محمد سيد عويس سيد
12-20-2017, 11:46
التوقعات الأساسية للدولار الأمريكي: محايد
الدولار الأمريكي يتراجع عقب قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على الرغم من النتائج التي على ما يبدو أنها إيجابية
بيانات التضخم الخاصة بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بالإضافة إلى تحديث أرقام إجمالي الناتج المحلي من غير المحتمل أن تحفز المتداولين على انخفاض الدولار الأمريكي
التصويت على تمرير قانون خفض الضرائب قد يكون عاملاً إيجابياً، إلا أنه قد يكون موضوعاً في الاعتبار هو الآخر بالفعل
كيف يمكنك دمج الأخبار الاقتصادية في إستراتيجية التداول الخاصة بك؟ تفضل بمطالعة الدليل الخاص بنا من هنا!
كان الإعلان عن السياسة النقدية من جانب لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خلال الأسبوع الماضي أمراً حاسماً للدولار الأمريكي، وعلى هذا النحو، فإنه لم يخيب الآمال. وفي الواقع، أدى ذلك إلى أن تحظى العملة بأكثر الأيام تقلباً منذ أكثر من شهرين. فقد تراجع الدولار الأمريكي أمام جميع نظرائه من العملات الرئيسية، تبعه انخفاض في عوائد سندات الخزانة الأمريكية واستواء لمسار التشديد لعام 2018 المتضمن في العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي.
ويصعب التوفيق بين هذا الرد النموذجي فيما يتعلق بنتائج السياسة "السلبية" وتوجيهات الاحتياطي الفيدرالي التي على ما يبدو أنها توجه في الاتجاه المعاكس. فقد توقعت اللجنة رفع أسعار الفائدة بواقع ثلاث مرات خلال العام القادم، مما يجعل الرهانات الموضوعة في الاعتبار تعتلي الصدارة، بجانب قيامها أيضاً برفع توقعات النمو والتوظيف. وقد أكدت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين على أن التوقعات المتفائلة من جانب بعض المسؤولين لا تعكس أي أمر جديد يتعلق بالسياسة المالية، مما يشير إلى الثقة في القوة الاقتصادية الأساسية.
وسرعان ما ظهرت مجموعة من التفسيرات. فقد أشار البعض إلى جني الأرباح، وذلك على أساس أن النتيجة قد تم وضعها في الاعتبار على نحو فعلي. وأشار آخرون إلى الفصل بين عدم تغير توقعات رفع أسعار الفائدة وتحديث توقعات إجمالي الناتج المحلي، معللين أن ذلك يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي متردد في التشديد حتى مع تسارع وتيرة النمو. ولعل النظرية الأكثر إلحاحا ألقت باللوم على تدفقات نهاية العام، حيث إن تمرير خطورة الأحداث يتيح للمتداولين استخلاص الاتجاهات الصعودية لنهاية العام.
على أية حال، كانت الأسواق تضع في اعتبارها تدفقات الأخبار الأساسية الحرجة في نهاية العام بجانب الإشارة إلى الترتيبات الخاصة بها على نحو واضح، مما يشير بوضوح إلى أن الدولار الأمريكي قد يواجه المزيد من عمليات البيع قبل التوجه نحو عام 2018. ومن المرجح أن تحتاج مجموعة منقحة من إحصاءات إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث من العام بالإضافة إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى أن تأتي على نحو أفضل بكثير مما كان متوقعاً لإضفاء التوازن في صالح المشترين خلال الأسبوع المقبل.
فالجانب المالي من المعادلة لا يزال ورقة يمكن استخدامها. ويبدو أن التعجيل بالتداول والتعامل بين الجمهوريين في الكونغرس يؤمن دعماً كافياً لتمرير تشريع خفض الضرائب الذي طال انتظاره، وذلك من خلال إجراء تصويت محتمل في وقت مبكر من يوم الاثنين. وتشير ردة فعل الأسواق في أعقاب قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى أن ذلك قد دخل بالفعل في أسعار الأصول، إلا أن الدولار الأمريكي قد يجد قدراً ضئيلاً من دعم متبقي حينما يتم احتساب "التصويت المناسب".
