mahmoud552
12-20-2017, 02:26
في عام 1967, رفض بنك شيكاغو أعطاء أستاذ بكلية يدعى ميلتون فريدمان قرض بالجنيه الإسترلينيّ لأنه قد اعتزم استخدام الاعتماد في بيع العملة البريطانيّة. فريدمان الذي قد أدرك أن الإسترلينيّ سيقوى مقابل الدّولار, أراد بيع العملة, ثمّ فيما بعد يشتريها ثانيةً لردّ المبلغ للبنك بعد أن تكون العملة قد انخفضت، وبهذا يكون قد حصل على مكسب سريع.و كان رفض البنك أساساً بمنح القرض بسبب اتّفاق بريتون وودز, الذي تم الاتفاق عليه قبل عشرون سنة من ذاك الوقت, الذي ينص على أن جميع العملات الأخرى ثابتة مقابل الدّولار و وضع الدّولار في معدّل 35 $ لكلّ أوقيّة ذّهب.
اتّفاق بريتون وودز, أنشئ في عام 1944, استهدف تركيب الاستقرار النّقديّ الدّوليّ بمنع المال من الهروب عبر الدّول و الحدّ من التّخمين في العملات العالميّة. قبيل الاتّفاقيّة, مقياس التبادل الذّهبيّ - الذي ساد بين عام 1876 و الحرب العالميّة الأولى – وقد سيطر على النّظام الاقتصاديّ الدّوليّ. تحت فكرة التّبادل الذّهبيّ, والعملات خلال تلك الفترة كسبت مرحلةً استقرار جديدةً من خلال دعم سعر الذهب. وكان الهدف من هذه الاتفاقية أساساً ألغاء تحكم الملوك و الحكّام بالنقد المحلي الذي يسبب تقليل قيمة العملة المحلية وزيادة التضخم.
لكنّ مقياس التبادل الذّهبيّ لم يفتقر إلى الأخطاء . فبينما كان الاقتصاد العالمي يشتد قوة, كان الاستيراد يزداد بقوة أيضاً حتى ابتدأ احتياطيّ الذهب بالتقلص لدعم حاجة المستوردين للمال. نتيجة لذلك, الأرصدة انكمشت, أسعار الفائدة ارتفعت و النّشاط الاقتصاديّ تباطأ إلى مدًى الركود . والنتيجة, أسعار السّلع قد ضربت القاع, وبالتالي أصبحت هذه الحالة جذّابة لبعض الدّول الأخرى التي سارعت في شراء ثروات تلك الدولة التي حقنت الاقتصاد بالذّهب حتّى زاد رصيدها, و قادت أسعار الفائدة إلى الأسفل و ينعش الثّروة الاقتصادية بالنسبة للدول المستفيدة. سادت مثل هذه الأنماط المكسورة بالانتعاش خلال معيار الذّهب حتّى قاطع نشوب الحرب العالميّة الأولى انسياب التّجارة و حرية حركة الذهب.
بعد الحروب, أُنْشِئَ اتّفاق بريتون وودز, حين أن البلدان المشاركة وافقت على محاولة الحفاظ على قيمة عملتهم بهامش ضيّق ضدّ الدّولار و أبقاء معدّل الذّهب النّاتج كما هو مطلوب. ونتيجة لذلك قامت تلك البلدان بحظر تخفيض قيمة عملاتهم على حساب المزايا التّجاريّة و سُمِحَتْ فقط بـ 10% كخفض لقيمة العملة. وحدث بعد ذلك في الخمسينيّات, أن المطالبة بالتّجارة الدّوليّة أدّى إلى تحريك رؤوس المال الضّخمة المولّدة ما بعد الحرب مما قلل من ثبات قيمة صرف العملات الأجنبية كما حددتها اتفاقية بريتون وودز.
وقد هجرت الاتّفاقيّة أخيرًا عام 1971, وأصبح الدّولار الأمريكيّ غير قابل للاستبدال بالذّهب. وفي عام 1973، أصبحت عملات الدّول الصّناعيّة الرّئيسيّة تتحرك بحرّيّة أكثر, وبشكل رئيسيّ بقوى العرض و الطّلب الذي تصرّف في سوق النّقد الأجنبيّ. وأصبحت الأسعار والأحجام متغيرة بشكل يومي, و تتسبّب ذلك بإنشاء أدوات ماليّة استثمارية جديدة, بالإضافة إلى تحرير السّوق والمبادلات المالية.
