skylol
12-20-2017, 20:41
أكد مدعون اتحاديون أن السلطات السويسرية تفحص معلومات قدمتها بنوك بشأن تعاملات مشبوهة محتملة تتصل بحسابات سعودية لكنها لم تجمد أموالا أو تشرع في تحقيقات جنائية، بحسب وكالة "رويترز".
وجاءت التصريحات ردا على تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مصادر، أن بنوكا شرعت في الإبلاغ عن أنشطة مشبوهة في حسابات خاصة ببعض العملاء السعوديين في ظل حملة على الفساد بالمملكة.
ويبرز التقرير حساسية بنوك سويسرية خاصة لإداراتها ثروات ضخمة لعملاء من السعودية وهي سوق مهمة لهم.
وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في بيان عبر البريد الإلكتروني "المعلومات الواردة تجرى مراجعتها كإجراء اعتيادي. في هذه المرحلة لم يتم تجميد أصول ولم يجر فتح تحقيقات جنائية في هذا الشأن".
وأضافت أن المعلومات تتضمن بيانات قدمتها البنوك إلى مركز وطني للإفصاح عن غسل الأموال في إطار التزاماتها الاعتيادية النافية للجهالة.
وعلى نحو منفصل، قال مكتب العدل الاتحادي إن السعودية لم تطلب منه مساعدة قانونية في التحقيق مع 19 شخصية بارزة له صلة بإدعاءات فساد.
يذكر أنه جرى احتجاز عشرات من أعضاء الأسرة الحاكمة ومسؤولين كبار ورجال أعمال بارزين الشهر الماضي في حملة على الفساد.
ويأتي الفحص السويسري للحسابات السعودية في الوقت الذي ينظر فيه البرلمان ما إذا كان سيسمح بتبادل تلقائي للبيانات المصرفية مع السعودية وهي واحدة من بين 41 دولة إضافية يفترض أن تبدأ في تلقي تلك المعلومات من سويسرا اعتبارا من 2019.
وعارض مجلس النواب في سبتمبر/أيلول مشاركة البيانات مع السعودية وهي الدولة الوحيدة بخلاف نيوزيلندا من بين الدول البالغ عددها 41 دولة التي لم تنل الموافقة.
ومن المقرر أن يدرس مجلس الشيوخ المسألة السعودية هذا الأسبوع.
وجاءت التصريحات ردا على تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مصادر، أن بنوكا شرعت في الإبلاغ عن أنشطة مشبوهة في حسابات خاصة ببعض العملاء السعوديين في ظل حملة على الفساد بالمملكة.
ويبرز التقرير حساسية بنوك سويسرية خاصة لإداراتها ثروات ضخمة لعملاء من السعودية وهي سوق مهمة لهم.
وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في بيان عبر البريد الإلكتروني "المعلومات الواردة تجرى مراجعتها كإجراء اعتيادي. في هذه المرحلة لم يتم تجميد أصول ولم يجر فتح تحقيقات جنائية في هذا الشأن".
وأضافت أن المعلومات تتضمن بيانات قدمتها البنوك إلى مركز وطني للإفصاح عن غسل الأموال في إطار التزاماتها الاعتيادية النافية للجهالة.
وعلى نحو منفصل، قال مكتب العدل الاتحادي إن السعودية لم تطلب منه مساعدة قانونية في التحقيق مع 19 شخصية بارزة له صلة بإدعاءات فساد.
يذكر أنه جرى احتجاز عشرات من أعضاء الأسرة الحاكمة ومسؤولين كبار ورجال أعمال بارزين الشهر الماضي في حملة على الفساد.
ويأتي الفحص السويسري للحسابات السعودية في الوقت الذي ينظر فيه البرلمان ما إذا كان سيسمح بتبادل تلقائي للبيانات المصرفية مع السعودية وهي واحدة من بين 41 دولة إضافية يفترض أن تبدأ في تلقي تلك المعلومات من سويسرا اعتبارا من 2019.
وعارض مجلس النواب في سبتمبر/أيلول مشاركة البيانات مع السعودية وهي الدولة الوحيدة بخلاف نيوزيلندا من بين الدول البالغ عددها 41 دولة التي لم تنل الموافقة.
ومن المقرر أن يدرس مجلس الشيوخ المسألة السعودية هذا الأسبوع.