الدولار الأمريكي يتراجع عقب قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على الرغم من النتائج التي على ما يبدو أنها إيجابية
بيانات التضخم الخاصة بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بالإضافة إلى تحديث أرقام إجمالي الناتج المحلي من غير المحتمل أن تحفز المتداولين على انخفاض الدولار الأمريكي
التصويت على تمرير قانون خفض الضرائب قد يكون عاملاً إيجابياً، إلا أنه قد يكون موضوعاً في الاعتبار هو الآخر بالفعل
كيف يمكنك دمج الأخبار الاقتصادية في إستراتيجية التداول الخاصة بك؟ تفضل بمطالعة الدليل الخاص بنا من هنا!
كان الإعلان عن السياسة النقدية من جانب لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خلال الأسبوع الماضي أمراً حاسماً للدولار الأمريكي، وعلى هذا النحو، فإنه لم يخيب الآمال. وفي الواقع، أدى ذلك إلى أن تحظى العملة بأكثر الأيام تقلباً منذ أكثر من شهرين. فقد تراجع الدولار الأمريكي أمام جميع نظرائه من العملات الرئيسية، تبعه انخفاض في عوائد سندات الخزانة الأمريكية واستواء لمسار التشديد لعام 2018 المتضمن في العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي.
ويصعب التوفيق بين هذا الرد النموذجي فيما يتعلق بنتائج السياسة "السلبية" وتوجيهات الاحتياطي الفيدرالي التي على ما يبدو أنها توجه في الاتجاه المعاكس. فقد توقعت اللجنة رفع أسعار الفائدة بواقع ثلاث مرات خلال العام القادم، مما يجعل الرهانات الموضوعة في الاعتبار تعتلي الصدارة، بجانب قيامها أيضاً برفع توقعات النمو والتوظيف. وقد أكدت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين على أن التوقعات المتفائلة من جانب بعض المسؤولين لا تعكس أي أمر جديد يتعلق بالسياسة المالية، مما يشير إلى الثقة في القوة الاقتصادية الأساسية.
وسرعان ما ظهرت مجموعة من التفسيرات. فقد أشار البعض إلى جني الأرباح، وذلك على أساس أن النتيجة قد تم وضعها في الاعتبار على نحو فعلي. وأشار آخرون إلى الفصل بين عدم تغير توقعات رفع أسعار الفائدة وتحديث توقعات إجمالي الناتج المحلي، معللين أن ذلك يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي متردد في التشديد حتى مع تسارع وتيرة النمو. ولعل النظرية الأكثر إلحاحا ألقت باللوم على تدفقات نهاية العام، حيث إن تمرير خطورة الأحداث يتيح للمتداولين استخلاص الاتجاهات الصعودية لنهاية العام.
على أية حال، كانت الأسواق تضع في اعتبارها تدفقات الأخبار الأساسية الحرجة في نهاية العام بجانب الإشارة إلى الترتيبات الخاصة بها على نحو واضح، مما يشير بوضوح إلى أن الدولار الأمريكي قد يواجه المزيد من عمليات البيع قبل التوجه نحو عام 2018. ومن المرجح أن تحتاج مجموعة منقحة من إحصاءات إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث من العام بالإضافة إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى أن تأتي على نحو أفضل بكثير مما كان متوقعاً لإضفاء التوازن في صالح المشترين خلال الأسبوع المقبل.
فالجانب المالي من المعادلة لا يزال ورقة يمكن استخدامها. ويبدو أن التعجيل بالتداول والتعامل بين الجمهوريين في الكونغرس يؤمن دعماً كافياً لتمرير تشريع خفض الضرائب الذي طال انتظاره، وذلك من خلال إجراء تصويت محتمل في وقت مبكر من يوم الاثنين. وتشير ردة فعل الأسواق في أعقاب قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى أن ذلك قد دخل بالفعل في أسعار الأصول، إلا أن الدولار الأمريكي قد يجد قدراً ضئيلاً من دعم متبقي حينما يتم احتساب "التصويت المناسب".