لتطبيق السياسة السابقة و لا تزال النسبة السابقة تقف عائق أمام الإنتعاش الإقتصادي ، حيث يوصف الإقتصاد الملكي بأنه هش و لا يزال بحاجة الى المزيد من الوقت للتحسن و التقدم.
ما يدعم الكلام السابق هو القراءة الأخيرة التي أظهرت انكماش الانتاج التصنيعي خلال آب على غير المتوقع ليسجل ذلك أسوأ اداء في عام تقريبا ، و مواصلة عجز الميزان التجاري البريطاني.
كما لاحظنا سابقاً حلّت موجة من الصعود على العملة الملكية الأسبوع الماضي ، أما عن اليورو فقد تأرجح في تداولاته خاصة مع إعلان دراغي الأسبوع الماضي عن أن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية يعني امكانية خفض آخر لسعر الفائدة مع قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته العالمية مع التحذير من الإفلاس الافتراضي للولايات المتحدة الأمريكية.
بالحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية ، فقد دخلت الحكومة الأمريكية الأسبوع الثاني من عملية الإغلاق الجزئي لكن قضية سقف الدين هي التي كانت الشغل الشاغل للأسواق الأسبوع الماضي.
لأنه في حال لم يتم التوصل الى حلها الأمر الذي يعني الإفلاس الحتمي لأكبر إقتصاد في العالم ،هذا أمر بغاية الخطر قد يحدث بلبلة كبيرة في الأسواق ، لكن هذا الأمر مستبعد خاصة و ان بصيص أمل قد شهدناه في آخر أيام الأسبوع المنقضي.
خاض الرئيس الأمريكي باراك أوباما محادثات مطولة مع قادة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريين ،بعد ان قدم رئيس مجلس النواب جون بوينر من ولاية أوهايو عرض من أجل تأجيل الإفلاس الافتراضي المحتمل إلى 22 تشرين الأول من 17 تشرين الأول، لم يقبل أو يرفض أوباما العرض السابق حتى يوم الجمعة الماضية.
ما سبق يعد من أولى الإشارات ، إلى أن الرئيس و الجمهوريين من المحتمل أن يستطيعوا ان يحلوا المأزق المالي دون التأثير على مسيرة الانتعاش الاقتصادي في أكبر إقتصاد بالعالم من خطر الوقوع في الإفلاس.
المملكة المتحدة
أبقى البنك المركزي البريطاني الأسبوع الماضي على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.5% و كذلك بالنسبة لبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني وجاء قرار اليوم متوافقا مع التوقعات في الاسواق.
هذا القرار يأتي موافقاً لسياسة خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها خلال شهر آب و التي نصت على (أن البنك سيقوم بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية 0.5% حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00% ودون ان يمثل التضخم اية مخاطر على الاستقرار المالي او يخرج عن السيطرة بحيث لا يتخطى مستوى 2.5% على المدى المتوسط ).
لا يزال معدل البطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آب عند 7.7% و ذلك غير كافية لتطبيق السياسة السابقة و لا تزال النسبة السابقة تقف عائق أمام الإنتعاش الإقتصادي ، حيث يوصف الإقتصاد الملكي بأنه هش و لا يزال بحاجة الى المزيد من الوقت للتحسن و التقدم.
ما يدعم الكلام السابق هو القراءة الأخيرة التي أظهرت انكماش الانتاج التصنيعي خلال آب على غير المتوقع ليسجل ذلك أسوأ اداء في عام تقريبا ، و مواصلة عجز الميزان التجاري البريطاني.
كما لاحظنا سابقاً حلّت موجة من الصعود على العملة الملكية الأسبوع الماضي ، أما عن اليورو فقد تأرجح في تداولاته خاصة مع إعلان دراغي الأسبوع الماضي عن أن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية يعني امكانية خفض آخر لسعر الفائدة مع قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته العالمية مع التحذير من الإفلاس الافتراضي للولايات المتحدة الأمريكية.
بالحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية ، فقد دخلت الحكومة الأمريكية الأسبوع الثاني من عملية الإغلاق الجزئي لكن قضية سقف الدين هي التي كانت الشغل الشاغل للأسواق الأسبوع الماضي.
لأنه في حال لم يتم التوصل الى حلها الأمر الذي يعني الإفلاس الحتمي لأكبر إقتصاد في العالم ،هذا أمر بغاية الخطر قد يحدث بلبلة كبيرة في الأسواق ، لكن هذا الأمر مستبعد خاصة و ان بصيص أمل قد شهدناه في آخر أيام الأسبوع المنقضي.
خاض الرئيس الأمريكي باراك أوباما محادثات مطولة مع قادة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريين ،بعد ان قدم رئيس مجلس النواب جون بوينر من ولاية أوهايو عرض من أجل تأجيل الإفلاس الافتراضي المحتمل إلى 22 تشرين الأول من 17 تشرين الأول، لم يقبل أو يرفض أوباما العرض السابق حتى يوم الجمعة الماضية.
ما سبق يعد من أولى الإشارات ، إلى أن الرئيس و الجمهوريين من المحتمل أن يستطيعوا ان يحلوا المأزق المالي دون التأثير على مسيرة الانتعاش الاقتصادي في أكبر إقتصاد بالعالم من خطر الوقوع في الإفلاس.