skylol
12-27-2017, 23:13
لسنوات استطاعت الكويت بفضل عوائدها النفطية ان تلعب دور الدولة الريعية التي توفر لمواطنيها كل الخدمات من صحة وتعليم وسكن وخلافه فالمواطن الكويتي لا يدفع ضرائب ويستطيع الحصول على قرض اسكاني بدون فوائد ولمدة ٤٠ عاما
صلاح المضف
مدير عم بنك الائتمان الكويتي
- ومن حقه الحصول على وظيفة حكومية يتمتع فيها بكل الامتيازات وفي اغلب الأحوال لا يتم محاسبته اذا قصر ولكن المكافاة والترقية مضمونتان- أي ا ن الكويت قد تعد اقرب نموذج لدولة الرفاه
آراء الشارع
ولكن مع تدهور أسعار النفط اصبح استمرار الحال من المحال ولأول مرة منذ ثلاثة عشر عاما تشهد الميزانية عجزا وبدا الحديث عن تطبيق ضرائب ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوات جادة حتي التزمت الكويت بضريبة القيمة المضافة ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي والضريبة التي سيتم تطبيقها في الامارات والمملكة العربية السعودية بداية العام ٢٠١٨ تسعى الكويت الى تطبيقها في عام ٢٠١٩
الدكتور عواد النصافي
أستاذ المحاسبة والتمويل في الجامعة العربية المفتوحة
والى جانب عدم جاهزية الجهات المعنية فلا تستطيع الكويت تطبيق الضريبة قبل موافقة مجلس الامة وقبل مجلس الامة يجب تسويق المشروع شعبيا وهو ربما الامر الأصعب
آراء الشارع
بالنظر الى خصوصية المعادلة السياسية في الكويت فالحكومة لا تستطيع ان تمرر قانونا بدون موافقة مجلس الامة- والمجلس الحريص على قواعده الانتخابية قد لا يكون مستعدا ان يوصف بانه اول مجلس يقر ضريبة على الكويتيين
صلاح المضف
مدير عم بنك الائتمان الكويتي
- ومن حقه الحصول على وظيفة حكومية يتمتع فيها بكل الامتيازات وفي اغلب الأحوال لا يتم محاسبته اذا قصر ولكن المكافاة والترقية مضمونتان- أي ا ن الكويت قد تعد اقرب نموذج لدولة الرفاه
آراء الشارع
ولكن مع تدهور أسعار النفط اصبح استمرار الحال من المحال ولأول مرة منذ ثلاثة عشر عاما تشهد الميزانية عجزا وبدا الحديث عن تطبيق ضرائب ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوات جادة حتي التزمت الكويت بضريبة القيمة المضافة ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي والضريبة التي سيتم تطبيقها في الامارات والمملكة العربية السعودية بداية العام ٢٠١٨ تسعى الكويت الى تطبيقها في عام ٢٠١٩
الدكتور عواد النصافي
أستاذ المحاسبة والتمويل في الجامعة العربية المفتوحة
والى جانب عدم جاهزية الجهات المعنية فلا تستطيع الكويت تطبيق الضريبة قبل موافقة مجلس الامة وقبل مجلس الامة يجب تسويق المشروع شعبيا وهو ربما الامر الأصعب
آراء الشارع
بالنظر الى خصوصية المعادلة السياسية في الكويت فالحكومة لا تستطيع ان تمرر قانونا بدون موافقة مجلس الامة- والمجلس الحريص على قواعده الانتخابية قد لا يكون مستعدا ان يوصف بانه اول مجلس يقر ضريبة على الكويتيين