في الثّمانينيّات, تحركت رؤوس المال عبر الحدود بشكل أسرع بوجود الكمبيوتر والتكنلوجيا الحديثة، حيث قلصت الفترات الزمنية بين الأسواق الأوربّيّة و الأمريكيّة و الآسيويّة . وأصبحت صّفقات الصّرافة تتداول بقيمة 70 بليون دولار يومياً تقريبًا في الثّمانينيّات, إلى أكثر من 1.5 تريليون دولار يومياً بعد عقدين.
اتّفاق بريتون وودز, أنشئ في عام 1944, استهدف تركيب الاستقرار النّقديّ الدّوليّ بمنع المال من الهروب عبر الدّول و الحدّ من التّخمين في العملات العالميّة. قبيل الاتّفاقيّة, مقياس التبادل الذّهبيّ - الذي ساد بين عام 1876 و الحرب العالميّة الأولى – وقد سيطر على النّظام الاقتصاديّ الدّوليّ. تحت فكرة التّبادل الذّهبيّ, والعملات خلال تلك الفترة كسبت مرحلةً استقرار جديدةً من خلال دعم سعر الذهب. وكان الهدف من هذه الاتفاقية أساساً ألغاء تحكم الملوك و الحكّام بالنقد المحلي الذي يسبب تقليل قيمة العملة المحلية وزيادة التضخم.
لكنّ مقياس التبادل الذّهبيّ لم يفتقر إلى الأخطاء . فبينما كان الاقتصاد العالمي يشتد قوة, كان الاستيراد يزداد بقوة أيضاً حتى ابتدأ احتياطيّ الذهب بالتقلص لدعم حاجة المستوردين للمال. نتيجة لذلك, الأرصدة انكمشت, أسعار الفائدة ارتفعت و النّشاط الاقتصاديّ تباطأ إلى مدًى الركود . والنتيجة, أسعار السّلع قد ضربت القاع, وبالتالي أصبحت هذه الحالة جذّابة لبعض الدّول الأخرى التي سارعت في شراء ثروات تلك الدولة التي حقنت الاقتصاد بالذّهب حتّى زاد رصيدها, و قادت أسعار الفائدة إلى الأسفل و ينعش الثّروة الاقتصادية بالنسبة للدول المستفيدة. سادت مثل هذه الأنماط المكسورة بالانتعاش خلال معيار الذّهب حتّى قاطع نشوب الحرب العالميّة الأولى انسياب التّجارة و حرية حركة الذهب.
بعد الحروب, أُنْشِئَ اتّفاق بريتون وودز, حين أن البلدان المشاركة وافقت على محاولة الحفاظ على قيمة عملتهم بهامش ضيّق ضدّ الدّولار و أبقاء معدّل الذّهب النّاتج كما هو مطلوب. ونتيجة لذلك قامت تلك البلدان بحظر تخفيض قيمة عملاتهم على حساب المزايا التّجاريّة و سُمِحَتْ فقط بـ 10% كخفض لقيمة العملة. وحدث بعد ذلك في الخمسينيّات, أن المطالبة بالتّجارة الدّوليّة أدّى إلى تحريك رؤوس المال الضّخمة المولّدة ما بعد الحرب مما قلل من ثبات قيمة صرف العملات الأجنبية كما حددتها اتفاقية بريتون وودز.
وقد هجرت الاتّفاقيّة أخيرًا عام 1971, وأصبح الدّولار الأمريكيّ غير قابل للاستبدال بالذّهب. وفي عام 1973، أصبحت عملات الدّول الصّناعيّة الرّئيسيّة تتحرك بحرّيّة أكثر, وبشكل رئيسيّ بقوى العرض و الطّلب الذي تصرّف في سوق النّقد الأجنبيّ. وأصبحت الأسعار والأحجام متغيرة بشكل يومي, و تتسبّب ذلك بإنشاء أدوات ماليّة استثمارية جديدة, بالإضافة إلى تحرير السّوق والمبادلات المالية.
في الثّمانينيّات, تحركت رؤوس المال عبر الحدود بشكل أسرع بوجود الكمبيوتر والتكنلوجيا الحديثة، حيث قلصت الفترات الزمنية بين الأسواق الأوربّيّة و الأمريكيّة و الآسيويّة . وأصبحت صّفقات الصّرافة تتداول بقيمة 70 بليون دولار يومياً تقريبًا في الثّمانينيّات, إلى أكثر من 1.5 تريليون دولار يومياً بعد عقدين.