nour83
01-02-2018, 23:32
انتعش الاقتصاد الإيراني في السنوات الأخيرة بدعم الاتفاق النووي الذي خفف العقوبات الدولية، إذ عاد النمو للاقتصاد وتراجعت معدلات التضخم منذ تولي حسن روحاني الحكم عام 2013، إلا أن ثمار التحول الإيجابي لم تجد طريقها للمواطن البسيط.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 4.2% خلال العام المنتهي في مارس 2018، كما انخفض التضخم السنوي إلى 10% من 34%.
ولكن لم يشعر العديد من الإيرانيين بتلك الطفرة الاقتصادية، وأشعل الغضب حيال الوضع الاقتصادي الاحتجاجات التي اندلعت يوم الخميس الماضي، وقُتل نحو 22 شخصاً على الأقل حتى الآن خلال المظاهرات، وفقاً لما أعلنته وسائل الإعلام الإيرانية.
وسرد موقع "سي إن إن موني" عدداً من العوامل التي أدت إلى نفاد صبر الإيرانيين مع الوضع الاقتصادي:
قلة فرص العمل
تجاوزت معدلات البطالة بين الفئة العمرية التي تتراوح بين 15 و29 عاماً نسبة 24%، وفقاً للإحصاءات الرسمية، كما أنها أعلى من ذلك بين الشباب في المناطق الحضرية والنساء.
ووصف صندوق النقد الدولي المرأه في إيران بأنها مصدر غير مستغل للنمو والإنتاجية.
وتعاني البلاد نزيفاً بالعمالة المؤهلة بسبب ندرة فرص العمل. وقال رضا فراجي دانا، وزير العلوم الإيراني، في عام 2014، إن 150 ألف من المتعلمين الإيرانيين يغادرون البلاد سنوياً.
ارتفاع أسعار الوقود والغذاء
قال "كليف كوبشان" رئيس مجموعة "يوروآسيا"، إن تدهور مستويات المعيشة من بين الأسباب الرئيسية لاندلاع الاحتجاجات، مشيراً إلى أن خطة الميزانية التي كشف عنها روحاني الشهر الماضي دقت ناقوس خطر تلك الاضطرابات.
واقترحت الحكومة خفض الدعم على السلع الأساسية بما في ذلك الغذاء والخدمات بالنسبة للفقراء، وزيادة أسعار الوقود بنحو 50%، وفي الوقت ذاته تُستثنى المؤسسات الدينية من تلك الإجراءات التقشفية.
وأثارت تلك الإجراءات غضب العديد من الإيرانين، إذ أوضحت بشكل صارخ الفجوة بين الإنفاق على المؤسسات الدينية والبرامج الأخرى.
الإيرانيون لم يجنوا ثمار الاتفاق النووي
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 4.2% خلال العام المنتهي في مارس 2018، كما انخفض التضخم السنوي إلى 10% من 34%.
ولكن لم يشعر العديد من الإيرانيين بتلك الطفرة الاقتصادية، وأشعل الغضب حيال الوضع الاقتصادي الاحتجاجات التي اندلعت يوم الخميس الماضي، وقُتل نحو 22 شخصاً على الأقل حتى الآن خلال المظاهرات، وفقاً لما أعلنته وسائل الإعلام الإيرانية.
وسرد موقع "سي إن إن موني" عدداً من العوامل التي أدت إلى نفاد صبر الإيرانيين مع الوضع الاقتصادي:
قلة فرص العمل
تجاوزت معدلات البطالة بين الفئة العمرية التي تتراوح بين 15 و29 عاماً نسبة 24%، وفقاً للإحصاءات الرسمية، كما أنها أعلى من ذلك بين الشباب في المناطق الحضرية والنساء.
ووصف صندوق النقد الدولي المرأه في إيران بأنها مصدر غير مستغل للنمو والإنتاجية.
وتعاني البلاد نزيفاً بالعمالة المؤهلة بسبب ندرة فرص العمل. وقال رضا فراجي دانا، وزير العلوم الإيراني، في عام 2014، إن 150 ألف من المتعلمين الإيرانيين يغادرون البلاد سنوياً.
ارتفاع أسعار الوقود والغذاء
قال "كليف كوبشان" رئيس مجموعة "يوروآسيا"، إن تدهور مستويات المعيشة من بين الأسباب الرئيسية لاندلاع الاحتجاجات، مشيراً إلى أن خطة الميزانية التي كشف عنها روحاني الشهر الماضي دقت ناقوس خطر تلك الاضطرابات.
واقترحت الحكومة خفض الدعم على السلع الأساسية بما في ذلك الغذاء والخدمات بالنسبة للفقراء، وزيادة أسعار الوقود بنحو 50%، وفي الوقت ذاته تُستثنى المؤسسات الدينية من تلك الإجراءات التقشفية.
وأثارت تلك الإجراءات غضب العديد من الإيرانين، إذ أوضحت بشكل صارخ الفجوة بين الإنفاق على المؤسسات الدينية والبرامج الأخرى.
الإيرانيون لم يجنوا ثمار الاتفاق النووي